ابطال رأی شماره 30/4/3350 مورخ 1374/04/07 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

ابطال رأی شماره 30/4/3350 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی درباره احتساب رهن در تهاتر اجاره (رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

ابطال رأی شماره 30/4/3350 مورخ 1374/04/07 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
‌شاکی: آقای رمضانعلی صالحیان
موضوع رأی: ابطال رأی شماره 30/4/3350 مورخ 1374/04/07 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی.

شاکی: آقای رمضان‌علی صالحیان.

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در مواردی که موجر علاوه بر اجاره ‌بها وجهی به ‌عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده‌ باشد، میزان اجاره‌ بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. بدیهی است در ارتباط با استفاده از مزایای قانونی ماده 55 قانون مذکور نیز چنان ‌چه شخصی محل مسکونی خود را به اجاره واگذار نماید و خود در محل دیگری خانه ‌ای را اجاره نماید با مبلغی اجاره و مبلغی هم به‌عنوان ودیعه در این رابطه می‌باید اجاره محلی که برای سکونت اختیار کرده است بر اساس املاک مشابه تقویم و از اجاره دریافتی او با توجه به ماده 55 قانون فوق‎الذکر کسر گردد، در صورتی که به موجب رأی شماره 30/4/3350 مورخ 1374/04/07 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مقرر شده است که در خصوص استفاده از مزایای ماده 55 فقط اجاره پرداختی از اجاره دریافتی کسر گردد.

در صورتی که با توجه به مبلغ ودیعه پرداختی به ‌طور کلی با در نظر گرفتن اجاره املاک مشابه، اجاره املاک مشابه باید از اجاره دریافتی کسر گردد. اینک از آنجایی که مفاد رأی مورد بحث برخلاف قانون می‌ باشد تقاضای ابطال آن را می‌نماید.

نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9058-91 مورخ 1378/09/09 ضمن ارسال تصویر نامه‌های شماره 116/9645 مورخ 1378/07/19 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان و 30/4/7066 مورخ 1378/08/05 شورای عالی مالیاتی اعلام داشته ‌است، نص صریح ماده 55 قانون مالیات‌ های مستقیم اشاره به کسر مال‌ الاجاره پرداختی از مال الاجاره دریافتی دارد و شامل رهن نمی ‌باشد و رأی شماره 30/4/3350 مورخ 1374/04/07 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات ‌های مستقیم صادر گردیده و بر اساس ماده 258 قانون اخیر الذکر برای مأمورین تشخیص و هیأت های حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی لازم ‌الاتباع می‌باشد، این موضوع را تأیید نموده است و امکان قانونی برای اجرای حکم ماده 55 قانون پیش گفته در موارد رهن تصرف موجود نیست، لذا شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی است استدعای رد آن را دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎ الاسلام ‎و المسلمین دری‎ نجف ‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به صراحت قسمت اخیر ماده 53 قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب 1366، رهن تصرف در اموال غیر منقول تابع حکم قانونگذار در باب شمول مالیات نسبت به درآمد اجاره املاک شناخته شده‌ است، بنابراین عدم احتساب مالیات مربوط به رهن تصرف در اجرای تهاتر موضوع ماده 55 قانون مزبور موافق حکم صریح قانونگذار به شرح ماده 53 قانون نیست. به این جهت مصوبه شماره 30/4/3350 مورخ 1374/04/07 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به لحاظ مغایرت با ماده اخیر الذکر مستنداً ‌به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.