گردش کار
شاکی: آقای حمیدرضا فتاحی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته:
۱. ابطال صورتجلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۸-۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸
۲. ابطال بخشنامه شماره ۳۹/۹۹/۲۱۰ مورخ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی
۳. ابطال بند (۱) نظریه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۲۹۴۱۱/۲۳۲/د مورخ ۱۳۹۹/۷/۵
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته
۱. ابطال صورتجلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۸-۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸
۲. ابطال بخشنامه شماره ۳۹/۹۹/۲۱۰ مورخ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی
۳. ابطال بند (۱) نظریه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۲۹۴۱۱/۲۳۲/د مورخ ۱۳۹۹/۷/۵
تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت
۱. صورتجلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۸-۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸
«املاکی (ساختمان و مستحدثات) که با تایید مراجع ذیصلاح قانونی، دارای حقوق شناخته شده بوده و به تبع ارزشی بیش از قیمت روز آن املاک با کاربری مسکونی دارند، از جمله کاربری های اداری- صنعتی و آموزشی و همچنین اراضی با کاربری تجاری وفق دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، در هنگام واگذاری، مشمول مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.»
۲. بخشنامه شماره ۳۹/۹۹/۲۱۰ مورخ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی
«ابلاغ دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۴۶/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴: به پیوست دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل (مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۴۶/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴)، جهت اجرا ابلاغ می شود.»
۳. بند (۱) نظریه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۲۹۴۱۱/۲۳۲/د مورخ ۱۳۹۹/۷/۵
«با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶، به نظر این دفتر، نقل و انتقال زمین با کاربری تجاری با تایید مراجع ذیصلاح قانونی و فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل می باشد.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
مطابق ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم در راستای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف مقرر میدارد:
«در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده ۵۲ این قانون حسب مورد مشمول مواد ۵۹ یا ۷۷ باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.»
- تبصره ۲ ماده ۵۹ موارد حق واگذاری را به مصادیق تجاری محدود نموده است.
- همچنین رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۰، اخذ مالیات حق واگذاری محل به سایر اراضی دارای کاربریهای غیرتجاری را ابطال نموده است.
لذا مصوبات مورد شکایت مغایر با قانون و رأی سابق هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
پاسخ طرف شکایت
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی طبق لوایح شماره ۹۰۵۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ و ۳۳۳۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ توضیحاتی ارائه کردهاند:
۱. درباره صورتجلسه ۱۸-۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸
- به موجب بخشنامه ۲۹/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸، تصویر دادنامه شماره ۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال این صورتجلسه جهت اجرا ابلاغ شده است.
- لذا رسیدگی به درخواست ابطال صورتجلسه موضوعاً منتفی است.
۲. درباره بخشنامه ۳۹/۹۹/۲۱۰
- این بخشنامه صرفاً ابلاغ عین رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و قابل ابطال نیست.
۳. درباره نظریه شماره ۲۹۴۱۱/۲۳۲/د
- الف) جنبه مشورتی:این نظریه جنبه مشورتی داشته و در پاسخ به استعلام اداره کل امور مالیاتی استان زنجان صادر شده و قاعده الزامآور مستقل نیست.
- ب) انطباق با قانون:نظریه مذکور دقیقاً در راستای دادنامه ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ صادر شده است.
- ج) معیار تشخیص:بیان معیار «احراز وجود مازاد ارزش نسبت به بهای ملک با کاربری مسکونی» فقط برای مواقعی است که وجه جداگانهای بابت حق واگذاری پرداخت نشده و تشخیص از طریق مقایسه بهای زمین امکانپذیر است.
- لذا مغایرتی با قانون ندارد.
۴. درباره سابقه موضوع
با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۰، قبلاً نیز دادنامه ۳۵۲ الی ۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ در همین خصوص صادر شده است. بنابراین موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون مذکور است.
نظریه تهیهکننده گزارش
الف) درباره بخشنامه شماره ۳۹/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۴:
این بخشنامه:
- صرفاً ابلاغ مفاد دادنامه ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است
- و هیچ حکم مستقلی قابل ابطال ندارد
ب) درباره نظریه شماره ۲۹۴۱۱/۲۳۲/د مورخ ۱۳۹۹/۷/۵:
- این نظریه دقیقاً در راستای دادنامه ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ صادر شده است
- هرچند بعدها طبق رأی ۱۲۱۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ نگرش هیات عمومی تغییر کرده
- اما در زمان صدور، کاملاً منطبق با مقررات حاکم بوده و مغایرتی با قانون نداشته است
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
الف) درباره بخشنامه ۳۹/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۴
این بخشنامه فقط ابلاغ دادنامه ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ است و دارای حکم قابل ابطال نیست.
بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:
رأی به رد شکایت صادر میشود.
ب) درباره نظریه شماره ۲۹۴۱۱/۲۳۲/د مورخ ۱۳۹۹/۷/۵
این نظریه:
- در راستای دادنامه ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ صادر شده
- در حدود مفاد همان دادنامه اظهارنظر کرده
- و با مقررات زمان خود منطبق بوده است
بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴:
رأی به رد شکایت صادر میشود.
رأی صادره در قسمت الف و ب ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.