تبصره ۹ :
- سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی و کلیه بانک‌های کشور بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال ۱۳۷۳ فقط تا حدی مجاز است که تغییر در خالص بدهی آن‌ها به سیستم بانکی تا پایان برنامه دوم حداکثر معادل چهل و سه هزار میلیارد (۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال افزایش یابد.
دولت مکلف است سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی را در چارچوب سقف مذکور در لایحه بودجه سنواتی پیشنهاد و پس از تصویب از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید.
پنجاه و پنج درصد (۵۵%) از مبلغ مذکور در سال‌های برنامه منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونی‌های مردمی و چهل و پنج درصد (۴۵%) باقیمانده آن به دولت و دستگاه‌های وابسته به دولت از قبیل سازمان تعاون روستائی و سازمان تعاون شهر و روستا اختصاص یابد.
- استفاده کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها و شهرداری‌ها و نهادهای عمومی و شرکت‌های تابعه آن‌ها و طرح‌ها و پروژه‌های ملی و خریدهای دولتی از سهم بخش خصوصی ممنوع می‌باشد.
