بسمه تعالی
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: هـ ت/۰۳۰۰۱۵۸
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۶۵۸۶
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
شاکی: آقای سید مسیح مولانا
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال ماده ۵ دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵
گردش کار
شاکی دادخواستی را به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده است.
متن مصوبه مورد شکایت به شرح ذیل است:
ماده ۵: اعتراض مودی به صحت ابلاغ الکترونیکی
اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی، در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م قابل رسیدگی خواهد بود.
۱- مودی، متکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر اثبات نماید، به دلیل عدم دسترسی به سامانه های رایانه ای / مخابراتی یا نقص در این سامانه ها از بارگذاری اوراق یا مفاد ابلاغ مطلع نشده است.
۲- ابلاغ الکترونیکی در شرایطی انجام گرفته باشد که حساب کاربری مودی می بایست غیر فعال بوده و یا مودی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
(حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
احتراما نظر به اینکه ماده ۵ دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شماره ۵۳۸/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۰۴/۲۵ /۱۴۰۱ که توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی برای اجرا ابلاغ گردیده در تعارض با برخی از قوانین حاکم وضع شده است. لذا تقاضای ابطال آن به شرح ذیل درخواست می گردد.
طبق ماده ۲۱۶ ق.م.م مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول میباشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد. رای صادره قطعی و لازم الاجراء است.
همچنین طبق تبصره ۱ این ماده در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای به بطلان اجراییه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. رای صادره از هیات حل اختلاف قطعی است.”
از طرفی طبق ماده ۵ دستور العمل مورد اعتراض اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م قابل رسیدگی خواهد بود:
مودی متکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر اثبات نماید به دلیل عدم دسترسی به سامانه های رایانه ای مخابراتی یا نقص در این سامانه ها از بارگذاری اوراق یا مفاد ابلاغ مطلع نشده است.
ابلاغ الکترونیکی در شرایطی انجام گرفته باشد که حساب کاربری مودی می بایست غیر فعال بوده و یا مودی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد.
طبق ماده ۵ دستورالعمل مورد اشاره مجوز اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی و شرکت در هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م دچار شرط محدود کننده ای شده و مقید به شرایط و ضوابط خاصی شده است صرفا در دو حالت میتوان اعتراض کرد.
شروط محدود کننده مذکور در شرایطی صادر شده است که طبق حکم ماده ۲۱۶ ق.م.م و تبصره ۱ آن هرگونه اعتراضی به اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت چه با دلیل مستدل و چه بدون دلیل مستدل توسط مودیان مالیاتی مجوز شرکت در هیات مذکور را داراست و پذیرش یا عدم پذیرش ادعای مودی و مرجع تصمیم گیری نهایی در این خصوص صرفا در صلاحیت هیات مربوطه می باشد.
مضافا این که با استناد به آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره استقلال مراجع قضایی و شبه قضایی از جمله رای ۶۶۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۹ که در آن مقرر شده تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در انجام وظایف محوله علی الاصول به عهده مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آراء و احکام او جز از طریق مقتن مداخله در امر استقلال قوق قضاییه و مغایر قانون است هر مقرره ای که حکم به چنین تعیین تکلیفی داده باشد. بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است.
لذا نظر به این که سازمان امور مالیاتی با وضع مقرره مذکور برای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م تعیین تکلیف کرده و پذیرش اعتراض مودی را منوط به تحقق شروط تعیین شده در متن دستورالعمل کرده است در نتیجه ماده ۵ دستور العمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شماره ۱۴۰۱/۵۳۱/ ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف ماده ۲۱۶ ق.م.م و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال آن از قضات ارجمند دیوان عدالت اداری تقاضا می گردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
در خصوص پرونده کلاسه ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۴۰۸۶۸۹ و به شماره بایگانی ۰۳۰۰۹۷۵ موضوع دادخواست سید مسیح مولانا به خواسته ابطال ماده ۵ دستور العمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ موضوع ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، به استحضار می رساند:
بر اساس مقرره مورد شکایت؛ اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م قابل رسیدگی خواهد بود:
۱ – مودی متکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر اثبات نماید به دلیل عدم دسترسی به سامانه های رایانه ای مخابراتی یا نقص در این سامانه ها از بارگذاری اوراق با مفاد ابلاغ مطلع نشده است.
۲- ابلاغ الکترونیکی در شرایطی انجام گرفته باشد که حساب کاربری مؤدی می بایست غیر فعال بوده و یا مؤدی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد.
بنا به ادعای شاکی؛ مقرره فوق اعتراض به صحت ابلاغ و شرکت در هیات حل اختلاف مالیاتی را محدود کرده؛ چرا که هر گونه اعتراض به اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت چه با دلیل و چه بدون دلیل مجوز شرکت در هیات مذکور را دارا است و پذیرش یا عدم پذیرش ادعا، صرفاً در صلاحیت همان هیات است.
پاسخ اینکه؛ موضوع ماده معترض عنه اعتراض به صرفا صحت ابلاغ الکترونیکی است و تمام موارد منصوص و قابل پیشبینی برای اعتراض مودی در آن لحاظ شده است.
به عنوان نمونه مفاد بندهای (۱) (۲) تمامی مصادیق از جمله بیماری شخص حقیقی انحلال موارد فورس ماژور تعطیلی غیر موقت و… را در بر میگیرد، لذا هیچ گونه حالتی که برای اعتراض مودی متصور باشد، از قلم نیافتاده است.
با توجه به موارد فوق رسیدگی و صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعا است.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
ادعای مغایرت با شرع نشده است.
پرونده کلاسه هـ ت/۰۳۰۰۱۵۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین (نظر اتفاقی) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه در مقرره مورد شکایت به شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ صادره از سازمان امور مالیاتی در خصوص موضوع اعتراض مودی به جهت ابلاغ الکترونیکی، مقرره گذار هیات ماده ۲۱۶ ق.م.م را هیات رسیدگی کننده به اعتراض مودی محسوب نموده است و از آنجایی که این هیات وفق مفاد ماده ۲۱۶ قانون مرقوم در عداد مراجع رسیدگی کننده به این سنخ اعتراضات می باشد و از طرفی مودای مقرره مورد شکایت نافی سایر راههایی که امکان اعتراض برای مودی در خصوص نحوه ابلاغ الکترونیکی است نبوده و در صدد محدود و محصور نمودن طرق اعتراض و یا امکان اعتراض نمی باشد هر چند عبارت “عدم دسترسی به سامانه های رایانه ای / مخابراتی یا نقص در این سامانه ها” از چنان مفهوم عامی برخوردار است که همه راههایی که بالصراحه در این مقرره آمده یا مستحدثه باشد را شامل می شود و النهایه به نحو صحیح، شیوه رسیدگی به اعتراض مودیان در این خصوص را از حیث مرجع رسیدگی کننده بیان داشته است فلذا مقرره مورد شکایت مخالفتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید.
رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد.