مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

دستور موقت مبنی بر عدم اجرای قسمت اخیر بند 3 بخشنامه شماره 200/1403/56مورخ 1403/12/05 سازمان امور مالیاتی کشور

در پرونده هـ‌ت/۰۳۰۰۳۳۸، به دلیل تعارض بخشنامه سازمان امور مالیاتی با معافیت مقرر در جزء ۵-۴ قسمت (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰ درباره عرضه گوشت و فرآورده‌های گوشتی، هیأت تخصصی با احراز فوریت و ضرورت، دستور موقت مبنی بر عدم اجرای قسمت اخیر بند ۳ بخشنامه 56/1403/200 را صادر کرد. اجرای بخشنامه می‌توانست خسارات غیرقابل جبران و ایجاد عسر و حرج برای مؤدیان یا مأموران در موضوع مطالبه/استرداد به‌دنبال داشته باشد.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

فهرست مطالب


گردش کار

مشخصات پرونده

شماره دادنامه : ۱۴۰۳۳۱۲۹۰۰۰۳۰۱۶۷۶۷

تاریخ تنظیم : 1403/12/14

شماره پرونده : ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۱۶۳۳۶۹۱

شماره بایگانی شعبه : ۰۳۰۰۳۳۸

شماره پرونده : هـ ت / ۰۳۰۰۳۳۸

شاکی: آقای حمیدرضا محبی کیا

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی

خواسته : صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای قسمت اخیر بند ۳ بخشنامه 56/1403/200 مورخ 05/12/1403 سازمان امور مالیاتی


گردشکار

شاکی درخواستی را به خواسته ی فوق تقدیم کرده که پس از ثبت، توسط معاون محترم هیأت عمومی به این هیأت تخصصی ارجاع گردیده است. شاکی ادعا دارد عدم توقف اجرای مصوبه مذکور موجب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن متعسر است. لذا در وقت فوق العاده، با بررسی محتوای پرونده و استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می گردد.


رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

تصمیم رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

با ملاحظه مفاد تصمیم مورد شکایت در خصوص موضوع شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به گوشت و فرآورده های گوشتی از تاریخ ابلاغ بخشنامه مورد شکایت و اینکه اجرای این حکم (مطالبه و اخذ مالیات) – با لحاظ صراحت حکم 5-4 قسمت (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و تأکید بر معافیت اقلام مذکور – و اینکه مصداق عرضه گوشت متعارف و واضح بوده و هم چنین با فرض عدم ابلاغ فهرست جدید، فهرست سابق کماکان ملاک عمل و اعتبار خواهد بود و اجرای مفاد مقرره مورد شکایت با این وصف دلالت بر ورود خسارت به نحوی که جبران آن غیر ممکن یا متعسر باشد، دارد و همچنین ضرورت و فوریت موضوع محرز و همچنین اهمیت موضوع و چالش های متعاقب در خصوص مطالبه یا استرداد، حسب مورد موجب عسر و حرج برای مؤدیان یا مأمورین مالیاتی می‌شود فلذا به استناد ماده ۳۶ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری با پذیرش خواسته شاکی قرار قبولی دستور موقت به شرح خواسته صادر می‌گردد.

قرار صادره قطعی است.

محمد علی برومندزاده

رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *