ماده ۸۵ –
الف – به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۱۱) این قانون، ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:
۱ – عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی که در بانکهای داخل یا خارج با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میکنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بینالمللی تأمین کنند.
۲ – ظرف سه ماه از تصویب این قانون، لیست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند، ادامه کار آنها از این پس منوط به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ب – به دولت اجازه داده میشود با رعایت شرایط زیر نسبت به اخذ و یا تضمین تسهیلات مالی خارجی در قالب لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید:
۱ – زمانبندی بازپرداخت بدهیها و تعهدات اعم از میانمدت و کوتاهمدت خارجی باید به گونهای تنظیم گردد که بازپرداختهای سالانه این بدهیها و تعهدات – بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل – پس از سال پایانی برنامه، از سیدرصد (۳۰%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه سوم تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی، اولویت با تسهیلات بلندمدت خواهد بود.
۲ – دولت موظف است میزان تعهدات و بدهیهای خارجی کشور در طول برنامه سوم را به گونهای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهیها و تعهدات کشور (ما به التفاوت ارزش حال بدهیها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه سوم بیش از بیست و پنج میلیارد (۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار) نباشد.
ج – در مورد طرحهای دولتی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده میکنند، دستگاههای اجرائی موظف به رعایت موارد ذیل خواهند بود:
۱ – تمامی طرحها با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و تأیید شورای اقتصاد، دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینههای اجرای کامل آنها از سقفهای تعیین شده تجاوز نکند. تعیین زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتها، امکانات و تواناییهای داخلی و با رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۳۷۵.۱۲.۱۲» و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
۲ – قبل از عقد قرارداد با ارائه توجیهات فنی و اقتصادی با سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه مبادله کنند.
۳ – هرگونه معامله و قرارداد خارجی که بیش از یک میلیون (۱,۰۰۰,۰۰۰) دلار باشد تنها از طریق مناقصه محدود یا بینالمللی (با درج آگهی مناقصه در روزنامههای کثیرالانتشار داخلی و خارجی) انجام و منعقد کنند.
در کلیه مناقصهها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژهها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذیربط مسؤول حسن اجرای این موضوع میباشد.
د – دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه سالانه، جداول دریافتها و پرداختهای ارزی را برای سالهای باقیمانده از برنامه ارائه نماید.
ه – دولت موظف است طرحهای بیع متقابل خود و دستگاههای موضوع ماده (۱۱) این قانون و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها را در لوایح بودجه سالیانه برنامه ارائه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی اجرا نماید.
و – آییننامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
