تبصره ۲۰ـ منابع انسانی دولت
الف ـ
۱ـ به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده است شامل شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمندایران) و به ذینفع نهائی (موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام میگیرد.
درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمندایران) هیچ گونه حقی برای استخدام و بهکارگیری اشخاص ایجاد نمیکند.
آییننامه اجرائی این جزء به پیشنهاد سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ثبت اطلاعات برای دستگاههای زیرمجموعه مقام معظم رهبری منوط به اذن معظمٌ له است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور، گزارش روند اجرای این جزء را به صورت سهماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
مجلس مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد.
۲ـ ذیحساب/مدیر امور مالی و بالاترین مقام اجرائی مسئول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای آن به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه سه تا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
۳ـ چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزء (۱) این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای آن، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سایر دستگاهها با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، بر اساس ساز وکار اجرائی تعیین شده در شیوهنامههای مستقلی که حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاههای اجرائی مذکور تدوین میشود، تعیین میگردد.
ب ـ تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاههای اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی میباشند در خصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دستگاههای مندرج در ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومی کشور در سال ۱۴۰۱ موقوف الاجراء میشود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای اجرائی مذکور صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیشبینی بار مالی در قانون است.
ج ـ به منظور بالابردن بهرهوری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات و قراردادهای معتبر و تعهدات نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاههای اجرائی را به صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی جایابی و منتقل کند. از این رو دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانهای که سازمان اداری و استخدامی به این منظور ایجاد میکند ثبت کنند.
مرکز آموزش مدیریت دولتی با توجه به صلاحیت شغل و شاغل، برنامههای توانمندسازی و بهسازی برای افراد مازاد و آماده به خدمت برگزار میکند تا در صورت کسب شایستگیهای لازم، مجدداً در بدنه دولت به کار گرفته شوند.
هرگونه درخواست دستگاهها برای جذب و بهکارگیری نیروی جدید منوط به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است. دستورالعمل این بند توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به دستگاهها ابلاغ میشود.
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرائی را در خصوص تعداد پستهای سازمانی به تفکیک بلاتصدی و با تصدی و تعداد نیروی انسانی به تفکیک نوع قرارداد (رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و کارگری) هر سه ماه یک بار به تفکیک سطوح وزارتخانه و به تفکیک استان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
د ـ آییننامههای اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیشبینی نشده است، حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
هـ ـ اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۱ است.
و ـ حکم بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با رعایت شرایط مندرج در تبصره (۲) بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم با تکمله زیر تمدید میگردد:
۱ـ تغییر وضعیت آنان به معنای ارتقای جایگاه شغلی آنان نمیباشد.
۲ـ شرکتها، بانکها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت نیز مشمول این حکم میشوند.
۳ـ کسانی که تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در آن دستگاه مشغول به کار باشند، مشمول این قانون میشوند.
۴ـ افراد مشمول این حکم شرایط عمومی و صلاحیتهای عمومی را داشته باشند.
ح ـ به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور) اجازه داده میشود، در صورت موافقت هیأت دولت، به تعداد چهار هزار دستگاه ماشینآلات سنگین و نیمهسنگین مورد نیاز سازمان راهداری و حمل و نقل کشور که دارای استانداردهای روز بوده و عمر کمتر از پنج سال داشته باشند، از محل منابع در اختیار و تسهیلات تأمین مالی (فاینانس) داخلی و خارجی با پرداخت حقوق ورودی تعیین شده توسط دولت، وارد کشور نماید. درآمد حاصله به ردیف شماره ۱۱۰۴۰۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز میشود.
ط ـ به دولت اجازه داده میشود با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود نسبت به ایجاد سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی در زیرمجموعه وزارت نیرو، بر اساس اساسنامهای که تا پایان خردادماه ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران میرسد، اقدام نماید. این سازمان مجاز خواهد بود با بهرهمندی از درآمدهای اختصاصی و کمک دولت نسبت به انتقال و بهکارگیری فناوریهای نوین به منظور بهبود شرایط آبی کشور در مناطق مستعد اقدام کند.
اعتبار مورد نیاز برای ایجاد، راهبری، تأمین و بهرهبرداری از تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز در سال ۱۴۰۱ با جابجایی مصارف پیشبینی شده در سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پرداخت خواهد شد. همچنین از تاریخ تشکیل، دستگاه اجرائی طرح باروری ابرها به شماره طبقهبندی (۱۳۱۰۰۲۰۰۰۱) این سازمان خواهد بود. در سال ۱۴۰۱، کمکهای دولت از محل ردیف متفرقه ۱ـ ۵۱۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون پرداخت و در سال آینده ردیف مستقل برای این سازمان پیشبینی خواهد شد.
ی ـ دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (۰/۲۷%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیفهای درآمدی و هزینهای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیفهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (۶۰%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (۴۰%) و پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانهها اختصاص مییابد.
۱ـ این اعتبار فقط در استانها هزینه میگردد.
۲ـ پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفهای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
۳ـ از مجموع عوارض و مالیات نهدرصدی (۹%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذینفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد.
۴ـ دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه و یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۷۳) قانون مذکور را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نماید.
وزارتخانههای آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سهماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اسفندماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
