ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۳ – حبس محکومٌ‌علیه در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ‌به

متن ماده:

اگر استیفای محکومٌ‌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکومٌ‌ علیه به تقاضای محکومٌ‌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌ له حبس می‌شود.

چنانچه محکومٌ‌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره ۱ – اقامه دعوای اعسار خارج از مهلت مقرر و آثار آن

متن تبصره ۱:

چنانچه محکومٌ‌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند.

در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌ علیه اقدام کند.

در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور، حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌ به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود.

در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲ – شمول مقررات تعویق و موانع اجرای حبس

متن تبصره ۲:

مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.