ماده ۵۰ ـ دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانهها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.
دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معاملهکنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاههایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید برنامه زمانبندی مورد تأیید هیأت وزیران در این سامانه ثبتنام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکتها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد، داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند.
تبصره ۱ ـ با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی بهروز و تجمیع شده معاملات بخش عمومی، کلیه پایگاههای اطلاعاتی و اطلاعرسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملی اطلاعرسانی مناقصات، پایگاه اطلاعرسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانههای نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاههای بخش عمومی جلوگیری گردد.
تبصره ۲ ـ آن دسته از معاملات این سامانه که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و مواردی که به موجب قوانین، افشای اطلاعات آنها ممنوع است فقط از حیث انتشار اطلاعات مستثنی است. تشخیص مصادیق این استثناء با لحاظ تبصره ماده (۵) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸/۵/۳۱ برعهده کارگروهی مرکب از معاونان وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس دستگاه مربوط است.
ماده ۵۱ ـ به منظور تحقق مرجعیت علمی، افزایش سهم پژوهشی از تولید ناخالص داخلی و مصرف بهینه منابع، گسترش حمایت از توسعه اقتصاد دانشبنیان و حمایت از نوآوری و پژوهشهای مسألهمحور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مجاز است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ـ حمایت از توسعه و تجاریسازی فناوریهای راهبردی و مورد نیاز کشور در چارچوب نقشه جامع علمی کشور، ایجاد زیستبوم نوآوری در بخشهای علمی کشور و تقویت ارتباط میان مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با بخشهای صنعتی، اقتصادی و اجتماعی و تقویت زیرساختهای نهادی مورد نیاز برای اجرای این مأموریت.
۲ـ حمایت از ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکتهای دانشبنیان و تقویت فعالیتهای تحقیق و توسعه بنگاههای اقتصادی با هدف افزایش تولید، تحریک تقاضا و ارتقای صادرات کالاها و خدمات دانشبنیان.
۳ـ ایجاد نظام مدیریت یکپارچه فناوری و نوآوری در دستگاههای اجرائی، ارتقای یادگیری فناوری در سطح ملی و تقویت توانمندیهای فناورانه داخلی از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت طرحهای توسعهای ملی، خریدهای دولتی از خارج و فعالیت و سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در داخل کشور.
تبصره ـ در راستای اجرای این مأموریت و شتابدهی به اقتصاد دانشبنیان در کشور، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به اعضای شورای اقتصاد افزوده میشود.
