گردش کار
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۸۲ الی ۲۹۱
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
شمـاره پـرونـده: ۹۹۰۲۵۶۱ – ۹۹۰۲۴۵۸ – ۹۹۰۰۱۴۴ – ۹۸۰۴۴۰۴ – ۹۸۰۲۶۵۰ – ۹۸۰۲۲۸۳ – ۹۸۰۰۵۶۷ – ۰۰۰۰۰۳۳ – ۹۹۰۲۶۵۰ – ۹۹۰۳۰۷۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان
آقایان بهمن زبردست و مرتضی پورکاویان،
شرکت زرین بنای پارسیان با وکالت آقای رضا صیادی،
شرکت صنایع سیمان زابل،
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وکالت خانم صدیقه نعیمیان و آقای محمدرضا حیدری،
شرکت فراوری پویا زرکان آق دره با وکالت آقای رضا طجرلو،
شرکت پتروشیمی فنآوران،
شرکت زغال سنگ پرورده طبس،
آقای سیدکریم خاتمی،
شرکت فجر انرژی خلیج فارس با وکالت آقای سیدمسیح وهابی
موضوع شکایت و خواسته
ابطال:
الف- تصویبنامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت وزیران
ب- بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار
شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال:
الف- تصویب نامه شماره ۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران
ب- بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشور
را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کردهاند که:
دلایل شاکیان
۱- علیرغم اینکه در بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است:
«میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری، صنعتی افزایش مییابد»،
لیکن طرفهای شکایت با اصدار بخشنامههای مورد شکایت این افزایش را مقید به زمان و واحدهای خاصی نمودهاند.
۲- دادنامه شماره ۱۲۸۸-۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به درستی این افزایش زمانی معافیت و تسری میزان معافیت به ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم را بدون قید برنامه پنجم توسعه مورد تأیید قرار داده و بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور که این معافیت را محدود نموده بود ابطال شده است.
۳- پس از رأی هیأت عمومی، سازمان امور مالیاتی کشور تلاش نمود نظر خویش را در بررسی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در جلسه شماره ۲۹۱ مجلس شورای اسلامی تصویب نماید که با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد.
۴- در ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید (جایگزین ماده ۱۳۲) نیز عبارت از تاریخ بهرهبرداری به صورت مطلق آمده و قید دیگری ندارد.
شاکیان سپس بیان کردهاند:
رأی هیأت عمومی که در ارتباط با ابطال مصوبهای صادر میشود دارای ارزش قانونی و اعتبار اجرایی است و دستگاه اجرایی نمیتواند برخلاف آن تصمیم اتخاذ کند.
مصوبات جدید نیز نبایستی از حیث مفهوم، منطوق و مدلول مغایر مفاد رأی هیأت عمومی باشد.
در این پرونده سازمان امور مالیاتی کشور به جای تبعیت از رأی دیوان، مجدداً مقررهای مشابه مصوبه ابطال شده صادر نموده است.
بنابراین شاکیان تقاضای:
ابطال مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب (اعمال ماده ۱۳)
و اعمال احکام ماده ۹۲ و ۱۰۹ قانون تشکیلات دیوان را دارند.
متن مقررات مورد اعتراض
الف- تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹هـ-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت وزیران
«وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت کشور – وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۹ به پیشنهاد شماره ۲۱۷۲۷۳-۱۳۹۷/۱۰/۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱- با توجه به صدر ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹ – که ناظر به تشویق سرمایهگذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۸۰ – که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایهگذاری انجام شده برای آنها پروانه بهرهبرداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذیربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور هستند.
۲- تصویب نامه شماره ۱۳۹۱۸۹/ت۵۳۲۰۹هـ-۱۳۹۶/۱۱/۳ کان لم یکن اعلام میشود.
– معاون اول رییس جمهور»
ب- بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشور
«مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
به پیوست تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹هـ-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد:
(عیناً تمامی مفاد تصویب نامه هیات وزیران که در بالا ذکر شده در متن بخشنامه قید شده است.)
– سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور»
پاسخ دولت و سازمان امور مالیاتی
۱- لوایح معاونت حقوقی رئیسجمهور (شماره ۷۹۱۸۷/۴۰۳۲۰-۱۳۹۸/۶/۲۸ و ۲۵۷۸۹/۳۸۹۶۸-۱۳۹۸/۳/۴)
«اولاً– شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶-۱۳۷۶/۳/۱۰ راجع به اصل هفتاد و سوم قانون اساسی اعلام داشته است:
«تفسیر از زمان بیان مقنن در کلیه موارد لازم الاجرا است…»
ثانیاً– هیأت وزیران طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی میتوانند برای اجرای قانون اقدام به وضع مصوبه نمایند.
ثالثاً– تصویبنامه مورد شکایت در اجرای بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم تنظیم شده است.
رابعاً– چنانچه معافیت قبل از اجرای برنامه پنجم با سرمایهگذاری خاتمه یافته باشد مصداق افزایش معافیت نیست.
خامساً– دادنامه شماره ۱۲۸۸-۱۲۷۸ ناظر به بخشنامه سازمان امور مالیاتی است، نه تصویبنامه هیأت وزیران.»
۲- لایحه سازمان امور مالیاتی (نامه شماره ۱۶۱۵۵/۲۱۲/ص-۱۳۹۸/۹/۱۸)
«اعمال حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ تنها با رعایت ضوابط اجرایی ماده ۱۳۲ امکانپذیر است.
مصوبه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹هـ-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت وزیران در راستای رأی ۱۲۸۷-۱۲۸۸ هیأت عمومی دیوان صادر شده و محدودیتهای قبلی را رفع کرده است.»
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
براساس ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷):
«درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی … در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت ده سال از مالیات … معاف هستند.»
و براساس بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه:
«میزان معافیتهای مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته … افزایش مییابد.»
نظر به اینکه در تصویبنامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹-۱۳۹۸/۰۲/۳۱ و بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۰۳/۰۱ مقرر شده است:
صرفاً واحدهایی مشمول افزایش معافیت باشند که:
- در طول برنامه پنجم توسعه سرمایهگذاری کرده باشند
- دوره معافیت آنها تا ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ پایان نیافته باشد
این محدودیت نسبت به واحدهایی که دوره معافیتشان قبل از برنامه پنجم آغاز شده اما تا تاریخ مذکور ادامه داشته است:
مغایر با ماده ۱۳۲ و بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم
و مخالف دادنامه ۱۲۸۸-۱۲۸۷
و خارج از حدود اختیار است.
بنابراین:
**مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲،
از تاریخ تصویب ابطال میشود.**
امضاء
محمد مصدق
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری