گردش کار

شاکی

شرکت ملی شیمی کشاورز – به نمایندگی آقای محسن عسکری

طرف شکایت

سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته

ابطال بند ۵ از جزء ج بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۵ از جزء ج بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بند (ج) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور

در صورت احراز تخفیف برای هر مودی، این تخفیف قابل اعمال به کلیه درآمدهای مشمول مالیات تعیین شده برای مودی (به استثنای درآمد مشمول مالیات تعیین شده و به واسطه کتمان درآمد) می‌باشد.

تخفیف مزبور قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات تعیین شده به واسطه برگشت هزینه‌های واحد مالیاتی و همچنین اقلام موثر در افزایش درآمد مشمول مالیات از محل حساب تعدیل سنواتی نیز می‌باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

• استثنای مندرج در بین الاهلالین در متن بند ۵ از جزء ج بخشنامه موصوف هم خارج از وظایف سازمان امور مالیاتی و هم در خصوص اشخاص حقیقی ناممکن است.
• اولاً: مطابق ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، جمع درآمدهای مودی به غیر از موارد معاف یا نرخ دیگر، مشمول نرخ ماده ۱۰۵ و به موجب تبصره ۷۵ همین ماده در شرایط برشمرده نرخ مزبور مشمول تخفیف می‌گردد؛ لذا استثناء کردن درآمد کتمان شده از این مزیت در حکم قانون وجود نداشته بلکه قانونگذار برای آن جریمه متناسب در همان قانون تعیین نموده است.
• ثانیاً: چون نرخ ماده ۱۳۱ قانون مذکور پلکانی است، در صورتی که مودی واجد شرایط تبصره ماده ۳۱ باشد، درآمد مشمول مالیات ابرازی وی مشمول تخفیف آن تبصره قرار گیرد؛ چون درآمد مشمول مالیات ناشی از کتمان جداگانه مشمول نرخ ماده ۱۳۱ نمی‌شود، عملاً امکان محاسبه مالیات به طور صحیح وجود ندارد؛ لذا حکم صادره به صورتی که در آن بخشنامه آمده است موجب حصر مفاد تبصره قانونی مذکور بدون اذن قانونگذار است.

پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۴۷۴۹۸۳۴- ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

• اولاً: از آنجا که شمول نرخ صفر هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مذکور، نسبت به درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی موضوعیت دارد؛ لذا درآمدهای کتمان شده، مشمول نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین نخواهد بود.
• ثانیاً: هدف مقنن از برقراری مشوق تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم افزایش در آن بخش از درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی می‌باشد که در سال پایه و سال جاری مشمول مالیات می‌شود، که این امر به وضع ذکر عبارت “افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات” در تبصره‌های مذکور قابل تشخیص است.

بنابراین تخفیف به درآمدهای کتمان شده مودی با هدف قانونگذار همسو نبوده است. از این رو تقاضای رد شکایت شاکی مورد درخواست می‌باشد.

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی

پرونده کلاسه هـ ت / ۰۲۰۰۳۲۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع شد (پس از اعاده از هیات عمومی دیوان) که با لحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه هیات و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه در تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی، اعمال نرخ صفر و تعلق سایر مشوق‌ها و امتیازات مالیاتی، ارائه اظهارنامه مالیاتی و مدارک و مستندات هزینه‌ای و درآمدی مودی ذکر شده است؛

و طبعاً آنچه توسط مودی مورد کتمان واقع می‌شود، اعم از اینکه کتمان فعالیت اقتصادی به نحو بالجمله یا فی الجمله باشد در عداد موارد اظهار شده قرار نمی‌گیرد، بلکه در زمره مواردی می‌باشد که راجع به آن تسلیم اظهارنامه و ارائه مستندات انجام نشده است و بر اساس حکم مندرج در قانون مذکور، قابلیت استفاده از مشوق‌ها و امتیازات مالیاتی را ندارد.

در مقرره مورد شکایت (بند ۵ از جزء ج بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی) به نحو صحیح به شرح عبارت بین الاهلالین که موضوع شکایت شاکی است،

درآمد تعیین شده به وسیله کتمان درآمد را از موارد استثنای برخورداری از تخفیف مالیاتی دانسته است.

و سابقاً نیز در مورد مشابه هیات تخصصی مالیاتی بانکی به موجب دادنامه‌های صادره این مبنا و استدلال را پذیرفته و حکم به رد و نظر بر عدم ابطال ارائه نموده است.

فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌نماید.

رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می‌باشد.