اصل بیست و سوم
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
این اصل صراحتاً تفتیش عقاید را ممنوع اعلام کرده و مقرر می‌دارد هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای خاص مورد تعرض، مؤاخذه، تعقیب یا سلب حقوق اجتماعی قرار داد.
خیر، ورود به حریم شخصی و پرسش از عقاید شخصی اشخاص خارج از چارچوب‌های مشخص شغلی مصداق تفتیش عقاید بوده و طبق اصل ۲۳ قانون اساسی و قوانین گزینش غیرقانونی است.
اشخاص متضرر می‌توانند با استناد به اصل ۲۳ قانون اساسی و فرمان هشت‌ماده‌ای امام (ره)، نسبت به آراء هیئت‌های گزینش در دیوان عدالت اداری اعتراض و تقاضای ابطال نمایند.
مراجع اداری و سازمان امور مالیاتی مکلف‌اند بدون توجه به عقاید شخصی مودیان و فعالان اقتصادی، صرفاً بر اساس قوانین مالیاتی و تجاری کشور رفتار نمایند و هرگونه تبعیض غیرقانونی ممنوع است.
وکیل متخصص با تحلیل نحوه ارزیابی‌ها در هیئت‌های اداری و گزینش، با استناد به ضمانت‌های قانونی اصل ۲۳، از حقوق استخدامی، شغلی و اجتماعی موکل دفاع می‌نماید.
نحوه بررسی و فرآیند حقوقی استناد به منع تفتیش عقاید و پیگیری تخلفات اداری طبق اصل ۲۳
- بررسی مستندات و فرم‌های گزینش یا مصاحبه اداری جهت احراز تفتیش عقاید
استخراج سوالات و دلایل رد صلاحیت یا مؤاخذه جهت بررسی وجود پرسش‌های غیرمرتبط و عقیدتی.
- تطبیق اقدامات انجام‌شده با نص صریح اصل ۲۳ قانون اساسی و قوانین موضوعه
تنظیم مستندات حقوقی جهت اثبات خروج مراجع اداری از اختیارات قانونی و ورود به حریم عقاید.
- ثبت دادخواست و پیگیری حقوقی در دیوان عدالت اداری یا مراجع نظارتی
ارائه لوایح دفاعیه مستدل به دیوان عدالت اداری جهت نقض آرای هیئت‌های گزینش و احیای حقوق شغلی و اداری.
