ماده ۱۷ –
دولت مکلف است، نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور، منابع آب کشور را با نگرش مدیریت جامع و توأماً عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایدار در واحدهای طبیعی حوزههای آبریز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، آگاهسازی عمومی و مشارکت مردم بهگونهای برنامهریزی و مدیریت نماید که هدفهای زیر تحققیابد:
الف – اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۱۰۶) و ماده (۱۰۷) قانون برنامه سوم توسعه در طول اجرای برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهرهبرداری مناسب و با استفاده از روشهای نوین آبیاری و کمآبیاری، راندمان آبیاری و بهتبع آن کارایی آب به ازای یک متر مکعب در طی برنامه بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایشیافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادی بالا و استفاده بهینه از آن، موجبات افزایش بهرهوری آب را فراهم سازد.
ب – بهمنظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفرههای آب زیرزمینی در دشتهای با تراز منفی، دولت مکلف است با تجهیز منابع مالی موردنیاز و تمهیدات سازهای و مدیریتی، مجوزهای بهرهبرداری در این دشتها را براساس مصرف معقول (موضوع ماده «۱۹» قانون توزیع عادلانه آب) که با روشهای نوین آبیاری قابل دسترس است، اصلاح نماید بهطوری که تا پایان برنامه چهارم تراز منفی سفرههای آب زیرزمینی بیست و پنج درصد (۲۵%) بهبود یابد.
ج – ارزش اقتصادی آب در هر یک از حوزههای آبریز، با لحاظ ارزش ذاتی و سرمایهگذاری، برای بهرهبرداری، حفاظت و بازیافت در برنامههای بخشهای مصرف منظور گردد. آییننامه اجرایی این بند در طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د – بهمنظور تسریع در اجرای طرحهای استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده حداکثر از آبهای رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک، دولت مکلف است سالانه دو درصد (۲%) از مجموع اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای بودجه عمومی را در لوایح بودجه سنواتی تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقتنامههای متبادله بین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت نیرو برای اجرای طرحهای مذکور بهصورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته، هزینه نماید.
هـ – طرحهای انتقال آب بین حوزهای از دیدگاه توسعه پایدار، با رعایت حقوق ذینفعان و برای تأمین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و منافع ملی موردنظر قرار گیرد.
و – مبادله آب با کشورهای همجوار با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منافع ملی و توجیههای فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی براساس طرح جامع آب کشور و با تصویب هیأت وزیران بهعمل آید.
ز – فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب، از طریق تدوین الگوی مصرف بهینه آب، اصلاح تعرفهها برای مشترکین پرمصرف، نصب کنتورهای جداگانه برای کلیه واحدهای مسکونی و اجرای طرحهای مدیریت مصرف آب در شهرها و روستاهای کشور به تدریج گسترش یابد.
تبصره – قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده (۱۳۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۰.۸.۶ (موضوع تعیین الگو و هزینههای مازاد بر الگوی مصرف آب) برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ میگردد.
ح – هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای همزمان طرحهای تأمین آب و طرحهای مکمل نظیر شبکههای آبیاری و زهکشی در پاییندست و طرحهای آبخیزداری در بالادست سدهای مخزنی بهعمل آید.
ط – برای تداوم اجرای احکام تبصره (۷۶) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (۱۰۶) قانون برنامه سوم توسعه و بهمنظور گسترش سرمایهگذاری، با اولویت در طرحهای شبکههای آبیاری، زهکشی و طرحهای تأمین آب که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند، منابع عمومی با منابع بانک کشاورزی و بهرهبرداران تلفیق میگردد. در آییننامه اجرایی این بند که به تصویب هیأت وزیران میرسد، چگونگی تعیین عناوین و سهم حمایت دولت مشخص میگردد.
ی – برنامههای اجرایی مدیریت خشکسالی تهیه و تدوین شود.
ک – آییننامههای اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.


