گردش کار
شاکی: آقای حمیدرضا فتاحی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال و حذف انشعاب آب، برق، گاز و همچنین خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند ۳ـ۱ اظهارنامه مالیات بر ارث ـ موضوع بند چ از ماده ۱ آییننامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم
و اخذ مالیات موضوع بند ۳ ماده ۱۷ از اقلام مذکور به عنوان حقالامتیاز
شرح دادخواست
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
موضوع و متن مقرره درخواست ابطال عبارتست از موارد احصاء شده در ذیل پاورقی بند ۳-۱ اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع بند چ از ماده یک آییننامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم تحت عنوان:
«حقالامتیاز: (۱) آب (۲) برق (۳) گاز (۴) خط تلفن ثابت»
علیرغم اینکه در ذیل پاورقی، سایر حقالامتیازها هم قید شده است،
ولی خواسته شاکی صرفاً ناظر به موارد فوقالاشعار میباشد.
در باب مبانی درخواست ابطال نیز مغایرت با اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی ادعای مغایرت با اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم ناظر بر شمول مالیات در مورد دارایی و اموال اشخاص را به عنوان مستند قانونی مطرح کرده و اعلام نموده است:
مصوبه معترضعنه با اصل و ماده فوقالاشعار در تعارض بوده و درخواست ابطال آن را دارد.
پاسخ طرف شکایت
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی طی لایحه شماره ۱۳۵۹۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ بهطور خلاصه اعلام کرده است:
۱. اظهارنامه مورد اعتراض یک فرم است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه میشود،
بنابراین از شمول بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد.
۲. طبق بند ۳ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم،
حقالامتیاز مشمول مالیات است و انشعابات آب، برق، گاز و تلفن از مصادیق حقوق مالی بوده و در زمره حقالامتیاز محسوب میشوند.
بنابراین درخواست رد شکایت مطرح شده است.
در خصوص ادعای مغایرت با شرع
در این پرونده ادعای مخالفت با شرع مطرح نشده است
اگرچه در متن به منابع فقهی اشاره شده است.
نظریه تهیهکننده گزارش
اعضای حاضر معتقدند:
- هرچند مفاد مصوبه معترضعنه در قالب فرم تنظیمی دفتر خدمات مودیان و ذیل جدول اعلام اموال آمده است، اما چون برای مامورین مالیاتی و مودیان لازمالاتباع است، عنوان مقرره عامالشمول بر آن صدق کرده و منطبق با ماده ۱۲ قانون دیوان قابل طرح است.
- با توجه به ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴) که ماخذ محاسبه مالیات بر ارث را کلیه ماترک متوفی دانسته و نیز مطابق بند ۳ ماده ۱۷ همان قانون که حقالامتیازها را از موارد مشمول مالیات بر ارث میداند، و با وجود اینکه بحث قابلیت انفکاک حقالامتیازها از مال غیرمنقول و نرخ آنها موضوعی است که در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی باید بررسی شود، مفاد مصوبه مورد شکایت از جهت اینکه این حقالامتیازها را بخشی از دارایی متوفی و علیالاطلاق مشمول مالیات قرار داده، مغایرتی با مقررات ندارد.
تهیهکننده گزارش: جواد سپهریکیا
بسم الله الرحمن الرحیم
پرونده کلاسه هـ ع/۰۰۰۳۱۵۰
در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی قرار گرفت
و با توجه به نظر اکثریت اعضای حاضر، رأی به شرح زیر صادر میشود:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
اعضای حاضر معتقدند:
- هرچند مفاد مصوبه معترضعنه در قالب فرم اعلام اموال و داراییهای متوفی آمده، اما چون برای اشخاص و مامورین مالیاتی لازمالاتباع است، مقرره عامالشمول محسوب شده و مطابق ماده ۱۲ قانون دیوان قابلیت طرح دارد.
- با توجه به ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴) و بند ۳ ماده ۱۷ همان قانون که حقالامتیازها را از موارد مشمول مالیات بر ارث دانسته است، و با اینکه تعیین قابلیت انفکاک یا نرخ برخی حقالامتیازها موضوع رسیدگی هیأتهای حل اختلاف است، مصوبه مورد شکایت که این حقالامتیازها را بخشی از دارایی متوفی و مشمول مالیات بر ارث دانسته، مغایرتی با قانون ندارد.
بنابراین:
به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر میشود.
رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از صدور
قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات دیوان است.