گردش کار شکایت آقایان قادر شیری جناقرد، حامد سیفی، مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، محمد مسعود یوسفی و امید یاهو
مشخصات پرونده
- شاکیان:
- آقای قادر شیری جناقرد
- آقای حامد سیفی
- مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
- آقای محمد مسعود یوسفی
- آقای امید یاهو
- طرف شکایت:
- وزارت امور اقتصادی و دارایی
- سازمان مالیاتی کشور
- اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل
- موضوع شکایت و خواسته:
- ابطال بخشنامه شماره ۶۶۹۳۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸
- ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۸/۶۷۵۹۱/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹
- ابطال اطلاعیه (فراخوان) سازمان امور مالیاتی درباره تکلیف اشخاص حقیقی جهت اجرای قانون پایههای فروشگاهی و سامانه مودیان
متن مقرره مورد شکایت
بخشنامه شماره ۶۶۹۳۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸
با توجه به مفاد بند (۴) نامه شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ عنوان ادارات کل امور مالیاتی در ارتباط با اجرای قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و باتوجه به تصویب قانون یادشده و تعیین تاریخ الزام مودیان به صدور صورتحساب در ماده (۱)، به اطلاع میرساند:
- اجرای مقررات ماده (۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرا بورس و شرکتهای دولتی و مطالبه جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون مذکور از مودیان یادشده، فاقد موضوعیت بوده و اجرای مفاد بندهای (۱) و (۳) نامه شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ و همچنین مفاد بخشنامه شماره ۵۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸، کان لم یکن تلقی میشود.
- در همین راستا و در اجرای جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که اشعار میدارد: “کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده ملزماند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان برخوردار میشود.”
- ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ مودیان موضوع حکم اخیرالذکر، نسبت به اعمال مفاد ماده (۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان از حیث مطالبه جرایم مالیاتی و محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم به مودیانی که از اجرای حکم جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور استنکاف نمودهاند، اقدام نمایند.
- این حکم در رسیدگی به پرونده عملکرد سال ۱۴۰۲ مودیان مستنکف از اجرای حکم جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز جاری خواهد بود.
دستورالعمل شماره ۲۶۸/۶۷۵۹۱/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹
موضوع: اطلاع رسانی در خصوص فراخوان قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای «قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان»
- در راستای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و باتوجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان صادر شده، کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ و ثبت در سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی حسب مورد میباشند:
- کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که میزان فروش خالص کالا و خدمات سال ۱۴۰۲ آنها تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۳، بیشتر از ۱۸۰ میلیارد ریال بوده است.
- اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.
- عرضهکنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰.
- فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی میباشند.
- رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی اشخاص بندهای ۱ و ۲ فوق که صرفاً برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان صادر میشود، در حکم صورتحساب الکترونیکی میباشد.
- مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شدهاند، نخواهد بود.
- در صورتی که فروش هر مودی طی سال از نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱ آن عبور نماید، از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد میباشند.
- به طور مثال، چنانچه فروش مودی تا پایان پاییز سال ۱۴۰۲ به ۱۸۰ میلیارد ریال برسد، از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ میباشد.
- چنانچه به همین ترتیب فروش مودی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ از نصاب فوق عبور نماید، از ابتدای تیر ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد خواهد بود.
- بدیهی است باتوجه به نصابهای مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۴ مکرر فوق، محاسبات هر سال بر اساس نصاب مربوط به آن سال انجام خواهد شد.
- عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص به شرح فوق، مشمول جرایم و ضمانت اجرایی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان خواهد بود.
اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی در خصوص تکلیف اشخاص حقیقی جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان
- با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ از طریق سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد میباشند:
- کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که میزان فروش خالص کالا و خدمات سال ۱۴۰۲ آنها تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲، بیشتر از ۱۸۰ میلیارد ریال بوده است.
- اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.
- عرضهکنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰.
- فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی میباشند.
- رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی اشخاص بندهای ۱ و ۲ فوق که صرفاً برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان صادر میشود، در حکم صورتحساب الکترونیکی میباشد.
- مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط صاحبان مشاغل یا فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شدهاند، نخواهد بود.
- در صورتی که فروش هر مودی طی سال از نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱ آن عبور نماید، از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد میباشند.
- مثال و توضیح مشابه بخش دستورالعمل قبل درباره نحوه محاسبه و اعمال زمان تعهد صدور صورتحساب الکترونیکی.
- عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص به شرح فوق، مشمول جرایم و ضمانت اجرایی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان خواهند شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
- مصوبات مورد اعتراض، مغایر با سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری و بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی در بیان منع تبعیضات ناروا و همچنین اصول ۱۹ و ۲۰ همان قانون در بیان برخورداری از حقوق مساوی و حمایت یکسان در برابر قانون میباشد.
- حق، تکلیف و تعهد و نفع توأمان بوده و اعمال تکالیف مضاعف و تبعیضآمیز بدون برخورداری از حق برابر، بر خلاف اصول حقوق و قانون اساسی است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
- اولاً، عموم ماده ۱۴ مکرر قانون پایانههای فروشگاهی به دلیل تصریح حکم مندرج در جزء (۲) بندهای (ز) و (ط) از تبصره ۶ قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ شامل وکلا و پزشکان نمیشود.
- ثانیاً، به موجب متن مصرح جزء ۲ بندهای (ز) و (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، مکلفین به استفاده از پایانههای فروشگاهی دارای قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی مشخص بوده و ضمانت اجرای عدم استفاده از آن نیز برای مستنکفین پیشبینی شده است.
- ثالثاً، ماده ۱۴ مکرر قانون پایانههای فروشگاهی به سازمان امور مالیاتی اختیار معاف نمودن از صدور صورتحساب الکترونیکی را برای مودیان مالیاتی با میزان فروش سالانه تا حد نصاب مقرر داده است و سازمان براساس این اختیار عمل نموده است.
- در واقع، تکلیف صدور صورتحساب الکترونیکی برای اشخاص موضوع قانون بودجه به موجب نامه مورد شکایت، کاملاً مطابق با قانون و در راستای اجرای قانون بودجه بوده و صرفاً از باب تاکید موکد و یادآوری ضمانت اجرای قانون مورد تصریح قرار گرفته است.
- لذا ادعای شاکیان مبنی بر بار کردن تکلیف اضافه فراتر از موارد پیشبینی شده در قانون بر عهده اشخاص موصوف، فاقد وجاهت میباشد.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه شاکیان در پروندههای مطروحه تقاضای ابطال ابلاغیه شماره ۱۸۱۰۳۲۶۸/ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹، اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ و دستورالعمل شماره ۲۶۸/۶۷۵۹۱/د و شماره ۶۶۹۳۰/۲۰۰/د سازمان امور مالیاتی درباره چگونگی اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان را نمودهاند،
با بررسی انجام شده و اظهارات نمایندگان حاضر در جلسه هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، مطابق بر اجرای قانون مزبور و احکام مندرج در قوانین یادشده بوده و مغایرتی با مقررات ندارد.
بنابراین، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر میگردد.
رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور، قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد