ماده 41 مکرر قانون مالیات های مستقیم

ماده ۴۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، تکلیف مالیاتی قراردادها و اسناد بانکی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نمی‌شوند را مشخص کرده است. طبق این ماده، ۸ نوع سند از جمله قراردادهای وام، ضمانت‌نامه‌ها، گشایش اعتبار اسنادی (LC) و حتی وکالت‌نامه‌های داخلی بانک مشمول حق تمبر به مبلغ ثابت ۷۵۰,۰۰۰ ریال هستند. وحید اکبری در این مطلب تشریح می‌کند که این مبلغ برای هر قرارداد به‌صورت جداگانه توسط بانک از مشتری اخذ و به خزانه دولت واریز می‌گردد.





ماده 41 مکرر ـ از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین‌ بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل هفتصد و پنجاه هزار (750,000) ریال حق تمبر اخذ می‌شود:
1 ـ برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری‌.
2 ـ قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانکها به نام‌های مختلف در موقع انجام ‌معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.
3 ـ قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری‌.
4 ـ وکالت‌نامه‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند.
5 ـ قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به ‌عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود.
6 ـ ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانکها.
7 ـ تقاضای صدور ضمانت‌نامه در صورتی که تقاضا از طرف ‌بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد.
8 ـ تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای‌ کشورهای خارج درصورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده واعتبار اسنادی گشایش یابد.

وضعیت: معتبر (دائمی)

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1366/12/03

تاریخ لازم الاجرا: 1368/01/01

ماده 41 مکرر ـ از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین‌ بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل هفتصد و پنجاه هزار (750,000) ریال حق تمبر اخذ می‌شود:
1 ـ برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری‌.
2 ـ قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانکها به نام‌های مختلف در موقع انجام ‌معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.
3 ـ قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری‌.
4 ـ وکالت‌نامه‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند.
5 ـ قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به ‌عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود.
6 ـ ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانکها.
7 ـ تقاضای صدور ضمانت‌نامه در صورتی که تقاضا از طرف ‌بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد.
8 ـ تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای‌ کشورهای خارج درصورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده واعتبار اسنادی گشایش یابد.

وضعیت: معتبر (دائمی)

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1366/12/03

تاریخ لازم الاجرا: 1368/01/01

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هم‌اکنون محبوب است

اعلام نظر کمیسیون محترم اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص مقررات تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیات های مستقیم
ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری
قانون حَسبی، ماده ۳۶۴ – تصویر مرتبط با قانون و نظم
‌ماده 364 قانون امور حسبی
ماده 685 قانون آیین دادرسی کیفری