گردش کار
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم بند ۲–۳ سرفصل املاک اداری ضوابط اجرایی ارزش جاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران ابلاغی به شماره ۵۰/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۳ از تاریخ تصویب
شرح شکایت
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اطلاق حکم بند ۲ – ۳ سرفصل املاک اداری ضوابط اجرایی ارزش جاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران ابلاغی به شماره ۵۰/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۳ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
” ۲ – ۳ – در صورتی که اجاره دهنده هر واحد اداری صرفاً صاحب حق واگذاری محل و یا تواماً صاحب عین ملک و حق واگذاری محل باشد، معادل ارزش اجاری املاک اداری کسر می شود: “
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
بر اساس تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم:
” حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از:
حق کسب و پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.”
بر همین اساس هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد از جمله:
- دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
- دادنامه شماره ۱۰۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴
با این استدلال که حق واگذاری محل صرفاً شامل کاربری‌های تجاری می‌باشد،
مطالبه این مالیات از سایر کاربری‌های اداری، صنعتی و آموزشی را نپذیرفته است.
ولی در مصوبه مورد شکایت، این موضوع رعایت نشده و اطلاق حکم بند ۲–۳ با:
- تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم
- آرای هیأت عمومی
مغایر دانسته شده است، از حیث اینکه برای تعیین ارزش اجاری املاک اداری، این املاک را مشمول حق واگذاری فرضی نموده است.
شاکی تقاضای ابطال از تاریخ صدور را دارد.
پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۰۴۶۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۳ توضیح داده است:
- در خصوص تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم، مقرره‌های متعددی از سوی سازمان امور مالیاتی تصویب شده است.
- برخی از این مقرره‌ها منتهی به صدور رأی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است.
- در هیات عمومی، مطالبه حق واگذاری صرفاً در مورد کاربری‌های تجاری مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح دانسته نشده است.
- دادنامه شماره ۰۱۰۲۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ نیز مؤید این موضوع است.
- هرچند آرای دیوان یک قاعده کلی ایجاد کرده که مالیات حق واگذاری تنها برای کاربری تجاری است،اما اگر ثابت شود وجوهی بابت حق واگذاری دریافت شده، باید مطالبه گردد.
به عنوان نمونه:
- بخشنامه شماره ۴۳۸۹۴/۵۸۰۴/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۸/۴ همچنان معتبر است، چون ابطال نشده است (طبق دادنامه ۱۳۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰).
جمع‌بندی سازمان:
“بخشنامه مورد شکایت در حیطه اختیارات سازمان صادر شده و مفاد رأی هیأت عمومی نیز مؤید همین موضوع است. لذا رد شکایت درخواست می‌شود.”
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
با عنایت به نظریه اکثریت اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷، هیأت تخصصی مالیاتی بانکی به شرح زیر رأی صادر می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه:
در مصوبه مورد شکایت (بند ۲ – ۳) سرفصل املاک اداری مربوط به ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک عملکرد سال ۱۳۹۸ شهر تهران ابلاغی به شماره ۵۰/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۳:
- هیچ دلالتی بر اینکه مالیات حق واگذاری به موضوع مذکور تعلق می‌گیرد وجود ندارد.
- به نحوی که برخلاف ماده ۵۹ و تبصره آن از قانون مالیاتهای مستقیم یا آرای متعدد هیأت عمومی باشد.
- بلکه این بند صرفاً مبیّن قاعده واگذاری است؛ یعنی اگر شخص:
- حق واگذاری ملک را داشته باشد، یا
- صاحب عین ملک باشد، یا
- هر دو را داشته باشد،
بنابراین:
مصوبه یاد شده مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد
و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲:
رأی به رد شکایت صادر می‌شود.
رأی مذکور ظرف ۲۰ روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی:
- ریاست محترم دیوان عدالت اداری
- یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری
می‌باشد.
