تبصره ۱۱ ـ حوادث و بحران
الف ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است از محل اعتبارات موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تا مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان فوریتهای پیش بیمارستانی اورژانس کشور) و بنابر پیشنهاد وزارت کشور تا مبلغ یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار بیماریهای واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام و پایش باقی ماندههای دارو، سموم و فلزات سنگین در فرآوردههای خام دامی، تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مؤسسات تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی (۷۰٪) و انستیتو پاستور ایران (۳۰٪) بابت تولید و ارتقای کیفیت انواع ایمنساز (واکسن) های مورد نیاز انسان، دام و طیور و تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هر کدام ۵۰٪ جهت پیشگیری و احداث ایستگاه هوایی اطفاء حریق در مناطق جنگلی و مراتع کشور و فرونشست زمین و تا مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت رفع تنش آب شرب روستایی و عشایری در قالب اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدام نماید. دستورالعمل شناسایی موارد مشمول و استفاده از تنخواه این بند در موارد بحرانی به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص و پرداخت به هریک از دستگاهها و نهادهای فوق را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. همچنین دستگاههای دریافتکننده اعتبار مکلفند گزارش عملکرد و فهرست اقدامات صورتگرفته خود را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ب ـ در اجرای بند (۷) ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و تبصره ذیل ماده (۴۹) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت مکلف است از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبلغ یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه کشاورزی اقدام نماید. آییننامه اجرائی موضوع این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
پ ـ در اجرای ماده (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۵/۸/۱۳۹۹، دولت مکلف است تا مبلغ هفتاد و هفت هزار میلیارد (۷۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت حق بیمه پایه سهم دولت و همچنین کل حق بیمه پایه مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور هستند یا سایر افراد ناتوان و رزمندگان معسر از پرداخت، از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۷/۵/۱۳۹۸، تأمین و در ابتدای سال توسط خزانه داری کل کشور به حساب صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان واریز نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اجتماعی، اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ت ـ در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۴ مبلغ چهار میلیون و دویست هزار (۴.۲۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود که سهم مالکان به مبلغ سالانه حداکثر یک میلیون و ششصد و هشتاد هزار (۱.۶۸۰.۰۰۰) ریال توسط وزارت نیرو با رعایت قوانین و مقررات از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معافاند.
ث ـ صندوق تأمین خسارتهای بدنی موظف است پس از تصویب هیأت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری حداکثر تا مبلغ پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ را بابت دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد و خطای محض ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت برعهده بیت المال یا دولت است پرداخت نماید. پرداختهای این بند توسط وزارت دادگستری انجام میپذیرد.
ج ـ وزارت دادگستری مکلف است نسبت به پرداخت دیه به مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مرزبانی، گشت (تور)های امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجروح یا مقتول میشوند و همچنین سربازان وظیفهای که در مأموریت یا در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح میشوند و مستحق دریافت دیه میگردند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (۲۰%) از محل اعتبارات مطابق ردیف مربوط در جدول شماره (۹) این قانون اقدام نماید.
وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
چ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور موظفند به منظور اجرای مفاد بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حداقل بیست درصد (۲۰%) مجموع اعتبارات موضوع بند «م» ماده فوق الذکر متناسب با اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای هر استان مندرج در جدول شماره (۱۰) را در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان حداقل در فواصل چهارماهه قرار دهند. مسؤولیت اجرای کامل این حکم بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور است. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بیست درصد (۲۰%) مذکور را متناسب با اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در هر استان در ردیف مربوط هر استان در جدول شماره (۱۰) پیش بینی نموده و در جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اصلاحی مصوب ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ منظور و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
توزیع اعتبارات مذکور صرفاً در موارد تصریح شده در بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صورت میگیرد و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد آن را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
