بخش اول – بیمه مرکزی ایران
قسمت اول – تشکیل و موضوع
ماده 1
بهمنظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمهگذاران و بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین بهمنظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسهای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون بهصورت شرکت سهامی تأسیس میگردد.
ماده 2
سرمایه بیمه مرکزی ایران پانصد میلیون ریال است که به پنجاه سهم ده میلیون ریالی با نام تقسیم میشود و تمامی آن متعلق به دولت و غیرقابل انتقال است و افزایش آن با تصویب مجمع عمومی امکانپذیر است. مبلغ مزبور از محل اندوختههای شرکت سهامی بیمه ایران تأمین خواهد شد.
ماده 3
مرکز اصلی بیمه مرکزی ایران تهران است و بیمه مرکزی ایران میتواند در هر جا که لازم بداند به شرکت سهامی بیمه ایران نمایندگی بدهد.
ماده 4
بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شدهاند نمیباشد مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی نسبت به مواردی که در این قانون پیشبینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت است.
قسمت دوم – وظایف و اختیارات
ماده 5
بیمه مرکزی ایران دارای وظایف و اختیارات زیر است:
- تهیه آییننامهها و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشد با توجه به مفاد این قانون.
- تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه مؤسسات بیمه که در ایران کار میکنند.
- انجام بیمههای اتکایی اجباری.
- قبول بیمههای اتکایی اختیاری از مؤسسات داخلی یا خارجی.
- واگذاری بیمههای اتکایی به مؤسسات داخلی یا خارجی در هر مورد که مقتضی باشد.
- (منسوخه ۱۴۰۳/۰۷/۰۳) اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آییننامه آن، موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب دیماه ۱۳۴۷.
- ارشاد و هدایت و نظارت بر مؤسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابتهای مکارانه و ناسالم.
- تبصره – بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار مؤسساتی است که بموجب این قانون حق نظارت بر آنها را دارا میباشد و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای این قانون به دست میآورد جز در مواردی که قانون معین مینماید استفاده کند.
قسمت سوم – ارکان بیمه مرکزی ایران
فصل اول – مجمع عمومی
ماده 7
مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران مرکب است از وزیر دارایی، وزیر اقتصاد، وزیر کار و امور اجتماعی. هیأت عامل و بازرسان بدون داشتن حق رأی در جلسه شرکت خواهند کرد.
ماده 8
مجمع عمومی عادی به دعوت رئیس کل بیمه مرکزی ایران سالی یک مرتبه حداکثر تا پایان شهریور ماه تشکیل میشود.
مجمع عمومی فوقالعاده به دعوت رئیس کل بیمه مرکزی ایران و یا به پیشنهاد هر یک از اعضای مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران موظف است ظرف ده روز پس از دریافت پیشنهاد، تشکیل جلسه مجمع عمومی را کتباً دعوت کند. در دعوتنامه دستور جلسه، روز و ساعت و محل انعقاد جلسه ذکر خواهد شد.
هیچ موضوعی را نمیتوان در مجمع عمومی عادی یا فوقالعاده مطرح کرد مگر آنکه قبلاً جزو دستور قرار داده شده باشد.
ماده 9
وظایف مجمع عمومی بهشرح زیر است:
- الف – تعیین خطمشی کلی.
- ب – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه رئیس کل بیمه مرکزی ایران.
- ج – رسیدگی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و ترتیب تقسیم سود.
- د – تصویب سازمان و آییننامههای مالی و اداری بیمه مرکزی ایران.
- هـ – تصویب مقررات استخدامی با رعایت بند «پ» ماده ۲ قانون استخدام کشوری.
- و – انتخاب بازرسان.
- ز – تعیین حقوق رئیس کل و اعضای هیأت عامل و حقالزحمه بازرسان.
- ح – تصمیم نسبت به هر موضوعی که از طرف رئیس کل بیمه مرکزی ایران جزو دستور قرار داده شده باشد.
فصل دوم – شورای عالی بیمه
ماده 10
(اصلاحی ۱۳۹۸/۰۵/۰۷) شورایعالی بیمه از اشخاص زیر تشکیل میشود:
- رئیس کل بیمه مرکزی ایران.
- معاون وزارت دارایی.
- معاون وزارت اقتصاد.
- معاون وزارت کار و امور اجتماعی.
- معاون وزارت تعاون و امور روستاها.
- رئیس شرکت سهامی بیمه ایران.
- مدیرعامل یکی از مؤسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمهگران ایران.
- یک نفر کارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی.
- یک نفر کارشناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی.
- یک نفر مطلع در امور بیمه به انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
- رئیس سازمان مدیریت بحران کشور.
- تبصره – اعضای شورایعالی بیمه موضوع بندهای ۷، ۸، ۹ و ۱۰ برای مدت سه سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 11
ریاست شورایعالی بیمه بدون شرکت در اخذ رأی با رئیس کل بیمه مرکزی ایران و در غیاب او با قائممقام او خواهد بود.
ماده 12
اعضای شورایعالی بیمه قبل از شروع به کار باید در مجمع عمومی سوگند یاد کنند که در انجام وظایف شورایعالی بیمه نهایت دقت و مراقبت را مبذول دارند و کلیه تصمیمات خود را به صلاح کشور اتخاذ نمایند و اسرار شورایعالی بیمه را حفظ کنند.
ماده 13
جلسات شورایعالی بیمه حداقل ماهی یکبار به دعوت رئیس شورایعالی بیمه تشکیل خواهد شد و در صورتی که حداقل چهار نفر از اعضای شورایعالی بیمه کتباً تقاضای تشکیل جلسه را بنمایند، رئیس شورایعالی بیمه موظف است ظرف یک هفته اعضای شورایعالی را برای تشکیل جلسه دعوت کند.
ماده 14
جلسه شورایعالی بیمه با حضور حداقل شش نفر از اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات با اکثریت پنج رأی حاضر در جلسه رسمی، معتبر و قابل اجرا است. هنگام رسیدگی و اخذ رأی نسبت به مؤسسه بیمهای که یکی از اعضای شورایعالی بهنحوی در آن سهیم است، آن عضو در رأی شرکت نخواهد کرد.
ماده 15
صورتجلسات مذاکرات شورایعالی بیمه در دفتری ثبت و به امضای رئیس شورایعالی بیمه رسیده و در بیمه مرکزی ایران نگاهداری میشود.
ماده 16
شورایعالی بیمه دارای دبیرخانهای خواهد بود که سازمان آن را شورایعالی بیمه تصویب خواهد کرد؛ رئیس و کارکنان دبیرخانه از بین کارکنان بیمه مرکزی ایران انتخاب میشوند.
ماده 17
وظایف شورایعالی بیمه بهشرح زیر است:
- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تأسیس یا لغو پروانه مؤسسات بیمه طبق مقررات این قانون و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
- تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده مؤسسات بیمه قرار گیرد.
- تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمهنامهها و نظارت بر امور بیمههای اتکایی.
- تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشتههای مختلف بیمه مستقیم.
- تصویب آییننامههای لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسات بیمه.
- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش بیمه مرکزی ایران درباره عملیات و فعالیتهای مؤسسات بیمه در ایران که حداقل هر ششماه یکبار باید تسلیم شود.
- اظهار نظر درباره هر گونه پیشنهاد که از طرف رئیس شورایعالی بیمه به آن ارجاع میشود.
- انجام سایر وظایفی که این قانون برای آن تعیین نموده است.
فصل سوم – هیئت عامل
ماده 18
هیأت عامل بیمه مرکزی ایران مرکب از رئیس کل و قائممقام رئیس کل و معاونان بیمه مرکزی ایران خواهد بود.
ماده 19
(اصلاحی ۱۳۶۰/۰۳/۱۴) رئیس کل بیمه مرکزی ایران و قائممقام او به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان بیمه مرکزی ایران به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و موافقت وزیر دارایی بموجب تصویبنامه هیأت وزیران منصوب میشوند.
ماده 20
رئیس کل و قائممقام رئیس کل بیمه مرکزی ایران برای مدت چهار سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 21
رئیس کل بیمه مرکزی ایران بالاترین مقام اجرایی و اداری بیمه مرکزی ایران میباشد.
ماده 22
وظایف و اختیارات رئیس کل بیمه مرکزی ایران بشرح زیر است:
- الف – نظارت در اجرای این قانون و آییننامههای مربوط به آن.
