سرمایهگذاری خارجی
ماده ۱۱۱ ـ دولت متناسب با نیازهای روز و ضرورتهای تحقق اهداف برنامه و بهمنظور افزایش کارآیی، حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به موارد ذیل اقدام قانونی نماید:
الف ـ تقویت و تجهیز سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
ب ـ شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات برحسب ضرورت و تعیین و اعمال مشوقها به تناسب نیاز روز و رقابتهای بینالمللی برای جذب بیشتر سرمایهگذاری خارجی
تبصره ۲ ـ مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازششده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسالشده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد میشود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی میگردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
ج ـ هزینههای بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتیها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت میشود، در صورتی که این بنادر توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در محدوده منطقه آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمانهای مناطق آزاد مربوطه اخذ میگردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتیها طبق قوانین جاری و بینالمللی اقدام نمایند.
د ـ مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثناء عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲)، مالیات و حقوق ورودی معاف میباشند.
هـ ـ به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بینالمللی، ایجاد نمایندگی دانشگاههای داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانههای ذیربط و تأسیس دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.
و ـ محدوده آبی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستاد کل میرسد، به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین میگردد و از امتیازات قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران» مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.
ز ـ به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمانهای مناطق آزاد موظفند حداقل یکدرصد (۱%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.