مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

[1403/11/30][140331390002875758][دیوان عدالت اداری] عدم ابطال بند (13) بخش اول و بند (6) وتذکر ذیل آن بخش دوم ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال 1398 املاک شهر تهران

شاکی درخواست ابطال بند ۱۳ (ارزش اجاری املاک مسکونی با استفاده تجاری) و بند ۶ (اثر عرض معبر) از ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۸ تهران را مطرح کرد. هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم و معیارهای قانونی تعیین ارزش اجاری اعلام کرد این ضوابط در راستای معیارمند کردن ارزش‌گذاری املاک و مطابق قانون وضع شده‌اند. همچنین نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت با شرع تأیید شد. در نتیجه شکایت رد و ضوابط معتبر شناخته شد.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

فهرست مطالب


دادنامه هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری – عدم ابطال بند (13) بخش اول و بند (6) و تذکر ذیل آن بخش دوم ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال 1398 املاک شهر تهران

تاریخ سند: 1403/11/30
شماره سند: 140331390002875758
کد سند: م/53/54//
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: محمدعلی برومندزاده، رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری


1- طرف شکایت

  • طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

2- موضوع شکایت و خواسته

  • خواسته شاکی: ابطال بند (13) بخش اول و بند (6) و تذکر ذیل آن بخش دوم ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال 1398 املاک شهر تهران

3- متن مقرره مورد شکایت

بند 1-3 – ارزش اجاری املاک مسکونی با استفاده تجاری و اداری

  • مبنای محاسبه ارزش اجاری املاکی که دارای کاربری مسکونی بوده ولی به صورت تجاری و اداری استفاده می‌شود، مطابق با نوع کاربرد ملک، معادل شصت درصد (%60) ارزش اجاری املاک مندرج در هر بلوک می‌باشد.

بند 6 – اثر عرض معابر بر ارزش اجاری

  • ارزش‌های اجاری املاک مربوط به معابر با عرض 14 متر می‌باشد.
  • به ازای هر متر مازاد یا کسری نسبت به مبنا:
    • املاک با کاربری تجاری و اداری: پنج درصد (%5)
    • سایر کاربری‌ها (مسکونی، کشاورزی و …): دو درصد (%2)
  • تذکر: تعدیلات مذکور برای معابر با عرض بالاتر و کمتر از 14 متر:
    • املاک تجاری و اداری: نسبت به مازاد 30 متر و کمتر از 4 متر محاسبه نمی‌شود
    • املاک مسکونی، کشاورزی و سایر: نسبت به مازاد 20 متر محاسبه نمی‌شود

4- دلایل شاکی برای ابطال

  • مفاد ضوابط مذکور خلاف موازین قانونی و خارج از اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور است.
  • طبق تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی:
    • درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 متر مربع و در سایر نقاط تا 200 متر مربع زیر بنا معاف از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره است.
  • اعمال محدودیت یا توسعه نیازمند نص صریح قانونی است.
  • تصویب و الزام به اجرای مصوبه معترض عنه در سراسر کشور فراتر از قانون و به منزله وضع قانون جدید است.
  • ماده 301 قانون مدنی: دریافت مالیات معترض عنه بدون مستند قانونی، إیفای ناروا تلقی می‌شود.
  • نتیجه: مفاد بند (13) بخش اول و بند (6) و تذکر ذیل آن بخش دوم ضوابط ارزش اجاری، مغایر با قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات سازمان است.

