اصل بیست و هفتم
تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.
این اصل تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را برای آحاد مردم آزاد دانسته و تنها دو شرط عدم حمل سلاح و مخل نبودن به مبانی اسلام را برای آن تعیین کرده است.
طبق نص اصل ۲۷ قانون اساسی، اصل بر آزادی تجمعات بدون حمل سلاح است، اما مقررات اجرایی مانند قانون احزاب نحوه هماهنگی و اطلاع به مراجع ذی‌صلاح را مشخص کرده‌اند.
تشکل‌های صنفی و اقتصادی می‌توانند در چارچوب حقوق اساسی خود برای بیان مطالبات قانونی، حقوقی و مالیاتی اقدام به برگزاری جلسات و تجمعات مسالمت‌آمیز نمایند.
اشخاص و تشکل‌ها می‌توانند نسبت به دستورالعمل‌ها یا تصمیمات غیرقانونی مانع اجتماعات مشروع، در دیوان عدالت اداری طرح شکایت و تقاضای ابطال کنند.
وکیل متخصص با تبیین مرزهای حقوقی اصل ۲۷ و قوانین موضوعه، از حقوق قانونی شهروندان، اصناف و تشکل‌ها در مراجع قضایی و اداری دفاع می‌نماید.
نحوه بررسی و فرآیند حقوقی استناد به حق آزادی اجتماعات و پیگیری مطالبات طبق اصل ۲۷
- تطبیق شرایط تجمع با دو شرط مصرح در اصل ۲۷ قانون اساسی
ارزیابی و احراز عدم حمل سلاح و عدم مغایرت موضوع راهپیمایی یا اجتماع با مبانی و احکام اسلامی.
- بررسی ضوابط قانونی احزاب، تشکل‌ها و اصناف جهت هماهنگی اداری
تنظیم درخواست‌ها و اعلامیه‌های رسمی به مراجع ذی‌ربط بر اساس قوانین موضوعه تشکل‌ها و کسب و کارها.
- ثبت دادخواست و پیگیری حقوقی در صورت صدور ممنوعیت‌های خلاف قانون اساسی
ارائه لوایح مستدل حقوقی به دیوان عدالت اداری جهت ابطال مصوبات مخل حق آزادی اجتماعات.
