دستورالعمل موضوع بند ۵ تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور

بنا به اختیار حاصل از بند ۵ تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور موارد زیر جهت اطلاع و اقدام اشخاص ذی‌ربط اعلام می‌گردد:

۱- کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید، مونتاژ و توزیع و واردات و صادرات هرنوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند، مکلف به اخذ شماره اقتصادی می‌باشند.

۲- کلیه اشخاص حقیقی که به امر تولید و مونتاژ و واردات و صادرات و توزیع کالا و انجام خدمات اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کار از مراجع ذی‌ربط می‌باشند، مکلف به اخذ شماره اقتصادی می‌باشند.

اشخاص موضوع بندهای ۱ و ۲ مذکور که تاکنون موفق به اخذ شماره اقتصادی نگردیده‌اند، باید حداکثر تا 1373/03/31 با مراجعه به حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط با ارائه تصویر صفحه اول شناسنامه در مورد اشخاص حقیقی و آگهی تاسیس شخص حقوقی مندرج در روزنامه رسمی کشور برای اشخاص حقوقی نسبت به دریافت شماره اقتصادی خود اقدام نمایند.

۴- اشخاص مشروحه زیر:

• الف – اشخاص حقوقی مذکور در بند ۱ فوق.
• ب – کلیه اشخاص حقیقی که به امر تولید و مونتاژ و صادرات و واردات و توزیع کالا به‌صورت عمده (بنکداری) اشتغال دارند.

مکلفند برای عرضه و فروش کالا از صورتحساب فروش مطابق فرم نمونه صورتحساب فروش کالا که بنا باختیار حاصل از ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در دی‌ماه سال ۱۳۷۱ در جراید کثیرالانتشار کشور منتشر گردیده استفاده نموده و در صورتحساب‌های صادره شماره‌های اقتصادی خود و خریدار (در صورتی‌که خریدار از جمله اشخاص مندرج در بندهای ۱ و ۲ فوق باشد) را درج نمایند.

۵- گمرک ایران ملزم به رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۰۴۱۹ مورخ 1372/06/24 و کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی نیز ملزم به رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۹۳۲۳ مورخ 1372/08/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی که در تعقیب بخشنامه شماره ۱۴۱۵۶ مورخ 1372/02/25 ریاست محترم جمهور صادر گردیده است، خواهند بود.

۶- اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مذکور در بند ۳ فوق موظفند از اول سال ۱۳۷۳ خلاصه اطلاعات مربوط به معاملات خویش را به صورتی که در اطلاعیه مورخ 1372/10/30 وزارت امور اقتصادی و دارایی در جراید کثیرالانتشار کشور آگهی شده تهیه و در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستان‌ها به ادارات امور اقتصادی و دارایی تحویل نمایند.

۷- عدم صدور صورتحساب فروش کالا و یا عدم درج شماره اقتصادی فروشنده و خریدار در صورتحساب فروش کالا و همچنین عدم رعایت این دستورالعمل علاوه بر بی‌اعتباری دفاتر قانونی مربوط، مشمول جرایمی به‌شرح زیر خواهند بود:

• برای بار اول: جریمه‌ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله برای فروشنده.
• برای بار دوم: تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت (فروشنده) حسب مورد به‌مدت سه ماه.
• برای بار سوم: حبس تعزیری از ۳ ماه تا ۶ ماه برای شخص متخلف در مورد اشخاص حقیقی؛ و برای مدیر یا مدیران مسئول ذی‌ربط در مورد اشخاص حقوقی.

۸- کلیه مودیان موضوع این دستورالعمل مکلفند در صورت انحلال و یا تغییر شغل و یا هرگونه تغییرات دیگر را حسب مورد حداکثر ظرف یک‌ماه به حوزه مالیاتی مربوط اعلام دارند.