5- دفاعیات طرف شکایت

  • طبق ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31:
    • درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات است
    • در نبود قرارداد یا کمتر از 80% ارقام جدول املاک مشابه، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین می‌شود
  • جدول املاک مشابه:
    • 159 بلوک شهر تهران
    • هر بلوک بر اساس نوع کاربری و کاربرد ملک، ارزش اجاری هر متر مربع مشخص شده است
  • معیارها و پارامترها:
    • نوع کاربری ملک (مسکونی، تجاری، اداری)
    • نوع کاربرد مورد اجاره
    • متراژ مفید
    • طبقه محل وقوع املاک تجاری
    • قدمت ساختمان‌ها
    • عرض گذر محل وقوع ملک
  • بند 3-1 بخش اول: ارزش اجاری املاکی که دارای کاربری مسکونی بوده ولی برای استفاده تجاری و اداری به اجاره داده می‌شوند، 60 درصد ارزش تجاری بلوک مربوطه است.
  • بند 6 بخش دوم: اثر عرض معبر محل وقوع ملک بر میزان ارزش اجاری، با درصدهای مشخص محاسبه می‌شود
  • تذکر: تعدیلات معابر با عرض خاص برای انواع املاک لحاظ شده است
  • مطابقت با تبصره 11 ماده 53: ارزش اجاری املاک مسکونی پس از کسر معافیت‌ها تا مجموع 150 متر مربع در تهران و 200 متر مربع در سایر نقاط محاسبه می‌شود
  • نظر فقهای شورای نگهبان: بندها و تبصره مورد شکایت، در صورت صدور از مرجع صالح و با رعایت موازین ذی‌ربط، خلاف موازین شرع نیست

6- رسیدگی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

  • پرونده کلاسه: هـ ت/0200366
  • تاریخ جلسه: 1403/10/30
  • نظر هیأت:
    • مصوبات مورد شکایت در راستای معیاری نمودن تعیین ارزش املاک و نحوه استفاده متناسب با کاربری تدوین شده‌اند
    • خارج از اختیار مرجع وضع مصوبه نیستند
    • مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند
    • نظر شورای نگهبان: خلاف شرع نیست

7- نتیجه و استناد قانونی

  • رأی هیأت تخصصی: رد شکایت
  • استناد قانونی: مواد 84 و 87 قانون دیوان عدالت اداری
  • شرایط اعتراض: ظرف 20 روز پس از صدور، توسط ریاست دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری

امضا: محمد علی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری


مواد قانونی وابسته

ماده ‌ 53 – درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می­ گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر …
ماده 54 – درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا …
ماده 54 مکرر- هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت و کلیه شهرهای جدید [1] که به استناد سامانه ملی املاک …


۱) آیا بند ۱۳ ضوابط ارزش اجاری ۱۳۹۸ ابطال شد؟

خیر. دیوان عدالت اداری آن را قانونی و معتبر دانست.

۲) ارزش اجاری املاک مسکونی با استفاده تجاری چگونه محاسبه می‌شود؟

۶۰٪ ارزش اجاری املاک تجاری همان بلوک.

۳) آیا عرض معبر در ارزش اجاری تأثیر دارد؟

بله. برای املاک تجاری ۵٪ و برای سایر کاربری‌ها ۲٪ به ازای هر متر اختلاف نسبت به ۱۴ متر.

۴) آیا این ضوابط خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی بود؟

خیر. دیوان اعلام کرد ضوابط در چارچوب ماده ۵۴ تدوین شده‌اند.

۵) آیا رأی قابل اعتراض است؟

بله؛ ظرف ۲۰ روز توسط رئیس دیوان یا ۱۰ قاضی.


تحلیل حقوقی رأی دیوان عدالت اداری

  1. گام ۱: بررسی مبنای قانونی ارزش اجاری

    ماده ۵۴ قانون مالیات‌ها تعیین ارزش اجاری را بر اساس قرارداد یا جدول املاک مشابه تجویز می‌کند.

  2. گام ۲: مشروعیت ضوابط اجرایی ۱۳۹۸

    ضوابط مورد شکایت بخشی از جدول ارزش‌گذاری ۱۵۹ بلوک تهران بوده و معیارهای قانونی مانند کاربری، عرض معبر، متراژ و قدمت را رعایت کرده‌اند.

  3. گام ۳: بررسی ادعای شاکی

    شاکی مدعی بود ضوابط فراتر از قانون و توسعه‌دهنده تکلیف هستند؛ اما دیوان اعلام کرد این ضوابط صرفاً تبیین معیارهای اجرایی ماده ۵۴ هستند.

  4. گام ۴: استناد به نظر شورای نگهبان

    فقهای شورا اعلام کردند ضوابط در صورت صدور از مرجع صالح، خلاف شرع نیست.

  5. گام ۵: نتیجه حقوقی

    ضوابط اجرایی معتبر، قانونی و قابل اجرا هستند و شکایت رد شد.

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *