اصل سی و یکم
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، بخصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
این اصل داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت را موظف کرده است تا با اولویت‌دهی به اقشار نیازمند به‌ویژه کارگران و روستانشینان، زمینه‌های تحقق آن را فراهم کند.
بر اساس نص صریح اصل ۳۱ قانون اساسی، سیاست‌گذاری‌های عمومی، تسهیلات بانکی و طرح‌های واگذاری زمین باید با اولویت نخست به گروه‌های کم‌درآمد، کارگران و ساکنان مناطق روستایی اختصاص یابد.
بله، دولت مکلف است با استفاده از ابزارهای قانونی و سیاست‌های مالیاتی تنظیمی، ساخت مسکن استطاعت‌پذیر را تسهیل نموده و مانع از احتکار زمین و املاک شود.
مالکان می‌توانند با استناد به اصل ۳۱ و اصل مالکیت مشروع در قانون اساسی، نسبت به تصمیمات غیرقانونی دستگاه‌ها و اجرای طرح‌های بدون جبران خسارت در دیوان عدالت اداری اعتراض کنند.
وکیل متخصص با تحلیل ابعاد حقوقی و اداری، از حقوق مالکان در طرح‌های تملکی دفاع کرده و در اخذ معافیت‌ها و تسهیلات قانونی مسکن همراه موکلان است.
نحوه بررسی و فرآیند حقوقی استناد به حق مسکن و پیگیری حمایت‌های قانونی طبق اصل ۳۱
- ارزیابی شرایط شمول فرد در طرح‌ها و اولویت‌های حمایتی مسکن
استخراج مدارک و احراز اولویت‌های قانونی کارگران، روستانشینان یا نیازمندان جهت بهره‌مندی از تسهیلات.
- تطبیق وضعیت ملک یا طرح اداری با مفاد اصل ۳۱ و قوانین ثبت و املاک
بررسی میزان پایبندی ارگان‌های اجرایی به الزامات قانونی صیانت از حق مسکن متناسب.
- تنظیم دادخواست حقوقی و ثبت اعتراض در مراجع اداری و دیوان عدالت اداری
ارائه لوایح مستدل جهت الزام دستگاه‌ها به ایفای وظایف یا نقض مقررات ناقض حق مسکن اشخاص.
