اصل پنجاه و هشتم:
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد.
این اصل انحصار اعمال قوه مقننه را به مجلس شورای اسلامی (متشکل از نمایندگان منتخب مردم) اختصاص داده و نحوه ابلاغ مصوبات به قوای دیگر را تبیین می‌کند.
اعمال قوه مقننه مستقیماً از طریق مجلس شورای اسلامی و توسط نمایندگان منتخب مردم انجام می‌شود که نشان‌دهنده رکن اصلی قانون‌گذاری در کشور است.
مصوبات پس از تصویب در صحن مجلس و طی مراحل نظارتی (مانند بررسی و تایید توسط شورای نگهبان طبق اصول بعدی)، جهت اجرا به قوای مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد.
قوای مجریه و قضائیه مکلفند تمامی قوانین مصوب ابلاغ‌شده را بدون تغییر اجرا نمایند و هیچ دستگاه اجرایی یا قضایی حق امتناع از اجرای قانون مصوب را ندارد.
چنانچه بخشنامه‌ها یا آیین‌نامه‌های اجرایی دولت با مصوبات قانونی مجلس مغایرت داشته باشند، ذی‌نفعان می‌توانند دادخواست ابطال آن را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند.
نحوه بررسی و فرآیند حقوقی تصویب و ابلاغ مصوبات مجلس بر اساس اصل ۵۸
- تصویب طرح‌ها و لوایح توسط نمایندگان منتخب مردم در مجلس
بررسی و رای‌گیری طرح‌ها یا لوایح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی طبق ضوابط قانونی.
- طی مراحل نظارتی اساسی و ابلاغ رسمیت قانون به رئیس‌جمهور
تایید مصوبه توسط شورای نگهبان و ارسال آن برای ابلاغ رسمی به هیئت دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط.
- اجرای مصوبه در قوای مجریه و قضائیه و امکان پیگیری ابطال بخشنامه‌های متعارض در دیوان عدالت
الزام دستگاه‌های اجرایی و قضایی به اجرای قانون و امکان ثبت دادخواست ابطال مقررات خلاف قانون در دیوان عدالت اداری.
