ماده 217 قانون مدنیهانیه خلیلیمرداد 27, 1404جلد اول - در اموال, قانون مدنی, كتاب دوم - در اسباب تملّك در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است.
