رد خواسته ابطال عبارت « فعالیت های معدنی » از بند ۴ مقرره شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ سازمان امور مالیاتی

در پرونده‌ای با کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۲۹۶، شاکی آقای محمدمهدی زاهدی به‌دنبال ابطال عبارت «فعالیت‌های معدنی» از بند ۴ مقرره شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ سازمان امور مالیاتی بود. وی استدلال می‌کرد که طبق قانون اصلاح قانون معادن و تبصره ۶ بند «ن» قانون بودجه ۱۴۰۱، فعالیت‌های معدنی باید به عنوان فعالیت تولیدی قلمداد شده و مشمول معافیت‌ها و تسهیلات موضوع آن تبصره گردد و حذف این عبارت موجب تبعیض و اجحاف در حق فعالان اقتصادی این بخش است.

طرف شکایت ضمن استناد به رای قبلی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۷۴۰۷۹۱) و نص صریح تبصره ۶ بند «ن» بودجه، ادعا کرد که مقرره سازمان در چارچوب قانون وضع شده و تسری مزایا به درآمدهای غیرتولیدی از جمله فعالیت‌های معدنی، فاقد وجاهت قانونی است.

پس از استعلام از شورای نگهبان و دریافت پاسخ مبنی بر عدم مغایرت مصوبه با شرع، هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با استناد به قانون دیوان عدالت اداری و رعایت نظر شورای نگهبان، شکایت را فاقد وجه قانونی تشخیص داده و به استناد تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر کرد

ابطال اطلاق حکم بند (ح) از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/02/04 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این رأی اطلاق بند «ح» بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ سازمان امور مالیاتی را ابطال کرد. این بند اعتراض مؤدی نسبت به مالیات موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم را منوط به پرداخت مالیات مورد اختلاف می‌دانست. دیوان با استناد به آرای قبلی خود، اعلام کرد که ماده ۳۴ و تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم چنین شرطی را مقرر نکرده و محدود کردن حق اعتراض مؤدی مغایر قانون است. بنابراین بند مذکور از تاریخ صدور ابطال شد و رأی برای تمام مراجع اداری و قضایی لازم‌الاجرا است.

رد شکایت نسبت به ابطال صورتجلسه 201-43 مورخ 1398/12/13 – هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پیرامون تفسیر صورت گرفته از مفهوم قانون کنار از عبارت «سود ناشی از بنگاهداری و نگهداری سهام» اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری از بابت خلاف شرع بودن صورتجلسه

هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۱۰۵۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ شکایت آقای محمدرضا شهریاری را علیه وزارت امور اقتصادی و دارایی وارد ندانست.

شاکی خواستار ابطال صورتجلسه ۲۰۱‑۴۳ شورای عالی مالیاتی به دلیل تفسیر موسّع بند (ب) ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در زمینه مالیات سود ناشی از بنگاهداری و نگهداری سهام بود.

دیوان با استناد به اختیارات قانونی شورای عالی مالیاتی و مطابقت تصمیم آن با مفاد قانون، اعلام کرد که شرط شناسایی سود در دفاتر و مشمولیت آن بر اساس استانداردهای حسابداری منطبق با قانون است.

بنابراین، رأی به رد شکایت صادر شد و مقرره شورای عالی مالیاتی معتبر باقی ماند.

ابطال ماده 12 آیین نامه ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم

دیوان عدالت اداری ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم را با این استدلال که ارزش‌گذاری عرصه بر اساس ماده ۶۴ قانون، فاقد مستند قانونی برای کاربرد در مالیات ساخت‌وساز بوده و موجب تضییع حقوق فعالان اقتصادی می‌شود، ابطال کرد.

شاکی مدعی بود ارزش عرصه ملک او به‌صورت غیرواقعی تعیین شده است. دولت دفاع کرد که این مقرره برای حمایت از مودی است.

هیات عمومی در نهایت با استناد به مغایرت با ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم، آیین‌نامه را از تاریخ تصویب باطل اعلام نمود.

دادنامه هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، با موضوع صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مفاد دستور العمل شماره 230/21809/د مورخ 1399/05/22 سازمان امور مالیاتی کشور، با توجه به نظریه شماره 102/43018 مورخ 1403/05/08 فقهای محترم شورای نگهبان

هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری، در پرونده شکایت محمدعلی اسکندری یزدی و فاطمه عباسی علیه سازمان امور مالیاتی، نسبت به دستورالعمل شماره ۲۳۰/۲۱۸۰۹/د مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ درباره مطالبه مالیات از باب مسئولیت تضامنی مدیران اشخاص حقوقی، دستور موقت صادر کرد.

با توجه به این‌که شاکیان صرفاً از حیث شرعی ایراد وارد کرده بودند و شورای نگهبان طبق نظریه شماره ۱۰۲/۴۳۰۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸، مطالبه مالیات در برخی مصادیق را خلاف شرع دانسته است، هیأت تخصصی تشخیص داد اجرای مصوبه در این حدود می‌تواند خسارات غیرقابل جبران یا متعسر به بار آورد و فوریت موضوع نیز محرز است.

بر این اساس، به استناد ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه در حدود مصادیق خلاف شرع اعلام‌شده صادر و این قرار قطعی اعلام شد.

