ماده ۲۹ ـ
الف ـ بهرهبرداری از جنگلها به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و در چارچوب مصوبات هیأت وزیران ممکن است و بهرهبرداری از مراتع و زیستگاههای طبیعی تنها بر اساس توان بومشناختی (اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها مجاز بوده و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احکام این ماده علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمهای تا پنج برابر خسارت واردشده به جنگل یا مرتع و زیستگاه مورد بهرهبرداری یا تلف شده است. مبالغ دریافتی به حساب خزانهداری کل کشور واریز و پس از درج در بودجه سنواتی، صددرصد (۱۰۰%) آن برای احیای جنگل، مرتع و زیستگاههای خسارت دیده هزینه میشود.
ب ـ به منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط زیست کشور، به دستگاههای اجرائی مربوط (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست) اجازه داده میشود با نظارت و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، با رعایت قانون برگزاری مناقصات و بر اساس آخرین فهرستهای بهای پایه ابلاغی، در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژههای پیشبینی شده در موافقتنامههای طرحهای تملک دارایی سرمایهای ملی و استانی خود را با تشکلهای روستایی، عشایری و تعاونیهای تخصصی مربوط منعقد کنند.
آییننامه اجرائی این بند شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکلها و تعاونیهای تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
پ ـ دولت مکلف است نسبت به حفظ حقوق عشایر دارای پروانه چرای دام مناطق مرتعی حفاظت شده اقدام نماید.
ت ـ به منظور تعیین تکلیف آن بخش از مراتع عشایری که با مراتع حریم روستاها تداخل دارد، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به تنسیق، ممیزی و تفکیک محدوده مراتع عشایری از مراتع روستایی اقدام نماید.
