تبصره ۲ ـ شرکتهای دولتی و واگذاری آنها
الف ـ شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۲ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) میباشند.
ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم، حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور، آییننامه انتظامبخشی، شفافسازی و ضابطهمندسازی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی را ـ از جمله میزان حقوق و دریافتی اعضای هیأت مدیره، نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شوراهای عالی، بررسی صورتهای مالی و ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه شرکتهای دولتی و ثبت اطلاعات نیروی انسانی و حقوق و مزایای کارکنان در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور مبتنی بر تکالیف قانونی ـ تدوین نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ج ـ
۱ـ کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکتهای دولتی (از جمله شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام)، شرکتها و سازمانهای توسعهای، شرکتهایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذیربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن را در اختیار دارند و همچنین شرکتهای تحت نظارت (کنترل) دولت در سال ۱۴۰۲ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکتهای مذکور را سالانه و میاندورهای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاعرسانی ناشران (کدال) منتشر کند.
سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلفاند بررسی صورت مالی شرکتهای مذکور را انجام داده و گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکتها را به صورت هر چهار ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
شرکتهای تابعه و ذیربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط در حد استفاده از بودجه عمومی و با رعایت اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی مشمول این حکم میگردند.
۲ـ دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکتهای دولتی، ظرف پنج ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکتهایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر، کمتر از بیست درصد (۲۰%) سهام آن را در اختیار دارند، با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام و سهام خود را در قالب شرکتهای سهامی عام طرح (پروژه) یا سایر روشهای واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.
۳ـ مجامع عمومی شرکتهای دولتی (از جمله شرکتهای مشمول ذکر یا تصریح نام) مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه نسبت به تصویب صورتهای مالی سالانه اقدام نمایند.
د ـ
۱ـ بهمنظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، شامل شرکتهایی که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و شرکتهای تابعه و ذیربط نهادهای عمومی غیردولتی، اقدامات زیر انجام میپذیرد:
۱ـ۱ـ مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء (۱) این بند ـ مشتمل بر اهداف کمی و کیفی نظیر:
- ارتقای بهرهوری
- مولدسازی داراییها
- بهبود روشهای تأمین مالی
- افزایش سود
- کاهش زیان انباشته
- بهبود نسبتهای مالی
را در قالب شاخصهای مربوط به تصویب برسانند.
۱ـ۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسانسازی و انطباق سرفصلهای بودجهای شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء (۱) این بند با سرفصلهای حسابداری آنها حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ اقدام و آن را ابلاغ نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصلهای مذکور اقدام نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء (۱) این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی به عنوان منابع تأمین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حسابهای سرمایهای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.
۱ـ۳ـ هیأتهای مدیره/هیأتهای عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء (۱) این بند جهت انعکاس در صورتهای مالی ارائه و نسخهای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیر سال ۱۴۰۲ تهیه و ابلاغ میشود.
تهیه صورتهای مالی میاندورهای شش ماهه (غیرتلفیقی) برای شرکتهای اصلی و مادرتخصصی و بانکها با سازوکار این بند الزامی است و یک نسخه از صورتهای مالی مذکور تا پایان مهر سال ۱۴۰۲ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال میشود.
۱ـ۴ـ شرکتهای موضوع جزء (۱) این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سیویکم اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کنند تا مبنای محاسبه هزینههای نیروی انسانی (پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی این قانون و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قرار گیرد.
۱ـ۵ـ شرکتهای موضوع جزء (۱) این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکتها مسؤولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.
۲ـ هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیینشده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند، علاوه بر پیگرد قانونی متخلفان، منابع حاصل از اینگونه فعالیتها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز گردد.
۳ـ اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورتهای مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء (۱) این بند فاقد اعتبار میباشد. مسؤولیت هرگونه آثار مالی بر صورتهای مالی مصوب فاقد اعتبار با رؤسای مجامع عمومی میباشد.
۴ـ هیأتهای مدیره/هیأتهای عامل در رفع ایرادات مطرحشده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء (۱) این بند و تکالیف مجامع عمومی مسؤول بوده و نتیجه اقدامات خود را باید در مقاطع سهماهه به مجمع عمومی به صورت کتبی گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هیأت مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء (۱) این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به اخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیأت مدیره/هیأت عامل نسبت به موارد اعلامی میباشند.
۵ـ شرکتهایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی میباشند، موظفند خالص آثار کمی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند جداگانه اظهارنظر نماید.
کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهر سال ۱۴۰۲ با بررسی گزارشهای حسابرسی سالانه، مکلف است نسبت به ارائه پیشنهادات لازم جهت تعیین تکلیف بدهیهای دولت به شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء (۱) این بند جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.
