مشخصات رسمی سند
- نوع سند: رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
- شماره: 30/4/11818
- تاریخ صدور: 1376/11/19 (تاریخ جلسه هیأت عمومی: 1376/11/20)
- مرجع تصویب: هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
متن اصلی رأی شورا
گزارش شماره ۳۴/۱۵۷۲۱ مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۱۴ اداره کل مالیات‌های غرب تهران عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۰ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. خلاصه گزارش مذکور عبارت از این است که:
«گروهی از اشخاص تحت شرایط خاصی املاکی را به صورت زمین یا دارای اعیان با تنظیم مبایعه‌نامه و یا وکالت‌نامه رسمی، به طور عادی خریداری و پس از احداث و یا تکمیل بنا و یا بدون ایجاد هر گونه تغییر در مقام تنظیم سند رسمی برمی آیند، اما در مراجعه به حوزه مالیاتی ذیربط جهت اخذ گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم، بنا به مفهوم برخی تبصره های ماده ۵۳ و به لحاظ آن که قبلاً انتقال رسمی صورت نگرفته، آنان مستأجر تلقی و در نتیجه با مشکل پرداخت مالیات بر درآمــد اجــاری مــواجه مــی گـردند. از طرفی حوزه‌ها و مراجع مالیاتی ملزم به تبعیت از رأی شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هـیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در این خصوص می‌باشند و با این ترتیب علیرغم وجود مدارک مستند دایر بر انتقال واقعی ملک به خریدار و نیز بر خلاف مجوز قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون فوق الاشعار اتخاذ تصمیم بر مبنای واقعیت غیر ممکن گردیده است، لذا اظهار نظر و ارائه طریق در جهت حل این مشکل ضروری می نماید.»
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر به استناد بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
بند ۱
۱- مأموران تشخیص و مراجع مالیاتی باید توجه داشته باشند، اگر مورد با عنایت به محل ملک و عرف متداول در آن، از مصادیق ماده ۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن بوده باشد، باید با متصرف مانند مالک رفتار نمود.
بند ۲
۲- در موارد غیر از مصادیق موضوع ماده ۷۴، بنا به حکم ماده ۲۲ قانون ثبت و اینکه نمی توان در بادی امر و بدون قید و شرط مبایعه‌نامه عادی و یا وکالت‌نامه رسمی را به منزله مدرک مقنن برای معامله قطعی دانست و نیز احتمال نفی حقایق توسط برخی اشخاص به منظور فرار از پرداخت مالیات را نباید از نظر دور داشت. مأموران تشخیص اصولاً باید از نظر مالیاتی بین طرفین را به عنوان اجاره یا حسب مورد واگذاری حق انتفاع تلقی به عبارت دیگر رأی شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را رعایت کنند، اما در عین حال قواعد مذکور مانع از آن نخواهد بود که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده ۲۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم پیش گفته بر اساس واقعیات اتخاذ شده تصمیم نمایند، بلکه اگر متعاقب اعتراض مؤدی با توجه به مدارک مثبته و تحقیقات معموله احراز نمایند که هیچ گونه مال‌الاجاره‌ای در بین نبوده است در این صورت هیأت‌های مزبور مکلف به احقاق حق از لحاظ غیر اجاری بودن ملک خواهند بود.
امضاکنندگان رأی هیأت عمومی:
- محمدعلی خوش اخلاق
- سیدمحمود حمیدی
- علی افرا
- محمد رزاقی
- غلامحسین هدایت عبدی
- محمدعلی بیگ پور
- علی‌اکبر نوربخش
- داریوش آل آقا
- محمدعلی سعیدزاده
