بخش سوم سیاست‌های کلی
۱ – تجارت خارجی
سیاست‌های مربوط به تجارت خارجی با هدف ایجاد شرایط تجلی مزیت‌های نسبی کشور در سطح بین‌المللی و ایجاد رقابت در صحنه تولیدات با دنیای خارج به منظور ایجاد شرایط توسعه کمی و کیفی تکنولوژی داخلی و ایجاد ابداعات و تلاش مداوم در جهت افزایش بهره‌وری با در نظر گرفتن مصالح کامل نظام تنظیم خواهد شد. به استثناء کالاهای اساسی و استراتژیک، نیازهای دفاعی و صنایع منتخب که از آنها حمایت خواهد شد.
“خط مشی‌های اصلاح نظام تجارت خارجی (کالا و خدمات)”
۱-۱ – نظام ارزی کشور به صورت نظام شناور مدیریت شده خواهد بود و در آن به موارد زیر توجه خواهد شد:
الف – یکسان بدون نرخ ارز.
ب – قابلیت تبدیل پول رایج کشور به اسعار خارجی بر اساس نرخ شناور.
۱-۲ – روش‌های دست و پاگیر گمرکی و مراحل اداری غیرضروری حذف و مراحل ترخیص کالا جهت صادرات و واردات حتی‌الامکان ساده خواهد شد. بر این اساس تنها محدودیت‌های گمرکی که جنبه کنترل کیفی و قرنطینه‌ای (نظیر کنترل کیفی داروهای درمانی و بهداشتی، بذور و نهال کشاورزی یا قرنطینه دام در هنگام ورود کالا به کشور) دارد، باقی خواهد ماند و کنترل‌های مربوط به نوع کالا محدود به کالاهای ممنوعه از جنبه‌های شرعی و قانونی خواهد گردید.
۱-۳ – بکارگیری روش‌های مرسوم تجارت جهت تنظیم روابط بازرگانی خارجی به منظور گرفتن امتیازات خاص و مقابله با محدودیت‌هایی که سایر کشورها اعمال می‌نمایند.
۱-۴ – تسهیل در شرایط ورود و خروج به حرفه تجارت برای افراد علاقه‌مند و جلوگیری از انحصار.
۱-۵ – تعرفه‌های گمرکی با توجه به درجه معقول حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی و بروز مزیت‌های نسبی برای گروه‌های کالا تدوین شود، به نحوی که درک آنها برای صادرکننده، واردکننده و مأمور گمرک ساده باشد. این حمایت‌ها روندی منطقی و متناسب با شرایط جهانی خواهد داشت تا بر اساس روند تغییرات تعرفه در سطح بین‌المللی امکان ایجاد شرایط رقابت بین‌المللی و بکارگیری استانداردهای جهانی در تولیدات کشور فراهم آید. در مورد تعرفه‌ها و روش‌های گمرکی موارد زیر مورد نظر خواهد بود:
الف – دریافت‌های دولت ناشی از ورود و صدور کالا از قبیل: عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق‌الثبت سفارش و غیره، به صورت یک‌جا و متمرکز صورت خواهد گرفت.
ب – اعمال مقررات ضد دامپینگ از طریق برخورد تعرفه‌ای یا غیر تعرفه‌ای با اقدامات نامطلوب تجاری کشور طرف مبادلات تجاری.
ج – حرکت در جهت حذف معافیت‌های خاص تعرفه‌ای و جایگزین نمودن اعتبارات لازم برای آن دسته از دستگاه‌های اجرائی که امکان تأمین هزینه‌های فوق‌الذکر را از محل عرضه کالاها و خدمات خود ندارند.
د – ایجاد زمینه‌های لازم برای گسترش روزافزون تبادل الکترونیکی اطلاعات بر اساس پیشرفت‌های حاصل شده در جهان.
۱-۶ – عضویت در سازمان‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به منظور کسب منافع بیشتر در امور تجاری با دنیای خارج.
۱-۷ – تلاش در جهت ایجاد توازن و هماهنگی بین روابط اقتصادی و روابط سیاسی کشور با دیگر کشورها و استفاده مطلوب از اهرم روابط اقتصادی در روابط سیاسی با کشورها.
۲ – سیاست پولی و تنظیم بازار
تکمیل و توسعه بازارهای موجود از قبیل بازار پول، سرمایه، کار و خدمات.
۲-۱ بازار پول:
۲-۱-۱ – انتشار اوراق مشارکت و سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از روش‌های کارآمد سیاست‌های پولی و مالی مدنظر قرار می‌گیرد و در این ارتباط زمینه‌های لازم برای استفاده از ابزارهای مالی جدید نظیر اوراق مشارکت، اوراق سرمایه‌گذاری و اوراق مشارکت کوتاه مدت که مقبولیت عمومی داشته باشد فراهم خواهد آمد و مکانیزم‌های لازم برای آن طراحی خواهد گردید.
۲-۱-۲ – بازنگری در قوانین، مقررات و ضوابط ناظر بر فعالیت مؤسسات مالی در بازارهای پولی و سرمایه به گونه‌ای که با شرایط جدید ناشی از تحولات داخلی و بین‌المللی هماهنگی داشته باشد.
۲-۱-۳ – منطقی کردن نرخ‌های سود در سطح نظام بانکی به گونه‌ای که با مثبت نمودن نرخ واقعی بازده به سپرده‌ها و نرخ بازده به تسهیلات بانکی ضمن تشویق هر چه بیشتر پس‌انداز موجبات تخصیص بهینه منابع ریالی را فراهم آورد. کلیه وجوهی که به حساب سپرده‌های قرض‌الحسنه ریخته می‌شود فقط صرف پرداخت قرض‌الحسنه گردد.
۲-۱-۴ – به منظور کمک به توسعه اقتصادی و پیشرفت تکنولوژیکی کشور و نیز ایجاد توازن در پیشرفت مناطق مختلف کشور، بانک‌های تخصصی- توسعه متناسب با اهداف توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی دولت و بودجه خواهند یافت و کسری منابع مالی این بانک‌ها از طریق مشارکت با بخش خصوصی تأمین خواهد شد.
۲-۱-۵ – جلب مشارکت هر چه بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی در ارائه خدمات بانکی، توسعه و تقویت فعالیت مؤسسات اعتباری غیر بانکی و فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای تکامل نظام بانکی کشور تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی برنامه دوم.
۲-۱-۶ – حفظ ارزش پول ملی از طریق:
الف – بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی.
ب – اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی در جهت تقویت پول ملی.
ج – برنامه‌ریزی برای بازپرداخت تدریجی بدهی‌های دولت و شرکت‌های وابسته به دولت به بانک مرکزی.
د – تلاش در جهت وصول معوقات سیستم بانکی.
ه – تلاش در جهت جذب هر چه بیشتر نقدینگی جامعه و هدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری و تولید.
و – هدایت اعتبارات سیستم بانکی در جهت اجرای سیاست‌های برنامه دوم.
۲-۱-۷ – ادامه سیاست حذف استقراض در بودجه عمومی دولت و امحاء تدریجی آن در بودجه کل کشور و امحاء تدریجی تعهدات خارجی.
۲-۱-۸ – ایجاد و گسترش سنت قرض‌الحسنه و تقویت صندوق‌های قرض‌الحسنه.
۲-۱-۹ – کاهش هزینه‌های جاری و اداری پول (کارمزد و هزینه‌های سرباری اداری).
۲-۱-۱۰ – حفظ و تنظیم رابطه مستقیم میان رشد تولید ناخالص ملی و افزایش حجم اسکناس و نقدینگی جامعه به منظور کنترل تورم.
۲-۱-۱۱ – اتخاذ تدابیر لازم جهت افزایش سهم سرمایه‌گذاری در کل اقتصاد کشور.
۲-۱-۱۲ – تلاش در جهت تقویت بانک مرکزی از طریق تجدید نظر در قوانین پولی و بانکی و تغییر ترکیب و وظایف شورای پول و اعتبار به گونه‌ای که تأمین‌کننده اهداف نظام بانکداری اسلامی و برنامه‌های پنج ساله باشد، تقویت ارزش پول ملی و جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی.
۲-۲ – بازار سرمایه:
۲-۲-۱ – به منظور افزایش کارائی بازار سرمایه، این بازار از نظر ارکان مؤسسات فعال در آن و نهاد نظارت‌کننده بر آن به گونه‌ای سازماندهی خواهد شد که ضمن برخورداری از استقلال لازم، نقش واقعی خود را در تجهیز و تخصیص منابع بلندمدت ایفاء نماید. از جمله مواردی که در این زمینه مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت، موارد ذیل خواهد بود:
الف – ابزارهای مالی نوین از قبیل گواهی سپرده، اوراق سرمایه‌گذاری و اوراق مشارکت در بازار سرمایه به منظور پاسخگویی به انواع نیازها و پوشش ریسک‌های مختلف ایجاد خواهد شد.