۶ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ در اجرای بند «الف» ماده (۱۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکتها اقدام و گزارش آن را به هیأت وزیران ارائه نماید.
در اجرای این بند، هیأت وزیران مجاز است اصلاحات موردنیاز در اساسنامه شرکتهای ذیربط را اعمال نماید. اساسنامه شرکتهایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدهاند از شمول این حکم مستثنی است.
۷ ـ دولت مکلف است در راستای بند «و» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء (۱) این بند که طی سه سال متوالی زیانده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت میباشد، تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.
رؤسای مجامع عمومی مکلفند یک ماه پس از مصوبات هیأت واگذاری یا هیأت وزیران و سایر مراجع ذیربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و اخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام نمایند.
۸ ـ شرکتهای دولتی مکلفند تا پایان آذر سال ۱۴۰۲ از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد، در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارشهای مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند.
هیأت مدیره/هیأت عامل شرکتهای فوق و شرکتهایی که از ابتدای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسابرسی عملیاتی شدهاند، مکلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود میباشند.
مجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارشهای فوق تصمیمگیری نمایند. مسؤولیت حُسن اجرای این بند با رؤسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی میباشد.
هـ ـ به منظور تشویق سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفتهشده در بهابازار (بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی در سال ۱۴۰۲، مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیمنشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال مییابد (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.
و ـ به شرکتها و سازمانهای توسعهای دولت اجازه داده میشود با تأیید وزیر مربوط تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,000,000) ریال از منابع داخلی خود را برای حمایت از سرمایهگذاری در برنامههای تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح(پروژه)های توسعهای توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه ادارهشده، کمکهای فنی و اعتباری و پرداخت مابهالتفاوت نرخ سود اختصاص دهند.
آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار تصویب طرحها، میزان حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت، ظرف سهماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای ذیربط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. اقساط وصولی و ماندهوجوه استفادهنشده (مسدودنشده بابت تعهدات) در پایان سال به حساب شرکت یا سازمان ذیربط حسب مورد واریز میگردد.
ز ـ بانکهای دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند. منابع حاصله به سرجمع سرمایه بانکها افزوده میگردد و به این بانکها اجازه داده میشود با تصویب هیأت وزیران در طرحهای مهم و راهبردی کشور، سرمایهگذاری نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه گزارش عملکرد این بند مشتمل بر فرایندهای شناسایی، تشخیص مازاد، ارزشیابی، فروش، میزان عواید حاصله و میزان افزایش سرمایه هر سهماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی میباشد.
ح ـ به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار(بورس)های کالایی کشور پذیرش میشوند، مادامی که در هر یک از بهابازار (بورس)های کالایی مورد مبادله قرار میگیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی میباشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، مالیات مذکور تنها یکمرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویلگیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی میباشد.
ط ـ وزرا و رؤسای ذیربط دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ مکلفند تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) با همکاری دستگاههای اجرائی فوقالذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوقالذکر را از طریق شرکتهای مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر پیگیری کند. دولت (خزانهداری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارشهای عملکرد مالی خود منعکس و بهروزرسانی کند. ردیف ۱۳۰۱۰۸ به این بند اختصاص دارد.
۱ـ کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکتهای تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هر سهماه یک بار نسبت به ثبت و بهروزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به صورت برخط برای سازمانهای برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانههای الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرائی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
شرکتهای موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرحهای سرمایهگذاری خود (اعم از طرحهای سرمایهای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرفشده و پیشبینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا انتهای شهریور سال ۱۴۰۲ بارگذاری نمایند. هزینهکرد هرگونه اعتبار (اعم از منابع داخلی) در طرحهای مذکور منوط به ثبت اطلاعات در سامانه موضوع این جزء خواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سهماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۲ـ شرکتهای موضوع این بند از جمله شرکتهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی، مکلفند آمار نیروی انسانی خود را مطابق شیوهنامه جزء (۴) بند «الف» تبصره (۲۰) این قانون، حداکثر تا سیویکم اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینههای نیروی انسانی (پرسنلی) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قرار گیرد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دسترسی لازم را به صورت برخط برای اخذ گزارشهای لازم به سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور دهد و گزارش عملکرد این جزء را تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی و حسب مورد به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۳ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأتمدیره/هیأتعامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها به عنوان عضو هیأتمدیره/هیأتعامل معرفی میشوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأتمدیره/هیأتعامل شرکتهای موضوع این بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه نموده و حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۲ با رعایت قوانین به تصویب هیأت وزیران برساند.
تمامی شرکتهای دولتی موضوع این بند موظفند با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، براساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود.
مفاد این بند در خصوص شرکتهایی که دولت سهامدار اصلی نبوده اما مدیریت بر اساس نظر دولت تعیین میگردد، نیز جاری است.
۴ـ عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان آنان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و همچنین مدیران، اعضای هیأت مدیره و کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی در شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته و تابعه مؤسسات عمومی غیردولتی در هیأت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریتهای اجرائی شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته و تابعه این شرکتها و شرکتهای وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمانها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است.
سازمانها و شرکتهای دولتی و سازمانها و شرکتهای وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیأت مدیره هستند، از شمول این حکم مستثنی میباشند. اشخاصی که بر اساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنی شدهاند، حق دریافت هیچگونه حقالزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی که براساس قانون موظف به حضور در آن هستند، را ندارند.
ی ـ هرگونه توثیق سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع میباشد.
ک ـ
۱ـ دیوان محاسبات کشور مکلف است نسبت به راهاندازی پایگاه جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی و بودجهای دستگاههای اجرائی بخش عمومی (موضوع ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور) با مشارکت وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.
۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به ارائه وبگاه (کدینگ) استاندارد نظام آمارهای مالی دولت بهمنظور گزارشگری مالی و تفریغ بودجه دستگاههای اجرائی برای ارزیابی مسؤولیت پاسخگویی عمومی و همچنین اعمال نظارت عملیاتی (دستگاههای اجرائی فرعی) متناسب با سامانه (سیستم) بهای تمام شده و بودجهریزی مبتنی بر عملکرد به منظور ارزیابی مسؤولیت پاسخگویی عملیاتی براساس دستورالعمل مشترکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و توسط دیوان محاسبات کشور ابلاغ میگردد، اقدام نماید.
۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بهمنظور یکپارچهسازی نرمافزار حسابداری واحد در سطح کشور (موضوع جزء (۱) بند «ب» ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) با همکاری دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، چهارچوبهای ارائه گزارشهای مالی به واحدهای گزارشگر را تهیه و ابلاغ نماید.
۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارت مالی و عملیاتی متناسب با بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، اصلاح ساختار نظام مدیریت مالی و گزارشگری مالی اقدام نماید.
ل ـ تأسیس سازمان توسعهای یا تبدیل شرکتهای دولتی به سازمانهای توسعهای صرفاً با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی امکانپذیر خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاههای اجرائی ذیربط، ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون، کلیه سازمانهایی که تا پیش از ابلاغ این قانون به عنوان سازمان توسعهای تعیین شدهاند را از جهت انطباق با فعالیتهای توسعهای بازنگری و تعیین تکلیف نموده و فهرست اصلاحی سازمانهای توسعهای را جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
م ـ به دولت اجازه داده میشود از محل واگذاری بیست درصد (۲۰%) سهام و سهمالشرکه خود در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان از محل ردیف ۳۱۰۵۰۱ جهت تکمیل عملیات اجرائی طرح توسعه و احیای کشاورزی خوزستان و ایلام به شماره طبقهبندی ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴ هزینه نماید.
ن ـ دولت موظف است از محل سهام متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی در بنگاههای قابل واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در سقف ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۰ نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام و گزارش اجرای این بند را هر سهماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
س ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقهبندی و درج نام آن دسته از بنگاههای اقتصادی که در چهارچوب آییننامه موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در گروههای (۱) و (۲) ماده (۲) قرار نگرفتهاند ـ به استثنای موارد مندرج در گروه (۳) ماده (۲) و مجوزهای اخذشده از مقام معظم رهبری ـ در یکی از گروههای (۱) و (۲) اقدام نماید. انتقال بنگاههای اقتصادی مذکور از طبقهبندی گروههای (۱) و (۲) به گروه (۳) صرفاً با اذن ایشان مجاز میباشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سهماه پس از ابلاغ این قانون، فهرست طبقهبندیهای یادشده را به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاههای اجرائی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشند.
ع ـ دولت مکلف است بنگاههای دولتی مشمول گروههای (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفهای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصیسازی و صندوقهای بازنشستگی با رعایت ماده (۶۳) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی ۱۳۹۷/۲/۳۰ و با رعایت جزء (۲) بند «د» سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی واگذار نماید.
پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱، مصارف مذکور در جزء (۲) بند «د» سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونیها پرداخت میگردد و گزارش اجرای این بند هر سهماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
در مواردی که بدهیهای متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصیسازی و صندوقهای بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکتها و بانکهای دولتی کمتر است، شرط فوق لازمالرعایه نمیباشد.
ف ـ به قوه قضائیه اجازه داده میشود نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت تشریفات قانونی اقدام نماید. منابع و وجوه حاصل از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تأیید رئیس قوه قضائیه، جهت احداث، خرید ساختمان، تکمیل و بهرهبرداری از طرح(پروژه)های نیمهتمام، تعمیر و تجهیز موارد ضروری اختصاص مییابد. گزارش عملکرد این بند توسط آن قوه هر سهماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
