در خصوص انتقال حقوق اشخاص نسبت به املاکی که از طریق عقد اجاره به شرط تملیک حاصل می گردد

این مطلب مفاد رای شماره ۳۰/۴/۹۶۲۱ هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی را بررسی می‌کند که طبق آن، انتقال حقوق اشخاص نسبت به املاک حاصل از عقد اجاره به شرط تملیک بانک‌ها (قبل از صدور سند قطعی) به جای ماده ۷۹، با مقررات ماده ۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ منطبق دانسته شده است.


نوع: رای شورا

شماره: 30/4/9621

تاریخ صدور: 1369/07/25

مرجع تصویب: شورای عالی مالیاتی

طرح گزارش دفتر فنی مالیاتی در هیئت عمومی

گزارش شماره 30/5/2059 مورخ 1369/05/20 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1369/07/22 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مزبور اجمالاً مشعر بر این است که “از جمله تسهیلات اعضاء بانک ها در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا فروش املاک احداثی به صورت تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک” می باشد.

تشریح روند واگذاری حقوق مسکن بانکی پیش از صدور سند

از طرفی اغلب موارد این گونه مستاجرین (صاحبان حق) قبل از صدور سند انتقال قطعی واحد مسکونی موضوع قرارداد که به لحاظ وجود مشکلات ثبتی ممکن است سال ها به تعویق افتد با موافقت بانک اقدام به واگذاری به غیر نمایند. این دفتر قبلاً چنین اظهار نظر نموده است که درآمد شخص طرف قرار داد ناشی از واگذاری حقوق مشمول ماده 79 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 می باشد.

بررسی انطباق عرفی و قانونی با ماده 74 یا 79

گر چه این اظهار نظر با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور با مقررات موضوع ماده 79 مذکور منطبق است، لکن چون در مجتمع های بزرگ آپارتمانی نظیر شرکت آپادانا متعلق به بانک مسکن و غیره قبل از صدور اسناد مالکیت جداگانه این گونه انتقال حقوق به صورت عرف درآمده است، لذا به نظر می رسد موضوع بیشتر قابل انطباق با مقررات ماده 74 قانون فوق الذکر خواهد بود و با صاحبان حق باید نسبت به انتقالات مورد بحث مانند مالک رفتار نمود النهایه دفتر یاد شده پیشنهاد طرح مسئله را در شورای عالی مالیاتی نموده است.

متن رای قطعی هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی

اینک هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از بررسی و شور و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رای می نماید:

نظر به اینکه قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در باب انتقال حقوق اشخاص نسبت به املاکی که از طریق عقد اجاره به شرط تملیک حاصل می گردد متضمن نص صریحی نمی باشد. لذا با عنایت به جمیع جهات استنباط دفنر فنی مالیاتی از موضوع به شرح قسمت اخیر گزارش مطروحه قابل قبول است.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی – محمد طاهر- مجید میرهادی – محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- علی اصغر محمدی- عباس رضائیان- محمد رزاقی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *