ایجاد وحدت رویه در خصوص عدم احراز انتقال حق واگذاری محل و عدم تحقق درآمد در تاریخ تنظیم قولنامه

نظر به اینکه مفاد کلیه قولنامه‌های موجود در پرونده‌های مربوط فقط مبین توافق طرفین معامله برای انتقال حق واگذاری محل مغازه‌ها پس از ایجاد ساختمان پاساژ در آینده بوده و برگ پایان‌کار ساختمان به تاریخ 1371/09/18 و اعلامیه کتبی فروشندگان دل بر اتمام عملیات ساختمان و آمادگی آن‌ها برای انجام معامله با خریداران، موید آن بوده که در تاریخ تنظیم قولنامه‌ها مغازه‌های مورد بحث وجود خارجی نداشته‌اند،

مضافاً این که پرونده‌ها نیز متضمن مدارک و دلایل اثبات تصرف محل یا شروع فعالیت کسبی خریداران یا تنظیم سند رسمی اجاره نبوده‌اند،

علیهذا به دلیل عدم احراز انتقال حق واگذاری محل و عدم تحقق درآمد در تاریخ تنظیم قولنامه‌ها مطالبه مالیات از این بابت موجه نبوده، بلکه مأموران تشخیص مالیات و یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حسب مورد، باید پس از بررسی‌های لازم و تحقیق کافی، تاریخ تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره، هر کدام را که مقدم باشد تاریخ انتقال حق تعیین و سپس مطابق مقررات قانونی اقدام لازم به عمل آورند.

مفاد این رای به تجویز قسمت اخیر ماده 258 یاد شده در موارد مشابه نیز لازم‌الاتباع خواهد بود.

اسناد و مدارک و مکاتبات مضبوط در پرونده‌های مورد بحث مورد مداقه قرار گرفت، مستنبط این است که مفهوم و منطوق قراردادهای منعقده حکایت از انجام بیع دارد زیرا طرفین معامله تعهد به خرید و فروش نموده، تراضی طرفین صورت گرفته، ایجاب و قبول واقع گردیده و بر اساس این شرایط سرقفلی مغازه‌ها که طبق نقشه محل و مشخصات و طبقه و شماره آن معلوم و مشخص است به خریداران به صورت قطعی واگذار شده به‌طوری‌که متعاملین متعهد و ملزم به اجرای مفاد قراردادها بوده‌اند، با این وصف صرف‌نظر از عنوان، قراردادهای مزبور با توجه به مندرجات آن‌ها سند فروش یا بیع‌نامه می‌باشند.

علاوه بر این بهاء مورد معامله مشخص و قطعی و قسمتی از آن مبادله و باقیمانده آن بنا به توافق طرفین ظرف مدت معینی قابل پرداخت بوده و تعهد شده است. حق واگذاری محل هم به گونه‌ای که در متن تبصره 2 ماده 73 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 (قبل از اصلاحی مورخ 1371/02/07) و همچنین در تبصره 3 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 آمده از نظر مالیاتی عبارتست از وجوهی است که از این بابت مالک یا مستاجر تحصیل می‌نماید و نیز در مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 برای مطالبه مالیات بر حق واگذاری محل وجود سند رسمی الزامی نیست.

از سوی دیگر فروشندگان در هیچ‌کدام از مراحل رسیدگی پرونده‌ها منکر مندرجات قراردادهای تنظیمی از جمله دریافت وجوه توافق‌شده نبوده‌اند. بدین ترتیب تحقق امر واگذاری حق سرقفلی و به تبع آن مبادله قسمتی از وجوه و ترتیب پرداخت باقیمانده آن از لحاظ احکام مالیاتی برای پرداخت مالیات کفایت داشته و عواملی از قبیل عدم تصرف محل یا عدم دریافت پایان‌کار از شهرداری‌ها را نمی‌توان مانع مطالبه مالیات حق واگذاری محل قلمداد نمود.