ب – توسعه و تقویت بازار بورس اوراق بهادار از طریق اصلاح قوانین و بهبود و توسعه شبکه اطلاع‌رسانی و در اختیار قرار دادن اطلاعات به هنگام به مردم در مورد وضعیت شرکت‌های پذیرفته شده و توجه به اصل حراج و مکانیزم عرضه و تقاضا در این بازار.
ج – ایجاد فضای مناسب و امن برای سرمایه‌گذاری مالی عامه مردم فراهم خواهد شد.
۲-۲-۳ – به منظور تأمین سرمایه لازم جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها، زمینه‌های جلب سرمایه‌های خارجی در اشکال مختلف، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های لازم تصویب و اعمال گردد.
۲-۲-۴ – اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و کار به طوری که ضمن حمایت از قشر کارگر، زمینه‌های جلب حمایت سرمایه‌گذاران فراهم گردد و از مدیران و کارگران لایق و زحمتکش تشویق و با مدیران و کارگران ناصالح و کم‌کار برخورد شود.
۲-۲-۵ – ایجاد سازمان‌های فعال در بازار سرمایه توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی مثل بانک‌های سرمایه‌گذاری، مؤسسات مالی غیر بانکی و ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری.
۲-۲-۶ – تدوین قانون سرمایه‌گذاری.
۲-۳ – بازار کار:
۲-۳-۱ – تشویق سرمایه‌گذاران به استفاده هر چه بیشتر از کارکنان ایرانی و استفاده کمتر از کارکنان خارجی.
۲-۳-۲ – ایجاد شرایط کارآفرینی و ایجاد شغل‌های جدید در طول برنامه دوم.
۲-۴ – بازار کالا و خدمات:
۲-۴-۱ – ایجاد رقابت گسترده در بازار کالا و خدمات.
۲-۴-۲ – کاهش تمرکز قدرت اقتصادی مؤسسات و دستگاه‌ها و یا شرکت‌های دولتی و غیر دولتی و مقابله با انحصارگرایی.
۳ – سیاست مالی
۳-۱ – بودجه عمومی
۳-۱-۱ – بررسی و تدوین نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کشور به منظور دستیابی به اهداف برنامه.
۳-۱-۲ – افزایش نظارت مؤثر ارگان‌های ذیربط به ویژه مجلس شورای اسلامی.
۳-۱-۳ – افزایش بهره‌وری در استفاده از منابع عمومی در سطح آحاد از طریق:
الف – ایجاد نظم و انضباط اکید مالی و نهایت صرفه‌جویی در مصرف منابع و اعتبارات عمرانی و جاری و منابع شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت.
ب – توجه به افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع به عنوان قاعده عملکرد مدیریت و یکی از ضوابط ارزشیابی آن.
ج – تسریع در اتمام پروژه‌ها و تحویل سریعتر آنها جهت بهره‌برداری از طریق تمرکز امکانات به جای در دست داشتن پروژه‌های متعدد و پراکنده همراه با کندی کار.
د – توزیع بودجه عمرانی با توجه به استعداد طبیعی استان‌ها و ضریب محرومیت به طور عادلانه.
۳-۲ – سیاست‌های درآمدی
سیاست‌های درآمدی دولت به گونه‌ای طراحی شده است که همراه با کاهش ابعاد دولت، تأمین هزینه‌های جاری صرفاً از طریق افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بلندمدت به شرح ذیل امکان‌پذیر باشد:
الف – افزایش سهم مالیات‌های مستقیم در درآمدهای مالیاتی کشور به استثناء حقوق‌بگیران.
ب – حذف تدریجی معافیت‌های مالیاتی اعطاء شده به بخش‌ها، رشته فعالیت‌ها و مؤسسات مختلف همراه با اصلاح قیمت‌ها و تخصیص بودجه و بازنگری نظام مالیاتی بر اساس تعریف پایه درآمد به استثناء بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی.
ج – تصحیح و تکمیل قوانین مالیاتی جهت برقراری تعرفه‌های مالیاتی غیر مستقیم به صورت مطلوب و منطقی صرفاً بر اساس ارزش کالا.
د – بررسی جهت برقراری روش‌های جدید در نظام مالیاتی کشور متناسب با درآمدها به منظور افزایش وصولی درآمدهای مالیاتی.
ه – بازنگری در تشکیلات و روش‌های اخذ مالیات با هدف مدرن کردن و افزایش کارآئی نظام مالیاتی و به حداقل رساندن زمان جمع‌آوری به ویژه در مورد مالیات‌های مستقیم.
و – افزایش امکانات کسب درآمد توسط دستگاه‌های استانی و گسترش اختیارات ارگان‌های استانی.
ز – هدایت درآمدهای حاصل از نفت در جهت هزینه‌های عمرانی.
ح – اعطای بخشودگی یا تخفیف مالیاتی برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنائی و سرمایه‌گذاری‌هایی که به:
- تولید کالاهای استراتژیک
- ارزآوری
- استقرار در نقاط محروم
- ایجاد اشتغال
کمک نماید.
ط – کاهش نرخ مالیات مستقیم و افزایش جریمه خودداری از پرداخت مالیات مستقیم به گونه‌ای که سهم کل مبلغ دریافتی مالیات مستقیم در درآمدهای مالیاتی افزایش یابد.
۳-۳ – سیاست‌های هزینه‌ای
- ایجاد تعادل منطقی بین درآمدها و هزینه‌ها.
- متمرکز نمودن ردیف‌ها و طبقه‌بندی‌های بودجه‌ای.
۳-۳-۱ – هزینه‌های جاری
الف – تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی در قالب اهداف برنامه دوم.
ب – کاهش بودجه جاری بخش‌های مربوط به فصول امور اقتصادی از طریق کاهش فعالیت‌های اعمال تصدی دولت.
ج – ایجاد ارتباط منطقی بین اعتبارات دستگاه‌های اجرائی درآمدزا با توجه به میزان درآمدهای وصولی در جهت افزایش کارائی و جلوگیری از توسعه بی‌رویه تشکیلات آنها.
د – انتقال قسمتی از فعالیت‌های خدماتی بخش دولتی در زمینه‌های خدمات اجتماعی به بخش غیر دولتی و آزادسازی منابع مالی دولت جهت ایجاد امکان بهبود کیفیت خدمات دولتی با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی.
ه – مشخص نمودن سوبسیدها و کمک‌های دولت و انتقالات درآمدی دولت در قالب طبقه‌بندی‌های مستقل بودجه.
و – اصلاح ساختار دولت در جهت کاهش هر چه بیشتر هزینه‌ها.
ز – گسترش فرهنگ صرفه‌جویی، ساده‌زیستی و قناعت در کلیه ارگان‌ها و نهادها.
ح – مبارزه با تجمل‌گرایی و تشریفات‌زا در کلیه زمینه‌های اداری و هزینه‌های دولت.
ط – واگذاری امور به مردم و کاهش تشکیلات دولت در طول برنامه باید به گونه‌ای باشد که نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.
۳-۳-۲ – هزینه‌های عمرانی
الف – اولویت دادن به اتمام طرح‌های نیمه‌تمام و تسریع در به بهره‌برداری رساندن آنها و نگهداری طرح‌های خاتمه یافته.
ب – ارزیابی و انتخاب طرح‌های جدید بر مبنای توجیه اقتصادی – فنی به استثنای طرح‌هایی که ادله خاص دارند.
ج – اولویت دادن به اتمام طرح‌های نیمه‌تمامی که توجیه اقتصادی – فنی دارند و تسریع در به بهره‌برداری رساندن آنها.
د – اصلاح سازماندهی اجرائی طرح‌ها که به لحاظ فقدان سازماندهی مناسب اجرا، توان پیشرفت واقعی مطابق برنامه پیش‌بینی شده را ندارند.
ه – توجه به خدمات و تولیدات ناشی از افزایش نرخ بهره‌برداری به هنگام پذیرش طرح‌های جدید.
و – تدوین و اجرای نظام انتخاب و ارزشیابی مدیران اجرائی در طرح‌های عمرانی.
ز – سازماندهی کامل دستگاه بهره‌بردار برای تحویل گرفتن و تصدی امور بهره‌برداری در جهت بهره‌برداری از طرح مطابق برنامه و در حد ظرفیت مورد نظر در طراحی.
ح – تجدید نظر در قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری، مطالعه و اجرای طرح‌های عمرانی به نحوی که ضمن تسهیل تشکیل شرکت‌های بزرگ مهندسی مشاور و پیمانکاری، حقوق و تعهدات طرفین پیمان‌ها و قراردادها به طور منطقی حفظ گردد، از جمله:
تهیه و انتشار فهارس بهای پایه به عنوان مبنای اطلاعاتی و عقد قراردادهای مشاوره‌ای و پیمانکاری با قیمت‌های مشخص جهت انجام کل کار در مدت تعیین شده بدون درج تعدیل در قراردادها.
احیای نظام مناقصه و حذف روش واگذاری طرح‌ها از طریق ترک تشریفات مناقصه.
تدوین مقررات و ضوابط تشخیص صلاحیت واحدهای خدمات مدیریت اجرا، مشاوره و ساخت برای انجام کارهای بزرگ.
الزام دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها به رعایت و تبعیت از مقررات طرح‌های عمرانی به طور یکسان.
ط – به وجود آوردن امکان توسعه و مشارکت مؤسسات طراح، مشاور، پیمانکار و سازنده صنعتی در طرح‌های صنعتی و تعمیم نظام فنی و اجرائی به طرح‌های صنعتی.
ی – تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات و نحوه ارجاع کار با تأکید بر امکان رقابت مشاوران و پیمانکاران داخلی با شرکت‌های خارجی و در شرایط مساوی اولویت دادن به پیمانکاران، کارکنان، کارشناسان و کارگران داخلی.
ک – استفاده از مناقصه در کلیه قراردادها و پیمانکاری‌ها و خریدهای خارجی.
ل – نظارت کامل، همه‌جانبه و مستمر بر بودجه‌های سنواتی عمرانی و بودجه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها.
۴ – سیاست‌های عمومی
۴-۱ – کاستن از حجم بخش دولتی از طریق حذف برخی تشکیلات، ادغام وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و واگذاری برخی از فعالیت‌ها به بخش‌های خصوصی و تعاونی از طریق وضع قوانین مورد نیاز.
۴-۲ – تجدید نظر در نظام مدیریت شرکت‌های دولتی و تغییر روش موجود سیاست‌گذاری و نظارت بر شرکت‌ها از طریق مجامع عمومی، شوراهای عالی و بوجود آوردن امکان کنترل دقیق‌تر عملکرد شرکت‌های دولتی.
۴-۳ – ایجاد زمینه‌های لازم جهت انجام حسابرسی سالانه شرکت‌های دولتی و تدوین گزارشات.
۴-۴ – ادامه و تسریع واگذاری شرکت‌های دولتی و تحت پوشش دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی.
۴-۵ – برقراری نظام ارزشیابی، رتبه‌بندی و تشخیص صلاحیت مدیران شرکت‌های دولتی.
۴-۶ – قانونمند نمودن کلیه پرداخت‌های پرسنلی شرکت‌های دولتی و تعیین ضوابط استفاده مدیران و کارکنان شرکت‌ها از تسهیلات و امکانات شرکت و متناسب کردن پرداخت‌های مدیران با کارآئی و عملکرد.
۴-۷ – واگذاری بعضی از خدمات عمومی قابل واگذاری به شهرداری‌ها.
۴-۸ – اعمال روش حسابداری قیمت تمام شده در جهت حفظ بیت‌المال.
۴-۹ – تدوین و اجرای نظام انتخاب و ارزشیابی مدیران.
۴-۱۰ – ادامه سیاست پرداخت سوبسید برای کالاهای اساسی و دارو و حتی‌الامکان علنی کردن بخشی از سوبسیدهای پنهان و همزمان با آن تقویت نظام تأمین اجتماعی و بیمه و امداد و برقراری و تأمین کمک‌های مستقیم در موارد لازم.
۵ – جمعیت
۵-۱ – افزایش سطح آگاهی‌های عمومی افراد جامعه در زمینه مسائل مربوط به جمعیت از طریق:
الف – تأکید بر آموزش آگاهی بانوان در مقاطع سنی بالقوه باروری، در زمینه مزیت‌های کنترل باروری.
ب – گسترش سطح آگاهی عمومی افراد جامعه در زمینه زیان‌ها و مشکلات ناشی از رشد بی‌رویه جمعیت از طریق رسانه‌های عمومی به ویژه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
ج – آموزش مسائل جمعیت در قالب مواد درسی در سطوح متوسطه و دانشگاهی.
د – تأمین منابع مالی، تجهیزاتی و نیروی انسانی لازم برای اعمال سیاست جمعیتی مناسب با توجه به نقش تعیین‌کننده عامل رشد جمعیت در توسعه کلی کشور، به نحوی که وصول به هدف رشد جمعیت در برنامه تحقق یابد.
۵-۲ – تنظیم خانواده و رشد جمعیت:
۵-۲-۱ – تأمین و تعمیم گسترده وسایل پیشگیری از بارداری در سطح مناطق جغرافیایی کشور به ویژه روستاها و مناطق محروم.
۵-۲-۲ – کسب دانش و انجام مطالعات جهت استفاده و توسعه روش‌ها و تکنولوژی‌های جدید در امر پیشگیری از بارداری.
۵-۲-۳ – اختصاص بخشی از فعالیت بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز بهداشتی در سطح کشور به منظور ارائه مستمر خدمات پیشگیری از بارداری.
۵-۲-۴ – لغو کلیه قوانین و مقررات و امتیازهای اقتصادی- اجتماعی مشوق خانوارهای پرجمعیت.
۵-۲-۵ – پژوهش در مورد مصادیق سیاست‌های فوق از طریق:
الف – انجام پژوهش‌های علمی جهت کسب اطلاع از میزان آگاهی، نگرش، عملکرد و مشکلات خانواده‌ها در زمینه تنظیم خانواده.
ب – مطالعه تغییرات میزان رشد جمعیت بر پایه اطلاعات جاری و مطالعات نمونه‌ای.
ج – انجام تحقیقات کاربردی جهت یافتن راه‌ها و تکنولوژی مناسب برای افزایش آگاهی، نگرش و عملکرد خانواده‌ها و رفع مشکلات آنها برای دسترسی به وسایل پیشگیری از حاملگی.
د – انجام طرح جاری جمعیت و نیروی کار به منظور اطلاع از چگونگی تحولات جمعیت، بازار کار، نیروی فعال و نیروی شاغل کشور در مقاطع ۱۳۷۴-۱۳۷۶.
ه – انجام طرح نمونه‌گیری از وضعیت اقتصاد و اشتغال خانوار به صورت سالانه.
۶ – اشتغال و نیروی انسانی
۶-۱ – تقویت شبکه جمع‌آوری و پردازش اطلاعات بازار کار و انجام پژوهش‌های مربوط به حرکات بازار، طبقه‌بندی و استاندارد مهارت و ایجاد ارتباط بین آموزش و نیازهای کمی و کیفی بازار کار.
۶-۲ – حمایت از ایجاد فرصت‌های شغلی از طریق توجیه و آموزش در زمینه‌های مناسب شغلی.
۶-۳ – توسعه و حمایت از صنایع کوچک، صنایع تبدیلی، صنایع و مشاغل خانگی، خدمات فنی و توسعه و احیاء صنایع دستی با اولویت مناطق روستایی.
۶-۴ – تأمین مشاغل مولد برای نیروی کار مازاد عشایر در مناطق روستایی و ایجاد زمینه‌های مناسب جهت استقرار فعالیت‌های غیر کشاورزی در محیط روستایی به منظور افزایش درآمد سرانه روستائیان و ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنها.
۶-۵ – کاهش نیروهای کار خارجی و همچنین فراهم آوردن زمینه‌های اعزام نیروی کار به خارج از کشور.
۶-۶ – مطالعه و اعمال حمایت‌های قانونی لازم به منظور شناسایی و تقویت زمینه‌های شغلی که توجیه فنی-اقتصادی و یا اهمیت فرهنگی داشته باشد.
۶-۷ – تنظیم قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها که امکان جابجائی نیروی انسانی دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و غیر دولتی را تسهیل و امکان‌پذیر نماید.
۷ – سیاست‌های پرسنلی بخش دولتی
۷-۱ – استفاده بیشتر از نیروهای کار متعهد و توانمند غیر ثابت در سیستم اداری.
۷-۲ – ارجاع فعالیت‌های بخش دولتی که موجب کاهش هزینه‌ها می‌شود به بخش‌های تعاونی و خصوصی با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی.
