مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به امکان تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک میان اشخاص حقیقی و حقوقی می‌پردازد. هدف از این گروه‌ها تسهیل و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری از طریق همکاری چند شخص برای یک دوره زمانی مشخص است.بر اساس این ماده، تشکیل چنین گروهی منوط به شرایط زیر است:مشارکت حداقل دو شخص حقیقی یا حقوقی تنظیم قرارداد کتبی بین اعضا ثبت گروه در مرجع ثبت شرکت‌ها در قالب شرکت مدنی رعایت موازین اسلامی، اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار در تبصره ۱، مسئولیت اعضای گروه در قبال بدهی‌های گروه به صورت تضامنی تعیین شده است؛ یعنی هر عضو در برابر دیون گروه از اموال شخصی خود مسئول است، مگر اینکه با طرف‌های قرارداد ترتیب دیگری توافق شود. همچنین تغییر حدود اختیارات مدیران در قرارداد در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست.طبق تبصره ۲، نگهداری دفاتر تجاری و نظارت بر فعالیت گروه باید مطابق مقررات قانون تجارت و لایحه اصلاحی قانون تجارت سال ۱۳۴۷ انجام شود و نحوه تصفیه گروه نیز بر اساس قرارداد میان شرکا تعیین می‌گردد.در تبصره ۳، وقوع مواردی مانند فوت، حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی می‌تواند موجب انحلال گروه اقتصادی شود، مگر آنکه در قرارداد تشکیل گروه ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد.در تبصره ۴ نیز مقرر شده است که آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ قانون، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

فهرست مطالب

ماده ۲۴ ـ تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها در قالب شرکت مدنی و با رعایت ضوابط و شرایط مربوط به آن و همچنین موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.

تبصره ۱ ـ تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه به طور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد. مراجع ثبت‌کننده در صورتی نسبت به ثبت این شرکت‌ها اقدام می‌کنند که در قرارداد، شرایط تضامن قید شده باشد.

تبصره ۲ ـ عملیات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی مطابق ماده (۶) قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ انجام می‌شود و تصفیه تابع قرارداد بین شرکا خواهد بود.

تبصره ۳ ـ فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود، مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

تبصره ۴ ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *