‌ماده 364 قانون امور حسبی

‌ماده 364 (اصلاحی 18ˏ04ˏ1374)– در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون (10000000) ریال نباشد، دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواست‌کننده رسیدگی و‌درخواست صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای دلایل قبول یا رد می‌نماید. در مورد وراث روستائیان در صورتیکه بهای ترکه بیش از مبلغ ‌فوق باشد فقط به الصاق آگهی برای یکبار و در یکروز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی اکتفا خواهد شد و پس از انقضاء یکماه ‌از تاریخ الصاق، دادگاه رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
‌وزارت دادگستری می‌تواند هر سه سال یکبار با تصویب رئیس قوه قضائیه، با توجه به شاخص قیمتها و هزینه زندگی مبلغ مذکور را افزایش یا کاهش‌ دهد.

تبصره )(الحاقی 20ˏ09ˏ1337) در مورد این ماده دادگاه باید در اولین فرصت و اسرع وقت نسبت به درخواست تصدیق رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید

2 دیدگاه

  1. ماده 43 قانون امور حسبی ماده 687ایین دادرسی کیفری
    دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه‌ها بشود یا به اختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور‌حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و موثر باشد نظر هیات عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می‌دهد که به دادگاه‌ها ابلاغ شود‌و دادگاه‌ها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند. چرا قوه قضاییه آن را نادیده گرفته است

    • از طرح دیدگاه و استناد شما سپاسگزاریم.

      ماده ۴۳ قانون امور حسبی، سازوکار رفع اختلاف در استنباط از مقررات امور حسبی از طریق هیأت عمومی دیوان عالی کشور را پیش‌بینی کرده است. با این حال، تشخیص اینکه در پرونده یا موضوعی خاص این سازوکار اجرا شده یا نشده، مستلزم بررسی آرای وحدت رویه، بخشنامه‌ها و رویه قضایی مرتبط است و نمی‌توان صرفاً بر اساس یک برداشت کلی درباره عدم اجرای آن اظهار نظر قطعی کرد.

      چنانچه منظور شما رأی وحدت رویه، بخشنامه یا پرونده مشخصی است که به اعتقاد شما این حکم قانونی در آن رعایت نشده، لطفاً شماره یا مشخصات آن را اعلام فرمایید تا موضوع به‌صورت مستند بررسی و درباره آن گفت‌وگو شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *