گردش کار
مشخصات پرونده
شماره پرونده: هـ ت/0300170
شاکی: آقای علی بیگ زاده
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 23357/200د مورخ 1403/4/9 سازمان امور مالیاتی در خصوص مهلت تسلیم اظهار نامه
گردش کار پرونده
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشی از مصوبه موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
متن مقرره مورد شکایت
موضوع: مهلت تسلیم اصلاح، تکمیل و استرداد اظهار نامه دوره بهار مالیات بر ارزش افزوده سال 1403
بنا به اختیار اخذ شده از مراجع قانونی و پیرو اطلاعیه منتشره در خصوص موضوع مهلت تسلیم اصلاح، تکمیل و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال 1403 و پرداخت مالیات و عوارض متعلق باتوجه به ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده تا تاریخ 1403/5/31 تمدید می شود.
ضمناً مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 1402 منتهی به 1402/12/29 اشخاص حقوقی و همچنین املاک اجاری اشخاص حقیقی و پرداخت مالیات متعلق مطابق مقررات مواد 110 و 80 قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان تیر ماه سال جاری می باشد 1403/4/31.
همچنین فرم تعیین مالیات مقطوع کلیه صاحبان مشاغل دارای شرایط دستورالعمل مربوطه و اظهار نامه های پیش فرض گروه های دوم و سوم صاحبان مشاغل برای عملکرد سال 1402 از هفته سوم تیرماه سال جاری به تدریج در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
ریاست سازمان امور مالیاتی در پاراگراف دوم بخشنامه مورد شکایت اقدام به صدور حکم خلاف روح قوانین عادی و اساسی نموده است چرا که:
1- طبق ماده 110 قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی مکلف هستند اظهارنامه و تراز نامه و حساب سود و زیان متکی به اسناد و دفاتر را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی تسلیم کنند.
2- مطابق ماده 155 قانون مزبور سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین شروع و به اسفند همان سال ختم می شود به همین جهت اشخاص حقوقی چهار ماه از اول فروردین یعنی تا 27 تیرماه باید اظهارنامه خود را تسلیم نمایند.
3- همانگونه که در ماده 443 آ.د.م بیان شده است مقادیر و تعاریف روز و هفته و ماه بیان شده است و بر مبنای ماده 30 روزه حداکثر تا 27 تیرماه موعد تسلیم اظهار نامه و دفاتر و مستندات است.
فلذا بخشنامه یاد شده در قسمت مورد شکایت از حیث احتساب و اعلام حداکثر مهلت تسلیم اظهارنامه و اسناد و مدارک مخالف روح قوانین بوده تقاضای ابطال آن را دارم.
پاسخ طرف شکایت
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره /14373/212ص- /22 07/1403 به طور خلاصه توضیح داده است که:
اولاً : وفق ماده 80 ق.م.م در خصوص مهلت تسلیم اظهارنامه اجاره املاک مهلت اشخاص حقیقی آخر تیرماه همان سال تعیین شده است /31/1 1403.
ثانیاً : باتوجه به تعریف سال مالیاتی در ماده 155 ق.م.م و کاربرد عبارت ماه شمسی در آن، حکم ماده 443 قابل تسری به احتساب مواعد تسلیم اظهارنامه و مستندات در این جا نمی باشد.
ثالثاً : با نظر داشت ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 155 قانون مذکور و تصریح حکم مندرج در ماده 80 قانون یادشده و به کارگیری عبارت ماه شمسی در این ماده به نظر شکایت بلاوجه بوده و بخشنامه مورد شکایت در حدود اختیارات و منطبق بر قانون بوده تقاضای رد شکایت را دارم.
رسیدگی در هیأت تخصصی
پرونده کلاسه هـ ت/0300170 در جلسه مورخ 1404/5/26 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 200/23357/د مورخ 1403/4/9 سازمان امور مالیاتی درخصوص مهلت تسلیم اظهارنامه در اجرای مقررات مواد 80 و 110 قانون مالیاتهای مستقیم را نموده است و مدعی است ذکر کلمه تا پایان تیر ماه بر خلاف مفاد قانون و روز شماره هر ماه سی روز می باشد.
این درحالی است که در ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم در بحث مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع فصل اول باب سوم که شامل اجاری املاک نیز می شود به صراحت پایان تیرماه را به عنوان مهلت ارائه اظهارنامه قید نموده است.
در خصوص مالیات عملکرد اشخاص حقوقی موضوع ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم راجع به اشخاصی که فعالیت مالی آنها منتهی به 1402/12/29 می باشد، تا چهار ماه پس از پایان سال مالی قید شده است که با احتساب ایام تعطیلی ابتدای سال به جهت ایام نوروز و نیز مفاد ماده 155 قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه در هر صورت مهلت مندرج در مقرره، از حیث توسعه مهلت به نفع مودیان و رسیدگی مبتنی بر قانون که رسیدگی به اظهارنامه تسلیمی و نه برآوردی است، می باشد.
ادعای شاکی در جهت مضیق نمودن مهلت تسلیم اظهارنامه در جهت رعایت دقیق و عادلانه مالیات نبوده و از طرفی توسعه در مهلت موجب رعایت عدالت مالیاتی می شود، چرا که در فرض عدم پذیرش اظهارنامه، مجدداً باید اظهارنامه توسط واحد مالیاتی تنظیم شود ذیل ماده 97 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که با اهداف مقنن سازگار نمی باشد.
فلذا به استناد ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری به جهت عدم مغایرت با قانون و صدور بخشنامه در حدود صلاحیت رأی به رد شکایت صادر می نماید.
رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر ایشان می باشد.
امضاء
محمدعلی برومند زاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری