گردش کار
شاکی
آقای نیما غیاثوند
طرف شکایت
سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته
ابطال اطلاعیه شماره ۱۰ سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۸۵۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ با موضوع مراحل بهروزرسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی جهت ارسال مستقیم به سامانه مودیان، مغایر با بند (ت) ماده یک و ماده ۴ و ماده ۲۳ و بند ث قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
اطلاعیه شماره ۱۰ سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۸۵۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
نظر به اینکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ مکلف به رعایت مقررات قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، به استحضار میرساند مشمولین اجرای قانون مذکور میتوانند با انجام تغییراتی بشرح ذیل در سامانههای صدور صورتحساب خود (سیستمهای حسابداری) امکان ارسال مستقیم اطلاعات صورتحساب الکترونیکی را به سامانه مودیان فراهم نمایند:
۱- مراجعه به نشانی Intamedia.ir بخش پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آییننامهها و دستورالعملها و نرمافزارهای مرتبط و مطالعه اسناد ذیل:
الف) سند ویژگیها و مشخصات پایانههای فروشگاهی – حافظه مالیاتی
ب) دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی
ج) دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان
د) قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره مالیاتی منحصر به فرد
۲- اضافه نمودن ضوابط اعلامی جهت صدور صورتحساب الکترونیکی حسب اسناد مذکور، در سامانههای صدور صورتحساب خود (انجام این کار توسط برنامهنویسان هر شرکت و در صورت عدم وجود، توسط شرکت تولید کننده نرمافزار حسابداری امکانپذیر میباشد). از جمله ضوابط اعلامی: تولید شماره مالیاتی منحصر به فرد برای هر صورتحساب طبق مشخصات اعلام شده در سند، اضافه نمودن اقلام اطلاعاتی اختیاری و اجباری صورتحساب حسب الگوهای صورتحساب مشخص شده در سند و … میباشد.
۳- جهت ارسال صورتحساب به صورت مستقیم به سامانه مودیان ضرورت دارد ابتدا سند دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان مطالعه شود و متعاقب آن ضوابط اعلام شده در سامانه صدور صورتحساب مودی اعمال گردد. این کار از طریق برنامهنویسی در سامانه حسابداری امکانپذیر است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
- از نظر اعتبار، هیچ تفاوتی بین اطلاعیه (که ثبت دبیرخانه را دارد) با یک مقرره وجود ندارد و قطعاً مقرره محسوب میشود زیرا اثرگذار بر فرآیند قانون است.
- اطلاعیه مورد نظر موضوع مراحل بهروزرسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی جهت ارسال مستقیم به سامانه مودیان، مغایر با بند (ت) ماده یک و ماده ۴ و ماده ۲۳ و بند ث قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان میباشد.
- اهمیت حذف نرمافزاری که به “نرمافزار واسط” معروف است و اخیراً با نام جدید “افزونه” نامگذاری شده است، که به صورت زیرکانه از سازمان امور مالیاتی در راستای قانون پایانههای فروشگاهی اعلام گردیده است.
- اگر عبارت «رعایت مقررات قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود» در اطلاعیه را بررسی کنیم، معیار آنکه چرا عبارت ارسال در آن لحاظ شده است به این منطق دست مییابیم که حافظه مالیاتی وجود ندارد.
- سوال مطرح است: اگر در بند (ت) ماده یک قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان تعریف حافظه مالیاتی عنوان مینماید (انتقال آن به سامانه مودیان) و در ادامه بیان میدارد قانونگذار (حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان)، پس اشخاص غیرقانونی که کسب سود و منفعت را در این حفره قانونی یافتهاند با ایجاد نرمافزار واسط چه جایگاهی دارند؟
- پاسخ روشن است که به دلیل وجود یک ابزار ذهن ابرگستر که فرآیند مرکزی این چرخه میباشد و بنام حافظه مالیاتی در قانون پایانههای فروشگاهی تصریح گردیده است، با آگاهی و هدفمند این نرمافزارها راه به این چرخه پیدا کردند و سازمان امور مالیاتی با بیان فریبکارانه عنوان “ارسال مستقیم مودی” به این امر ناصحیح و غیرقانونی ظرفیت اجرایی میدهد.