- ب – نمایندگی بیمه مرکزی ایران در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتی یا خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی با حق توکیل و سازش و سایر اختیارات مندرج در ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی.
- ج – تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضاء به قائممقام و یا معاونان و یا رؤسا یا کارمندان و تعیین وظایف آن.
- د – تقدیم گزارش وضع حسابها و امور بیمه مرکزی ایران به مجمع عمومی.
- هـ – تقدیم گزارش عملیات و فعالیتهای مؤسسات بیمه در ایران به شورایعالی بیمه.
ماده 23
در غیاب رئیس کل بیمه مرکزی ایران، قائممقام رئیس کل دارای کلیه اختیارات و وظایف قانونی او خواهد بود.
فصل چهارم – بازرسان
ماده 24
(منسوخه ۱۴۰۳/۰۷/۰۳) بیمه مرکزی ایران دارای دو نفر بازرس که اطلاعات و تجارب کافی در امور بیمه و حسابداری داشته باشند خواهد بود که یکنفر از آنان از طرف وزیر دارایی و دیگری از طرف وزیر اقتصاد پیشنهاد و با تصویب مجمع عمومی برای یک سال تعیین خواهند شد. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
ماده 25
بازرسان حق دارند هر گونه اطلاعی را از بیمه مرکزی ایران بخواهند ولی حق دخالت مستقیم در امور بیمه مرکزی ایران را ندارند.
رسیدگی به ترازنامه سالانه وظیفه اصلی بازرسان میباشد. ترازنامه بیمه مرکزی ایران یکماه قبل از تشکیل مجمع عمومی تسلیم بازرسان خواهد شد تا گزارش درباره آن تهیه و ضمن اظهار نظر به مجمع عمومی تسلیم کنند.
قسمت چهارم – مقررات مختلف
ماده 26
رئیس کل و سایر اعضاء هیأت عامل در مدت تصدی خود نمیتوانند عضویت شرکتها و مؤسسات بازرگانی را قبول نمایند و یا در سایر دستگاههای دولتی یا ملی سمتی داشته باشند.
- تبصره – تدریس در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قبول سمتهای غیرموظف در مؤسسات خیریه و اجتماعی و آموزشی بلامانع است.
ماده 27
اسناد مالی و اوراق بهادار و چکهای بیمه مرکزی ایران با دو امضاء معتبر خواهد بود.
ماده 28
(اصلاحی ۱۳۵۳/۰۳/۲۸) بیمه مرکزی ایران مجاز خواهد بود که موجودیهای نقدی خود را بهصورت حساب جاری و یا سپرده نزد بانک بیمه ایران نگهداری نماید؛ یا بر اساس بودجه مصوب از محل سرمایه و ذخایر و اندوختهها و صندوق تأمین خسارتهای بدنی تا مبلغ یکصد میلیون ریال در هر سال با تصویب هیأت عامل و مازاد بر آن با تصویب مجمع عمومی به هر نوع عملیات دیگر از جمله خرید سهام و مشارکت در بانکها و شرکتهای دیگر با حق فروش و انتقال آنها که برای توسعه و پیشرفت وظایف بیمه مرکزی ضروری یا مفید باشد مبادرت نماید.
ماده 29
اعضاء شورایعالی بیمه و مشاورین و اعضاء اداری شورایعالی بیمه و افرادی که شورایعالی بیمه در اجرای وظایف خود به آنها مراجعه میکند و رئیس کل و سایر اعضاء هیأت عامل و بازرسان و کلیه کارکنان بیمه مرکزی ایران باید از افشای اطلاعات محرمانهای که در اجرای وظایف محوله بهدست میآورند خودداری نمایند و الا مشمول مقررات ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومی خواهند بود.
ماده 30
شرکت سهامی بیمه ایران عملیات خود را جز آنچه بموجب بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۶ و ۷ ماده ۵ این قانون جزء وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران قرار داده شده است بر طبق اساسنامه خود ادامه خواهد داد.
وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و هر مؤسسه دیگری که اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا سازمانهای مزبور میباشد و یا تحت نظر دولت و یا سازمانهای مزبور اداره میشوند موظفند بیمههای خود را منحصراً در شرکت سهامی بیمه ایران انجام دهند.