۷-۳ – برقراری نظام ارزشیابی دقیق و سنجش کارآیی در سیستم اداری و کاهش نیروی کار غیرضرور.
۷-۴ – اعمال سیستم تشویق و تنبیه به منظور افزایش کارایی.
۷-۵ – حفظ سطح حقوق و دستمزد پرسنل اداری در سطوح مختلف اداری متناسب با شرایط اقتصادی کشور و کیفیت ارائه خدمات.
۷-۶ – تلاش در جهت جایگزین کردن سیستم کارمزدی به جای وقت مزدی.
۷-۷ – بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌ها و امکانات موجود نیروی انسانی و توزیع آنان در سطوح جغرافیایی.
۷-۸ – حذف فعالیت‌های موازی و ایجاد نظام انگیزش مناسب.
۷-۹ – اشاعه و ترویج فرهنگ کار در جامعه به منظور افزایش سطح اشتغال و بهره‌وری نیروی کار.
۷-۱۰ – اتخاذ روش‌های مناسب ارتقاء کیفی نیروی کار متناسب با نیازهای جامعه.
۷-۱۱ – افزایش سطح آگاهی‌های کارکنان و مدیران در زمینه تخصصی قوانین و مقررات و بهبود روش‌ها در مدیریت نیروی انسانی.
۷-۱۲ – ایجاد محدودیت در اشتغال نیروی کار خارجی از طریق جایگزینی نیروی کار مشابه داخلی.
۷-۱۳ – اتخاذ سیاست‌های مناسب برای ایجاد واحدهای تولیدی و اشتغال‌زا در مناطقی که دارای نرخ بیکاری بالایی هستند.
۷-۱۴ – ایجاد، توسعه و تقویت مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و بهره‌برداری کامل از امکانات برای افراد فاقد مهارت و جویندگان کار غیر ماهر.
۷-۱۵ – ایجاد امکان کارآموزی‌ها و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به وسیله واحدهای تولیدی، سازمان‌های دولتی، سازمان‌ها و تشکل‌های خصوصی و تعاونی با استفاده از منابع آن واحدها.
۷-۱۶ – ایجاد زمینه‌های آموزش و اشتغال معلولین و جانبازان با توجه به قابلیت و توانائی‌های آنان.
۷-۱۷ – ایجاد فرصت‌های اشتغال بیشتر در بخش‌های مولد و به ویژه در مناطق محروم.
۷-۱۸ – ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط در برنامه‌ریزی نیروی انسانی.
۸ – قیمت‌گذاری
در مورد کالاهای عمومی و خدمات حرکت به سمت اصلاح قیمت‌ها با توجه به شرایط ذیل خواهد بود:
۸-۱ – جبران هزینه‌های سرمایه‌گذاری از طریق محاسبه نرخ استهلاک.
۸-۲ – حداکثر صرفه‌جوئی در هزینه‌های جاری و بالاسری شرکت‌های مربوطه.
۸-۳ – کاهش میزان استهلاک و بهره‌برداری بهینه و مطلوب از ظرفیت‌ها و امکانات موجود در حد نرم‌های قابل قبول بین‌المللی.
۸-۴ – توجه به بهسازی و نوسازی و بهره‌برداری بهینه از خطوط تولیدی کشور.
۸-۵ – شاخص کلی در این مورد برابری قیمت‌ها با هزینه نهائی تولید و رعایت جهات فوق خواهد بود.
۸-۶ – صرفه‌جوئی در مصرف کالاها و خدمات عمومی بر مبنای الگوی مصرف.
۸-۷ – نرخ‌ها به صورت تصاعدی به گونه‌ای اصلاح شود که از مصرف‌کنندگان با مصرف بیشتر هزینه‌ها دریافت و از اقشار کم درآمد با نرخ پایین حمایت گردد.
۸-۸ – قیمت کالاهای عمومی و انحصارات طبیعی در مناطق محروم و روستایی نباید از مناطق شهری بیشتر باشد.
۸-۹ – هماهنگی در حمایت از تولیدکننده، مصرف‌کننده و صادرات در قیمت‌گذاری.
۸-۱۰ – شورای اقتصاد مسئولیت قیمت‌گذاری، هماهنگی و نظارت بر امر قیمت‌ها را به عهده خواهد داشت.
