اصل پنجاه و نهم:
در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید بتصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
این اصل امکان اعمال مستقیم قوه مقننه از طریق همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء عمومی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را پیش‌بینی کرده است.
طبق متن صریح اصل ۵۹، برگزاری همه‌پرسی منحصر به مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور است.
بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی، هرگونه درخواست برای مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
بله، از آنجا که همه‌پرسی در این اصل شیوه‌ای از «اعمال قوه مقننه» تلقی شده، مصوبات آن برای تمامی دستگاه‌ها و قوای کشور لازم‌الاجرا است.
چنانچه دستگاه‌های اجرایی آیین‌نامه‌ها یا بخشنامه‌هایی برخلاف قوانین مصوب یا اصول اساسی صادر کنند، ذی‌نفعان می‌توانند دادخواست ابطال آن را در دیوان عدالت اداری ثبت نمایند.
نحوه بررسی و فرآیند حقوقی درخواست و برگزاری همه‌پرسی بر اساس اصل ۵۹
- تشخیص اهمیت موضوع اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی توسط مراجع قانونی
بررسی ابعاد و ضرورت کلان موضوع جهت طرح در قالب پیشنهاد مراجعه به آراء عمومی.
- تصویب درخواست همه‌پرسی با رای دو سوم مجموع نمایندگان مجلس
رای‌گیری در صحن علنی مجلس و احراز موافقت دو سوم کل نمایندگان برای قانونی شدن درخواست.
- برگزاری همه‌پرسی و امکان پیگیری ابطال مصوبات غیرقانونی اجرایی در دیوان عدالت
اجرای رای‌گیری عمومی و امکان ثبت دادخواست ابطال آیین‌نامه‌های اجرایی متعارض با حقوق اساسی در دیوان عدالت اداری.
