ماده۱۰۴ ـ
الف ـ به منظور ارتقاء مشارکت بنگاهها و افزایش سهم تشکلها، شبکهها، خوشهها، اتحادیه شرکتها (کنسرسیومها)، شرکتهای مدیریت صادرات و شرکتهای بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است کمکها، تسهیلات، مشوقها و حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را از طریق این تشکلها اعطاء نماید.
تشکلهای موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.
آئیننامه اجرائی این بند توسط وزارت بازرگانی و معاونت تهیه و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
ب ـ اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.
تبصره۱ـ فهرست کالاهای نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین میگردد.
تبصره۲ـ دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژهای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.
تبصره۳ـ میزان عوارض موضوع این ماده بر حسب جدولی است که متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی، کاهش مییابد. فهرست و عوارض مربوطه این کالاها و جدول مذکور به تصویب شورای اقتصاد میرسد. این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصول است.
ج ـ صادرات کالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناء استانداردهای اجباری و گواهیهای مرسوم در تجارت بینالملل مورد درخواست خریداران معاف است.
تبصره ـ به دولت اجازه داده میشود با لحاظ منافع ملی تا پایان سال اول برنامه ترتیبات قانونی لازم برای اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوقهای صادراتی مندرج در این قانون و دیگر قوانین مربوطه که جنبه دائمی دارند را بهعمل آورد.
د ـ دولت تدابیر و اقدامهای مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضدقیمتشکنی (ضددامپینگ) در مواردی که کالایی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد میشود را اتخاذ و اعمال نماید.
هـ ـ تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمیگردد و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز است:
۱ـ اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی.
۲ـ اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونههایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیطزیست.
تبصره ـ صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت میکند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانههای مستقیم پرداختی به کالاهای صادرشده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادی و دارائی اخذ کنند.
و ـ دولت موظف است ضمن ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیههای منطقهای و بینالمللی از جمله سازمان تجارت جهانی (WTO)، نسبت به آمادهسازی و توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان توسعه تجارت جهانی (WTO) اقدام قانونی نماید.