این حکم شامل شرکت ملی نفت ایران – شرکت ملی ذوب آهن ایران – شرکت هواپیمایی ملی ایران – بانک مرکزی ایران – بانک ملی ایران – سازمان مرکزی گسترش و نوسازی صنایع ایران و صندوق توسعه کشاورزی خواهد بود مگر آنکه مجمع عمومی هر یک از این مؤسسات نسبت به بیمه آنها تصمیم دیگری اتخاذ نماید.
- تبصره – دولت مکلف است ظرف چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه جدید شرکت مزبور را برای تصویب کمیسیونهای دارایی و استخدام مجلسین تقدیم کند.
بخش دوم – بیمه گری
قسمت اول – موسسات بیمه
فصل اول – کلیات
ماده 31
عملیات بیمه در ایران بوسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت.
- تبصره ۱ – فعالیت مؤسسات بیمه خارجی مشمول مقررات فصل چهارم این قانون خواهد بود.
- تبصره ۲ – تشخیص فعالیتهایی که به آن عملیات بیمه اطلاق میشود با شورایعالی بیمه خواهد بود.
ماده 32
تعداد سهامداران یک مؤسسه بیمه ایرانی نباید کمتر از ده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
ماده 33
هر شخص حقیقی یا حقوقی نمیتواند بیش از ۲۰ درصد سهام یک مؤسسه بیمه ایرانی را دارا باشد. نصاب ۲۰ درصد شامل اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول صاحب سهم نیز خواهد بود.
ماده 34
احکام مواد ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ شامل مؤسسات بیمهای که صاحب سهم آن دولت یا بنیاد پهلوی است نمیشود.
ماده 35
(اصلاحی ۱۳۵۳/۰۳/۲۸) واگذاری سهام مؤسسات بیمه ایرانی غیردولتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه خارج تا بیست درصد با موافقت بیمه مرکزی ایران مجاز است و بیش از آن موکول به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأیید شورایعالی بیمه و تصویب هیأت وزیران خواهد بود. در مورد اخیر انتقال سود سهام سهامداران خارجی در هر سال نباید از دوازده درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و سود انتقال نیافته سالهای قبل تجاوز کند.
- تبصره – (الحاقی ۱۳۵۳/۰۳/۲۸) انتقال سهام مؤسسات بیمه ایرانی به دولتهای خارجی یا انتقال بیش از چهل و نه درصد سهام آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی مطلقاً ممنوع است. انتقال سهام بین سهامداران اتباع خارجی باید با موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران صورت گیرد.
ماده 36
مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه حداقل یکصد میلیون ریال تشکیل میشود که باید ۵۰ درصد آن نقداً پرداخت شده باشد. میزان ودیعهای که عندالاقتضاء برای هر یک از رشتههای بیمه در نظر گرفته خواهد شد در آییننامهای که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب شورایعالی بیمه میرسد تعیین خواهد شد.
ماده 37
ثبت هر مؤسسه بیمه در ایران موکول به ارائه پروانه تأسیس که از طرف بیمه مرکزی ایران صادر میشود خواهد بود. همچنین ثبت هر گونه تغییرات بعدی در اساسنامه و میزان سرمایه و سهام مؤسسات بیمهای که به ثبت رسیده باشند موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزی ایران میباشد.
فصل دوم – صدور پروانه
ماده 38
برای انجام عملیات بیمه در تمام رشتهها یا رشتهای معین باید قبلاً طبق مقررات این فصل از بیمه مرکزی ایران پروانه تحصیل گردد. برای تحصیل پروانه مذکور متقاضی باید مدارک و اطلاعات زیر را به بیمه مرکزی ایران تسلیم کند:
- اساسنامه مؤسسه
- میزان سرمایه مؤسسه
- صورت کامل اسامی شرکاء و مدیران و تابعیت و تعداد سهام هر یک از آنها
- میزان سهام نقدی و غیرنقدی و نحوه پرداخت آنها
- اسناد و مدارک و اطلاعات دیگری که بیمه مرکزی ایران برای احراز صلاحیت مالی و فنی مؤسسه و حسن شهرت مدیران لازم بداند.
ماده 39
تقاضای صدور پروانه به بیمه مرکزی ایران تسلیم میشود. بیمه مرکزی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت شصت روز از تاریخ تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات خواسته شده با رعایت مفاد بند یک ماده ۱۷ نظر مجمع عمومی را اعم از قبول یا رد تقاضا کتباً به متقاضی اعلام نماید.
هر گاه متقاضی نسبت به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد میتواند ظرف سی روز اعتراض خود را به هیأت وزیران تسلیم نماید. نظری که هیأت وزیران اتخاذ نماید قطعی خواهد بود.
فصل سوم – ابطال پروانه
ماده 40
پروانه بیمه برای تمام رشتهها و یا رشتههای معینی در موارد زیر پس از موافقت شورایعالی بیمه با تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران ابطال خواهد شد:
- در صورت تقاضای دارنده پروانه.
- در صورتی که مؤسسه بیمه تا یکسال پس از صدور پروانه عملیات خود را شروع نکرده باشد.
- در مواردی که به تشخیص بیمه مرکزی ایران وضع مالی مؤسسه بیمه طوری باشد که نتواند به تعهدات خود عمل نماید یا بر بیمه مرکزی ایران ثابت گردد که ادامه فعالیت مؤسسه به زیان بیمهشدگان و بیمهگذاران و یا صاحبان حقوق آنهاست.
ماده 41
در مواردی که مؤسسه بر خلاف اساسنامه خود یا قوانین و مقررات بیمه رفتار کند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تصویب شورایعالی بیمه بهطور موقت از قبول بیمه در رشتههای معین ممنوع خواهد شد.
ماده 42
در صورتی که پروانه مؤسسه بیمهای طبق ماده ۴۰ باطل گردد مؤسسه مزبور میتواند ظرف سی روز به هیأت وزیران مراجعه و لغو تصمیم متخذه را درخواست کند.
نظر هیأت وزیران قطعی است.
ماده 43
صدور یا لغو پروانه مؤسسه بیمه و اطلاعاتی که از لحاظ حفظ منافع بیمهگذاران و بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزینه خود مؤسسه بیمه توسط بیمه مرکزی ایران در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار تهران و در صورتی که مؤسسه بیمه در شهر یا شهرهای دیگر شعبه یا نمایندگی داشته باشد در یکی از روزنامههای آن شهرها نیز در دو نوبت به فاصله یکماه آگهی خواهد شد.
ماده 44
در صورتی که پروانه مؤسسه بیمهای برای یک یا چند رشته بهطور دائم لغو شود بیمه مرکزی ایران با تصویب شورایعالی بیمه کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوی – Portefeuille) مؤسسه مزبور را به شرکت سهامی بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب خاص دیگری را که متضمن منافع بیمهگذاران و بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.
فصل چهارم – مقررات مربوط به موسسات بیمه خارجی
ماده 45
از تاریخ تصویب این قانون شروع فعالیت مؤسسات بیمه خارجی در ایران موکول به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأیید شورایعالی بیمه و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده 46
مؤسسات بیمه خارجی باید طبق آییننامهای که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب شورایعالی بیمه میرسد مبلغی برای هر یک از دو رشته بیمههای زندگی و سایر انواع بیمه نزد بیمه مرکزی ایران تودیع نمایند.
مبلغ این ودیعه در هر یک از دو مورد مذکور از پانصد هزار دلار یا معادل آن از ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران کمتر نخواهد بود.
هر یک از مؤسسات بیمه خارجی باید درآمدهای خود را سال به سال به ودیعه مزبور اضافه کند تا در هر مورد مبلغ ودیعه حداقل به دو برابر مبلغ مصوب شورایعالی بیمه برسد.
افزایش ودیعه مازاد بر مبالغ فوق اختیاری است.
ماده 47
انتقال درآمد مؤسسات بیمه خارجی پس از تکمیل ودیعه مذکور در ماده ۴۶ به خارج بلامانع خواهد بود مشروط بر اینکه رقم انتقالی در هر سال از ۱۰ درصد مبلغی که بهعنوان ودیعه در نزد بیمه مرکزی ایران است تجاوز ننماید.
- تبصره – ترتیب انتقال درآمد مازاد بر ودیعه به مأخذ ۱۰ درصد در سال مذکور در این ماده موکول به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأیید شورایعالی بیمه و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده 48
مؤسسات بیمه خارجی که در ایران کار میکنند باید نمایندهای که در ایران مقیم و دارای اختیارات لازم برای اداره کردن تمام کارهای مؤسسه در ایران و انجام تعهدات از طرف مؤسسه بیمه اصلی باشد معرفی نمایند. نماینده مزبور مسئول کلیه عملیات مؤسسه بیمه اصلی در ایران خواهد بود و باید دارای اختیارنامهای باشد که ضمن آن حدود اختیارات او مشخص گردیده و حق انتخاب نماینده مجاز یا قائممقام بهجای خود به او داده شده باشد.
نماینده مزبور موظف است کلیه بیمههای منعقد شده در ایران را شخصاً یا بوسیله قائممقام یا نماینده مجاز خود بدون اینکه تصویب مؤسسه بیمه اصلی لازم باشد امضاء نماید و بتواند در دعاوی خوانده یا خواهان قرار گیرد و حق توکیل و سازش داشته باشد.
ماده 49
نماینده مؤسسات بیمه خارجی فقط تا حدودی که از مؤسسه بیمه اصلی اختیار دارد اقدام به بیمه در ایران خواهد نمود و در صورتی که در هر یک از رشتههای بیمه از مؤسسه بیمه اصلی سلب اجازه بیمه کردن بهطور موقت یا دائم بشود و یا مؤسسه بیمه اصلی از نماینده خود جزئاً یا کلاً سلب اختیار کند باید مراتب را کتباً به بیمه مرکزی ایران اطلاع دهد.
ماده 50
مؤسسات بیمه خارجی علاوه بر مقررات این قانون و آییننامههای اجرایی مربوط مشمول مقررات عمومی مربوط به شرکتها و مؤسسات خارجی نیز خواهند بود.
قسمت دوم – انحلال و ورشکستگی
ماده 51
در صورتی که ورشکستگی یک مؤسسه بیمه اعلام بشود دادگاه مکلف است قبل از اتخاذ هر گونه تصمیم نظر بیمه مرکزی ایران را جلب نماید. بیمه مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف ۱۵ روز نظریه خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظریه بیمه مرکزی ایران تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
ماده 52
ابطال پروانه یک مؤسسه بیمه برای کلیه عملیات بیمهای از موارد انحلال مؤسسه است و در این صورت مفاد ماده ۴۴ این قانون اجرا خواهد شد.
ماده 53
تصفیه مؤسسه بیمه ورشکسته طبق قانون تجارت بعمل میآید. در نقاطی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد دادگاه بیمه مرکزی ایران را بهعنوان قائممقام اداره تصفیه تعیین مینماید و در حوزه دادگاههای شهرستانی که اداره تصفیه در آنجا تأسیس گردیده است اداره تصفیه با معاونت بیمه مرکزی ایران امر تصفیه را انجام خواهد داد.
قسمت سوم – انتقال عملیات و ادغام
ماده 54
مؤسسات بیمه میتوانند با موافقت بیمه مرکزی ایران و تصویب شورایعالی بیمه تمام یا قسمتی از پرتفوی (Portefeuille) خود را با کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن به یک یا چند مؤسسه بیمه مجاز دیگر واگذار کنند.
ماده 55
تقاضای انتقال پرتفوی (Portefeuille) یک مؤسسه بیمه به مؤسسات دیگر بیمه دو بار به فاصله ده روز در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار تهران و عنداللزوم در یکی از روزنامههای محلی به هزینه متقاضی از طرف بیمه مرکزی ایران آگهی خواهد شد.
ماده 56
پس از انقضای سه ماه از تاریخ آخرین آگهی، بیمه مرکزی ایران در صورت حصول اطمینان از اینکه در این انتقال هیچیک از حقوق بیمهشدگان و بیمهگذاران و صاحبان حقوق آنها تضییع نخواهد شد موافقت خود را با انتقال پرتفوی کتباً به مؤسسه بیمه متقاضی اعلام خواهد داشت.
ماده 57
در صورت موافقت بیمه مرکزی ایران با انتقال پرتفوی، این انتقال برای کلیه بیمهشدگان و بیمهگذاران و صاحبان حقوق آنها از تاریخ انتقال معتبر خواهد بود.