- به منظور جلوگیری از سوءاستفاده و حفظ امنیت و حریم خصوصی افراد، لازم است که این نرمافزار واسط که به دلیل عدم وجود ذهن ابرگستری بنام حافظه مالیاتی (مطابق بند (ت) ماده یک قانون پایانههای فروشگاهی ایجاد گردیده است) با ابطال این اطلاعیه ثبت شده در دبیرخانه آن ارگان از نیان خارج گردد. این اقدام بدیهیترین امر میباشد و عدم ابطال آن یعنی ایجاد مشروعیت به اینگونه اقدامات و حتماً باعث برداشتهای ناصحیح از قانون در فرآیند تمکین مردم میشود.
- با توجه به اینکه اجرا و فرآیند بدون قانون، تمام اطلاعات مردم را در خطر افشا و سوءاستفاده قرار میدهد و این اطلاعات ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرند، حذف این نرمافزارهای واسط که در ذات خود معنای “توسط” را ایجاد مینماید یعنی یک فرآیند کمکی است.
- بنابراین، با توجه به استدلال قوی و قانع کننده باید فرآیند ارسال اطلاعات از طریق نرمافزارهای بیقانون از چرخه دولت حذف گردد. این اقدام نه تنها به افزایش امنیت و حفظ حریم خصوصی افراد کمک میکند، بلکه یک قدم بزرگ برای پیشرفت و توسعه جامعه نیز محسوب میشود.
پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۸۶۱۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۵/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:
- سازمان امور مالیاتی کشور تاکنون هیچ گونه مجوزی جهت فعالیت شرکتهای نرمافزاری و نرمافزارهای حسابرسی صادر ننموده است و جهت مساعدت در کاهش هزینههای مودیان محترم، به موجب تبصره ماده ۱۰ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، تعرفه خدمات شرکتهای معتمد در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی، مطابق تعرفه تعیین شده توسط شورای اقتصاد، از محل وصولیهای جاری مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت خواهد شد.
- در خصوص طرح موضوع عدم هماهنگی و قانونگذاری مستقل لازم به ذکر است که در ماده ۲۷ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، هدف از ایجاد مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور به منظور نظارت بر شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی و تعیین استانداردها و شاخصهای توسعه نظام شبکههای پایانههای فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی عنوان شده که کلیه اسناد تدوین شده در این مرکز، به منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذیربط، طی جلسات منظم کارگروه راهبردی سامانه مودیان و پس از بررسی و تأیید در این کارگروه منتشر شدهاند.
- موارد ذکر شده در اطلاعیه شماره ۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور، صرفاً به عنوان یک قابلیت جهت تسهیل فرآیند صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط مودیان مالیاتی در نظر گرفته شده است. لذا الزامی به ارسال اطلاعات توسط مودی وجود ندارد.
- در خصوص مشمولیت مودیان مذکور به جرایم ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان تمهیدات تسهیلگری ویژهای با تأکید بر بخشودگی جرایم مربوط به عدم صدور و ارسال به موقع صورتحساب الکترونیکی پیشبینی شده است.
- طبق ماده ۲ قانون تسهیل تکالیف مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا پایان سال ۱۴۰۳ تا صد درصد (۱۰۰%) جریمههای موضوع ماده (۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان را مورد بخشودگی قرار دهد.
- با توجه به موارد فوق، اطلاعیه مورد شکایت مطابق قانون و در حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی صادر شده است. رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی
با عنایت به عقیده اتفاقی قضات محترم عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۵ نسبت به پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۳۶۰ به شرح ذیل و با استعانت از درگاه خداوند متعال انشاء رأی میگردد:
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
مقرره مورد شکایت (اطلاعیه شماره ۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۸۵۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲) مشعر بر این است که بهروزرسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان بر اساس معیارهای مندرج در دستورالعمل یاد شده و بر اساس اطلاعیه جدید از طریق مراجعه به تارنمای اعلام شده صورت پذیرد.
این امر با عنایت به ضرورت بهروزرسانی اطلاعات و اضافه نمودن اقلام مالی جدید منطبق بر ضوابط و مقررات و امور حسابداری و حسابرسی بوده و دلیلی بر مغایرت آن با قانون اقامه نگردید و خارج از اختیارات مرجع وضع مصوبه نمیباشد.
لذا مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر میشود.
رأی صادره ظرف ۲۰ روز از صدور، از سوی ریاست محترم دیوان عدالت یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.