ماده 252 قانون مدنیهانیه خلیلیمرداد 28, 1404جلد اول - در اموال, قانون مدنی, كتاب دوم - در اسباب تملّك لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند.