ماده 58
یک یا چند مؤسسه بیمه میتوانند با رعایت مواد ۵۵، ۵۶ و ۵۷ با موافقت بیمه مرکزی ایران و تصویب شورایعالی بیمه در یک مؤسسه بیمه دیگر ادغام شوند.
ماده 59
بیمه مرکزی ایران بهمنظور حفظ حقوق بیمهگذاران و بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنها یا بملاحظات اقتصادی و حمایت امر بیمه میتواند با تأیید شورایعالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران مؤسسات بیمهای را که وضع مالی یا اداری آنها رضایتبخش نیست مکلف نماید که در یکی از مؤسسات بیمه دیگری که موافق باشند ادغام شوند و در صورتی که ادغام صورت نگیرد پروانه مؤسسهای که وضع مالی یا اداری آن رضایتبخش نیست طبق مقررات این قانون لغو خواهد شد. تصمیم بیمه مرکزی ایران علاوه بر ابلاغ کتبی به مؤسسات مورد نظر در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار تهران و عنداللزوم در یکی از روزنامههای محلی به اطلاع عموم خواهد رسید.
قسمت چهارم – مقررات مختلف
ماده 60
اموال مؤسسات بیمه همچنین ودایع مذکور در مواد ۳۶ و ۴۶ تضمین حقوق و مطالبات بیمهگذاران، بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشکستگی مؤسسه بیمه، بیمهگذاران و بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارند. در میان رشتههای مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است.
مؤسسات بیمه نمیتوانند بدون موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.
دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام انجام این قبیل معاملات موافقتنامه بیمه مرکزی ایران را مطالبه و مفاد آن را در سند منعکس کنند.
ماده 61
کلیه مؤسسات بیمه موظفند اندوختههای فنی و قانونی نگهدارند و در حسابهای خود نحوه به کار افتادن آنها را بهطور مشخص منعکس نمایند. انواع اندوختههای فنی و قانونی برای هر یک از رشتههای بیمه و میزان و طرز محاسبه همچنین ترتیب به کار انداختن این اندوختهها و نحوه ارزیابی اموال منقول و غیرمنقولی که نماینده اندوختههای مؤسسات بیمه است از طرف شورایعالی بیمه تعیین خواهد شد.
ماده 62
کلیه مؤسسات بیمه موظفند ترازنامه و حسابهای سود و زیان خود را طبق نمونهای که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب شورایعالی بیمه میرسد تنظیم نمایند و پس از تصویب، نسخهای از آن را برای بیمه مرکزی ایران ارسال دارند.
ماده 63
مؤسسات بیمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار تهران درج نمایند.
ماده 64
اشخاصی که در ایران یا در خارجه بهعلت ارتکاب جنایت یا دزدی یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا صدور چک بیمحل یا اختلاس یا معاونت در یکی از جرائم فوق محکوم شده باشند یا ورشکستگان به تقصیر، نمیتوانند جزو مؤسسین یا مدیران مؤسسات بیمه باشند. همچنین واگذاری نمایندگی به این اشخاص و اشتغال به دلالی از طرف آنان ممنوع است.
ماده 65
در صورتی که به حکم دادگاه مسلم شود که ورشکستگی مؤسسه بیمه بهعلت تقصیر و تقلب مدیر یا مدیران بوده است، در صورت عدم تکافوی دارایی مؤسسه، مدیران متضامناً مسئول پرداخت طلب بیمهگذاران و بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود.
ماده 66
عرضه بیمه جز بوسیله اشخاص زیر ممنوع است:
- مؤسسات بیمه
- نمایندگان بیمه
- دلالان رسمی بیمه
- تبصره – هر کارمند یا نماینده بیمه که اقدام به عرضه بیمه نماید باید دارای کارت شناسایی از طرف مؤسسه بیمه مربوط باشد. نام دلال رسمی یا نماینده بیمه که بیمهنامه وسیله او عرضه شده است باید در بیمهنامه ذکر شود.
ماده 67
مؤسسات بیمه و نمایندگان و دلالان رسمی بیمه مسئول جبران خساراتی میباشند که در اجرای وظایفشان بهسبب تقصیر و یا مسامحه آنها یا کارکنانشان به دیگران وارد آید.
ماده 68
پروانه دلالی رسمی بیمه بوسیله بیمه مرکزی ایران صادر خواهد شد و آییننامه دلالان رسمی بیمه به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب شورایعالی بیمه خواهد رسید.
ماده 69
هر مؤسسه بیمه در رشته یا رشتههای معینی که پروانه بیمه ندارد رأساً و یا بوسیله نمایندگان خود قبول بیمه نماید مکلف به جبران خسارت زیاندیده خواهد بود.
- تبصره – هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشتهها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
ماده 70
بیمههای زیر باید منحصراً بوسیله مؤسسات بیمهای که بر اساس این قانون اجازه فعالیت دارند انجام گیرد:
- الف – بیمه اموال منقول و یا غیرمنقول موجود در ایران.
- ب – بیمه حملونقل کالای وارداتی که قرارداد خرید آن در ایران منعقد میشود یا اعتبار اسنادی آن در ایران باز شده است.
- ج – بیمه مربوط به کارگران و مستخدمین خارجی به استثنای بیمه عمر و حوادث شخصی در مدت اقامت در ایران.
- د – بیمه مربوط به ایرانیان مقیم ایران.
- تبصره – (الحاقی ۱۳۸۰/۰۳/۰۳) تجهیزات نظامی مورد نیاز وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که فاقد امکان ساخت در داخل کشور بوده و فروشندگان آن تجهیزات حملونقل کالاهای مورد معامله را انحصاراً توسط بیمههای کشور فروشنده بیمه مینمایند، با پیشنهاد وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بیمه مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی از شمول بند (ب) این ماده مستثنی میباشد.
ماده 71
کلیه مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت مینمایند باید ۵۰ درصد در رشته بیمههای زندگی و ۲۵ درصد در سایر رشتهها از معاملات بیمهای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی نمایند. بیمه مرکزی ایران مکلف است با توجه به ظرفیت قبولی هر یک از مؤسسات بیمهای که در ایران کار میکنند تمام یا قسمتی از بیمه اتکایی مجدد سهمیه اتکایی اجباری دریافتی را در صورت تساوی شرایط به آنها واگذار نماید.
- تبصره – آنچه مؤسسات بیمه بهعنوان اتکایی قبول میکنند از شمول این ماده خارج است.
ماده 72
نحوه واگذاری بیمه اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن برای هر رشته بیمه بوسیله شورایعالی بیمه تعیین خواهد شد.
ماده 73
مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت میکنند موظف خواهند بود معادل ۳۰٪ از مازاد سهمیه بیمه اتکایی اجباری از معاملات مستقیم خود را با همان شرایطی که در خارج بیمه اتکایی مینمایند به بیمه مرکزی ایران واگذار کنند.
در صورتی که بیمه مرکزی ایران به هر علت از قبول آن استنکاف بنماید مؤسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ایران بیمه اتکایی نمایند. انتقال ارز بابت این ۳۰٪ موکول به ارائه اجازه بیمه مرکزی ایران خواهد بود.
ماده 74
مؤسسات بیمه اعم از ایرانی یا خارجی که تا تاریخ تصویب این قانون بموجب مقررات قبلی به ثبت رسیدهاند و مشغول فعالیتهای بیمهای میباشند برای رشتههایی که در آن فعالیت میکنند احتیاج به کسب پروانه جدید نخواهند داشت ولی در هر حال موظفند ظرف هیجده ماه از تاریخ تصویب این قانون وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند در غیر اینصورت پروانه آنها لغو خواهد شد.
شورایعالی بیمه میتواند با توجه به دلایل و مقتضیات این مدت را یکبار تمدید نماید.
ماده 75
مؤسسات بیمه که در ایران کار میکنند عضو سندیکای بیمهگران ایران شناخته میشوند. اساسنامه این سندیکا بوسیله بیمه مرکزی ایران با جلب نظر اعضای سندیکا تدوین میشود و حداکثر ظرف ششماه پس از تشکیل بیمه مرکزی ایران به تصویب شورایعالی بیمه خواهد رسید.
ماده 76
مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت مینمایند ملزم به رعایت دستورات بیمه مرکزی ایران که در حدود این قانون و آییننامههای اجرایی آن صادر میشود خواهند بود.
ماده 77
کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه ۱۳۵۰/۳/۲۹ در جلسه فوقالعاده عصر روز یکشنبه سیام خردادماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبداله ریاضی


