ماده 216 قانون مدنیهانیه خلیلیمرداد 27, 1404جلد اول - در اموال, قانون مدنی, كتاب دوم - در اسباب تملّك مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
