ماده ۱۹ – دستور توقیف اموال و استعلام اطلاعات مالی و ملکی محکومٌعلیه
متن ماده:
مرجع اجراء کننده رأی موظف است، به درخواست محکومٌله:
- به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکومٌعلیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
- همچنین، دادگاه موظف است به درخواست محکومٌله یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذیربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداریها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک، پلاک ثبتی ملکی که احتمال تعلق آن به محکومٌعلیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام گردد.
- این حکم شامل تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی درباره اشخاص دارند نیز میباشد و اجرایی است.
تبصرهها
تبصره ۱ – وظیفه مراجع:
مراجع مذکور موظفند به دستور دادگاه:
- فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌعلیه را اعلام کنند.
- فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی تا زمان اجرای حکم را به دادگاه ارائه دهند.
تبصره ۲ – شمول سایر اجراها:
- مفاد این ماده در اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نیز مجری است.
- همچنین شامل اجرای مفاد اسناد رسمی میباشد.