رد خواسته ابطال بند ب بخشنامه شماره 200/۱۴۰۲/511 مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۰

شکایتی برای ابطال بند «ب» بخشنامه ۵۱۱/۱۴۰۲/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی درباره افزایش حد مجاز صدور صورت‌حساب الکترونیکی مطرح شد. شاکی مدعی بود اخذ تضمین برای فروش آینده خلاف ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و شرط باطل است. سازمان امور مالیاتی این ادعا را رد کرده و بخشنامه را در چارچوب اجرای قانون دانست.

هیات تخصصی مالیاتی و بانکی اعلام کرد شروط افزایش حد فروش، از جمله ارائه تضامین، مستقیماً در قانون ذکر شده و بخشنامه صرفاً اجرایی است و افزایش حد نیز اختیاری است؛ بنابراین، رأی به رد شکایت صادر شد.

رد خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه معاون حقوقی و فنی مالیاتی بشماره ۳/ ۱۴۰۰ / ۲۱۰ مورخ ۰۱/ ۰۲/ ۱۴۰۰ موضوع معافیت سالانه حقوق و نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۰ از زمان صدور وهمچنین قسمتی از جز ۴ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه

شکایت‌هایی درباره بند ۲ بخشنامه ۳/۱۴۰۰/۲۱۰ سازمان امور مالیاتی و نحوه محاسبه مالیات حقوق و کارانه در سال ۱۴۰۰ مطرح شد. شاکیان مدعی بودند نرخ‌گذاری برای کارانه اعضای هیأت علمی و مالیات حقوق کارکنان مغایر قانون و موجب تضییع حقوق است. سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که بخشنامه صرفاً تکرار جزء ۴ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ است و حکم جدیدی ایجاد نکرده.

هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی نیز با تأکید بر اینکه مقرره مورد اعتراض مطابق عبارات قانون بودجه است، رأی به رد شکایت صادر کرد.

رد خواسته ابطال اطلاق بخشنامه شماره 200/7971/ص مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم مقرر در رای شماره ۱-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ شورای عالی مالیاتی از تاریخ صدور

در این پرونده درخواست ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی و رأی شورای عالی مالیاتی درباره مالیات ارزش افزوده کالاهای منتقل‌شده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی مطرح شد. شاکی معتقد بود طبق تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده، این انتقال واردات محسوب شده و باید مالیات دریافت شود. در مقابل، سازمان امور مالیاتی استدلال کرد که طبق تعریف جدید واردات در قانون سال ۱۴۰۰، ورود کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی واردات تلقی نمی‌شود. هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری نیز این استدلال را پذیرفته و با اعلام عدم مغایرت مقررات با قانون، رأی به رد شکایت صادر کرد.

رد خواسته ابطال بند ب بخشنامه شماره 200/۱۴۰۲/511 مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۰

در این پرونده، شاکی تقاضای ابطال بند «ب» بخشنامه ۵۱۱/۱۴۰۲/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی را مطرح کرد. موضوع بخشنامه، سازوکار افزایش حد مجاز صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق پرداخت مالیات یا ارائه تضمین بود. شاکی استدلال داشت که اخذ تضمین تنها در صورت وجود بدهی مالیاتی ممکن است و اخذ تضمین برای فروش‌های احتمالی آینده، «شرط باطل مجهول» و مغایر ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی است. سازمان امور مالیاتی پاسخ داد که ماده ۶ قانون، پرداخت مالیات، تعیین ترتیب پرداخت، یا ارائه تضمین کافی را به‌عنوان شروط قانونی افزایش سقف مجاز تعیین کرده و بخشنامه صرفاً بیان اجرایی همان حکم است. هیأت تخصصی مالیاتی ـ بانکی دیوان عدالت اداری نیز اعلام کرد که الزام مورد بحث، شرطی قانونی و نه قراردادی است و افزایش حد فروش نیز امری اختیاری است. با توجه به انطباق بخشنامه با ماده ۶ قانون، هیأت رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض است.

رد خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه معاون حقوقی و فنی مالیاتی بشماره ۳/ ۱۴۰۰ / ۲۱۰ مورخ ۰۱/ ۰۲/ ۱۴۰۰ موضوع معافیت سالانه حقوق و نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۰ از زمان صدور وهمچنین قسمتی از جز ۴ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه

در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۳/۱۴۰۰/۲۱۰ معاون حقوقی و فنی مالیاتی را مطرح کرد که در خصوص تعیین معافیت سالانه حقوق و نرخ‌های مالیات بر درآمد حقوق در سال ۱۴۰۰ صادر شده بود. شاکی مدعی بود که نرخ‌های تعیین‌شده موجب تضییع حقوق کارکنان و مغایر با موازین شرعی است و همچنین نحوه محاسبه مالیات «کارانه» اعضای هیأت علمی در بخشنامه موجب افزایش مالیات نسبت به حکم قانون شده و خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی است. در مقابل، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که بخشنامه مورد اعتراض صرفاً بازتاب مفاد جزء ۴ بند «الف» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده و حکم جدیدی وضع نکرده است. هیأت تخصصی مالیاتی ـ بانکی دیوان عدالت اداری نیز با بررسی موضوع اعلام کرد که مفاد بخشنامه عیناً منطبق با حکم قانون بودجه است و مغایرتی با قانون ندارد. بر این اساس، هیأت تخصصی به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان است.