مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

رد خواسته ابطال جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۶۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷و جزء (۲- ۱- ۳) بند (الف) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور و پاراگراف دوم نامه شماره ۲۳۳/4314/د مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ مدیر کل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی آن سازمان و الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده اشخاص ذینفع

در این پرونده، آقای سید روح‌الله حسن‌پور سوق با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری، ابطال بخشی از مقررات سازمان امور مالیاتی شامل جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷، جزء (۲-۱-۳) بند (الف) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ و پاراگراف دوم نامه شماره ۲۳۳/۴۳۱۴/د مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ را درخواست کرد. این مقررات نحوه کسر و واریز بیست و هفت صدم درصد (۰٫۲۷٪) از مالیات و عوارض ارزش افزوده را که معادل سه درصد از سهم عوارض محسوب می‌شود، برای مصارفی مانند توسعه ورزش مدارس و ورزش همگانی تعیین می‌کرد.شاکی استدلال کرد که مفاد این مقررات با ماده ۹۴ قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارد، زیرا اگر قانونگذار قصد کسر سه درصد از کل مالیات و عوارض را داشت، صراحتاً آن را بیان می‌کرد و ذکر «۰٫۲۷ درصد از ۹ درصد مالیات و عوارض» موجب برداشت نادرست و افزایش سهم برخی ذینفعان به بیش از میزان قانونی می‌شود و در نتیجه حقوق سایر ذینفعان تضییع می‌گردد.در مقابل، سازمان امور مالیاتی در پاسخ اعلام کرد که طبق بند (ی) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دولت مکلف شده است ۰٫۲۷ درصد از مجموع ۹ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده را به ردیف مشخصی اختصاص دهد. از آنجا که سهم عوارض از مجموع ۹ درصد برابر با ۳ درصد است، میزان ۰٫۲۷ درصد از ۹ درصد در عمل معادل سه درصد از سهم عوارض خواهد بود و محاسبه انجام‌شده دقیقاً مطابق حکم قانون است.هیأت تخصصی مالیاتی–بانکی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع اعلام کرد که مقصود قانونگذار در قانون بودجه ۱۴۰۱ تخصیص ۰٫۲۷ درصد از کل ۹ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده است که با توجه به ساختار این مالیات (۶ درصد مالیات و ۳ درصد عوارض)، معادل سه درصد از سهم عوارض محسوب می‌شود. بنابراین دستورالعمل‌ها و نامه مورد شکایت در چارچوب قانون صادر شده و مغایرتی با قوانین ندارد. در نتیجه هیأت تخصصی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر کرد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض توسط رئیس دیوان عدالت اداری یا حداقل ده نفر از قضات دیوان است.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

فهرست مطالب


گردش کار

مشخصات طرفین

  • شـاکــی: آقای سید روح‌الله حسن‌پور سوق
  • طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
  • مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه:ابطال جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۶۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷ و جزء (۲-۱-۳) بند (الف) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور و پاراگراف دوم نامه شماره ۲۳۳/۴۳۱۴/د مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ مدیرکل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی آن سازمان و الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع‌شده اشخاص ذینفع

شرح دادخواست

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۶۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷ و جزء (۲-۱-۳) بند (الف) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ و پاراگراف دوم نامه شماره ۲۳۳/۴۳۱۴/د مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ و نیز الزام به اعاده حقوق تضییع‌شده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.


متن مقررات مورد شکایت

جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۶۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷

ادارات کل امور مالیاتی موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۶ عوارض و جرایم عوارض وصولی بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای عوارض گاز طبیعی) در هر استان را بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی پس از کسر یک در هزار (۰۰۱/۰) موضوع ماده (۳۷) و نیم درصد (۵/۰ %) موضوع تبصره (۳) ماده (۳۸) و سه درصد (۳ %) موضوع تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیست و هفت صدم درصد (۲۷/۰ %) از نه درصد (۹ %) مالیات و عوارض ارزش افزوده، (معادل ۳ % مبلغ وصولی) موضوع مواد ۹۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند «ط» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶] به حساب تمرکز وجوه عوارض استان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

مثال:

در صورتیکه میزان عوارض وصولی یک استان ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال باشد سهم ذینفعان به ترتیب برابر خواهد بود با:

۰۰۰/۰۰۰/۱ = ۰۰۱/۰ × ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ = ماده (۳۷)

۰۰۰/۰۰۰/۵ = ۵ % × ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ = تبصره (۳) ماده (۳۸)

۰۰۰/۰۰۰/۳۰ = ۳ % × ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ = تبصره (۱) ماده (۳۹)

۰۰۰/۰۰۰/۳۰ = ۳ % × ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ = ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

۰۰۰/۰۰۰/۹۳۴ = تمرکز وجوه عوارض بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه

بیست و هفت صدم (۰,۲۷ %) از نه درصد (۹ %) معادل یا ۳ می‌باشد.


