گردش کار
شاکی: آقای حمیدرضا فتاحی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور – امور حقوقی دولت
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مقررات ماده (۹) آییننامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم و نیز نظریه دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی شماره ۱۴۰۷۶–۲۳۲–ص مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۹ و سپس ابطال آنها
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور–امور حقوقی دولت به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
آییننامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۹ – گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون توسط اداره امور مالیاتی صلاحیتدار برای هر یک از اموال و داراییها به تفکیک، به صورت موردی و ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت مالیات متعلق صادر خواهد شد.
حسابرسی مالیاتی به شماره ۱۴۰۷۶–۲۳۲–ص مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۹
جناب آقای رحمتی
مدیرکل محترم امور مالیاتی شرق تهران
بازگشت به نامه شماره ۳۱۸۸۴/۲۵۵/د مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۷ و عطف به نامه سرکار خانم مرضیه اسدالهزاده همسر مرحوم حسین کریمی (متوفی سال ۱۳۹۵) وارده به شماره ۱۳۳۹۲ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۹ در خصوص «عدم اقدام اداره امور مالیاتی نسبت به درخواست صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ بابت یکچهارم از اموال منقول و غیرمنقول متوفی به عنوان سهمالارث همسر نامبرده، به این دلیل که با اصلاح قانون مالیات مستقیم، صدور گواهی پرداخت مالیات بر ارث بر اساس سهمالارث ورثه امکانپذیر نیست» به آگاهی میرساند:
به موجب ماده ۹ آییننامه اجرایی موضوع تبصره (۲) ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم:
«گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون توسط اداره امور مالیاتی صلاحیتدار برای هر یک از اموال و داراییها به تفکیک، به صورت موردی و ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت مالیات متعلق صادر خواهد شد.»
بنابراین در صورت تسلیم درخواست صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون یادشده بابت هر یک از اموال و داراییهای متوفی، فارغ از سهمالارث هر یک از وراث لازم است گواهی مذکور برای آن مال پس از پرداخت مالیات متعلق، مطابق مقررات صادر گردد.
محمد برزگری – مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی بیان میکند:
- در اصلاحیه ۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم، ماخذ مالیات معطوف به اموال شده است،اما این امر به معنی حذف ماهیت سهمالارث وراث در محاسبه و مطالبه مالیات نیست.
- سازمان امور مالیاتی نباید مالیات را بر کل مال،بدون توجه به سهمالارث هر وارث محاسبه کند.
- این رویه، مفهوم «سهمالارث» را از فصل ارث قانون مالیاتهای مستقیم حذف میکند و گواهی ارث را نیز برای هر مال (و نه سهم هر وارث) صادر مینماید.
شاکی برای بیاعتباری مقررات مورد شکایت، دلایل زیر را ذکر میکند:
اولاً:
بر اساس ماده (۱) قانون مالیاتهای مستقیم،
«اشخاص» مشمول مالیات هستند نه «اموال».
- حق و تکلیف ناظر بر اشخاص است.
- در مالیات بر ارث، مالکیت وراث است که ملاک تعلق مالیات است.
- اموال به خودی خود موضوع حق و تکلیف نیستند مگر از حیث تعلق به اشخاص.
- پس مالیات باید متوجه سهمالارث شود، نه کل مال.
ثانیاً:
- قانونگذار در بیان احکام ارث (اسباب، طبقات، درجات، موانع، سهمالارث)به فقه امامیه و آیات قرآن کریم اقتدا کرده است.
- ماده ۹ آییننامه و نظریه حسابرسی مالیاتی:به اجزاء ترکه استقلال میدهند، نه به وراث
- این دو مقرره سهمالارث را مبنای مالیات نمیدانندو مالیات را بر کل مال مطالبه میکنند که خلاف قانون است.
ثالثاً:
تبصره (۴) ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم:
- ورثه میتوانند سهمالارث خود را منتقل کنند.
- پس سازمان امور مالیاتی نمیتواند سهمالارث را نادیده بگیرد.
- چگونه ورثه میتوانند در سهم خود مستقلاً تصرف کنند امادر مالیات و گواهی، سهمالارث نادیده گرفته شود؟
رابعاً:
- ماده ۱۸۲ تنها موردی است که قانونگذار اجازه داده مالیات از غیر مودی اخذ شود.
- ماده ۱۷ نرخهای مالیاتی را مشخص کرده اما نافی سهمالارث نیست.
- لذا صدور گواهی برای «هر مال» مستقل از سهمالارث مغایر قانون است.
پاسخ معاون امور حقوقی دولت
بر اساس لایحه شماره ۴۹۰۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹:
۱- ماده (۹) مورد شکایت هیچ حکمی درباره میزان مالیات یا نحوه مسئولیت وراث ندارد.
فقط میگوید پس از پرداخت مالیات هر مال، گواهی ماده ۳۴ برای همان مال صادر میشود.
۲- تبصره (۴) ماده ۱۷ ناظر به انتقال سهمالارث است، نه انتقال خود مال.
انتقال مال منوط به پرداخت مالیات بر ارث همان مال است.
نتیجه:
- ماده ۹ آییننامه افزوده یا کاستهای نسبت به قانون ندارد.
- بنابراین مغایرتی میان مقرره مورد شکایت و قانون وجود ندارد.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
هیات تخصصی اعلام میکند:
- در ماده ۹ آییننامه سال ۱۳۹۴ و نظریه دفتر فنی ۱۳۹۶، صدور گواهی ماده ۳۴ ناظر به اموال است، نه وراث.
- برای اجرای ماده ۳۴، وراث یا افراد ذینفع باید ابتدا مالیات متعلق به هر مال را بپردازند و سپس گواهی برای همان مال صادر میشود.
- مقررات مذکور درست مطابق قانون بیان شدهاند: گواهی ماده ۳۴ باید برای هر مال و به صورت موردی صادر شود و این امر فارغ از سهم هر وارث است.
بنابراین:
مصوبات مورد شکایت در حدود قانون بوده و مغایرتی احراز نمیشود.
به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:
رأی به رد شکایت صادر میشود.
این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور
قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان است.