جزء (۲-۱-۳) بند (الف) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶

۲-۱-۳) واریز (۲۷/۰ %) بیست و هفت صدم درصد سهم عوارض (معادل ۳ % وصولی) موضوع بند (ی) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال جاری به ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۴ بابت توسعه ورزش مدارس و ورزش همگانی و …


پاراگراف دوم نامه شماره ۲۳۳/۴۳۱۴/د مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ مدیرکل دفتر حسابداری

لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی نسبت به واریز سه درصد عوارض موضوع بند (ی) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به حساب شماره ۴۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۱۹۴۷۹ تحت عنوان

«تمرکز وجوه حاصل از ۰,۲۷% (بیست و هفت صدم درصد) از عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها و …» با رعایت دستورالعمل شماره ۵۲۲/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ و اصلاحات بعدی اقدام و میزان واریزی هر ماه را حداکثر تا دوم ماه بعد به این دفتر اعلام نمایند.


دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

احکام جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۶۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷، جزء (۳-۱-۲) بند (الف) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ و پاراگراف دوم نامه شماره ۲۳۳/۴۳۱۴/د مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ در خصوص موضوع معنون، با مفاد ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تعارض می‌باشند.

زیرا اگر مراد مقنن کسر (۳ %) می‌بود، مورد تأکید قرار می‌گرفت و نیازی به قید عبارت بیست و هفت صدم درصد (۲۷/۰٪) از کل نه درصد (۹ %) مالیات بر ارزش افزوده نبود.

این موضوع باعث می‌گردد:

  • ذینفعان کسورات فوق‌الذکر بیش از ده برابر از مبلغ قانونی تعیین‌شده منتفع شوند
  • و در مقابل ذینفعان مابقی مالیات ارزش افزوده کمتر منتفع شوند

که از مصادیق:

  • تضییع حقوق اشخاص موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵
  • صدور دستور و دستورالعمل برخلاف قانون و خارج از صلاحیت موضوع بند (ت) ماده (۸۰) همان قانون

می‌باشد.


پاسخ طرف شکایت

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۵۴۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ توضیح داده است:

۱

شماره دستورالعمل مورد شکایت به اشتباه ۵۰۳/۹۶/۲۶۰ درج شده است و شماره صحیح ۵۰۳/۹۶/۲۰۰ می‌باشد.

۲

بر اساس بند (ی) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱:

«دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (۲۷/۰ %) از کل نه درصد (۹ %) مالیات بر ارزش افزوده را … اختصاص دهد.»

این میزان برابر با سه درصد (۳ %) از کل مالیات و عوارض است.

به همین دلیل سهم محاسبه‌شده منطبق با مقررات و ردیف درآمدی است.


روند رسیدگی در هیأت تخصصی

پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۱۵۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور نمایندگان طرف شکایت بررسی و تبادل نظر شد.


رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

نظر به اینکه مودای شکایت شاکی نسبت به مصوبات مورد شکایت در خصوص اعلام ۳ % معادل وصولی بابت مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ی) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ می‌باشد، و شاکی مدعی است که این عبارت برخلاف قانون است، لیکن:

مراد مقنن در قانون بودجه سال ۱۴۰۱:

  • وصول ۲۷ صدم درصد از سهم عوارض از ۹ %
  • با توجه به اینکه:
    • سهم مالیات = ۶ %
    • سهم عوارض = ۳ %

نتیجه:

  • ۲۷ صدم درصد از ۳ درصد عوارض مساوی است با ۲۷ صدم درصد از کل نه درصد
  • یعنی ۳ % از مجموع سه درصد عوارض

بنابراین:

مقررات مورد شکایت در حدود قانون بوده و مغایرتی با قانون ندارد.

رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری صادر می‌شود.

این رأی ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی:

  • ریاست دیوان عدالت اداری
  • یا ده نفر از قضات دیوان

می‌باشد.

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *