رد خواسته ابطال عبارت «اسناد اداری» از بند ب ماده 58 آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری

در پرونده هـ ت/۰۳۰۰۰۴۲، شاکی خواستار ابطال ماده ۵۶ و حذف عبارت «اسناد اداری» از بند (ب) ماده ۵۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم شد. شاکی معتقد بود «اسناد اداری» نوع جدیدی از اسناد است که در قانون مدنی پیش‌بینی نشده و ماده ۵۶ نیز برخلاف ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، اثر اسناد رسمی و احکام قطعی را مشروط به تأیید هیأت حل اختلاف کرده است. وزارتخانه‌های طرف شکایت استدلال کردند که آیین‌نامه در چارچوب ماده ۲۱۸ تدوین شده و «اسناد اداری» معنای نوع سوم سند را ندارد. هیأت تخصصی نیز با پذیرش این استدلال، اعلام کرد هدف مقرره‌گذار ایجاد قسم جدید سند نبوده، بلکه منظور توجه به هر نوع مستند اداری اقناع‌آور در فرآیند اعتراضات اجرایی است. نهایتاً شکایت رد شد.

رد خواسته ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی پاراگراف دوم بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۷-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

در پرونده ۰۱۰۷۶۶۴، شاکی خواستار ابطال اطلاق حکم انتهایی پاراگراف دوم بند ۱ بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۷ شد و استناد کرد که این حکم مهلت ده‌روزه ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم را نقض می‌کند. سازمان امور مالیاتی توضیح داد که مقرره برای جلوگیری از تحمیل مالیات اضافی ناشی از تغییر ارزش معاملاتی و رفع مشکلات اجرایی روزهای پایانی سال تصویب شده است. هیأت عمومی اعلام کرد دفاتر اسناد رسمی در صورت عدم صدور گواهی می‌توانند معامله را ثبت کنند و بخشنامه مانع اجرای ماده ۱۸۷ نیست. لذا بخشنامه خلاف قانون تشخیص داده نشد و ابطال نگردید.

رد شکایت نسبت به ابطال بند 11 بخشنامه شماره 200/23878/ص مورخ 1401/11/08 سازمان امور مالیاتی کشور

در پرونده هـ‌ت/۰۳۰۰۱۰۰–۰۳۰۰۰۰۹، شاکیان خواهان ابطال بند ۱۱ مصوبه شورای عالی بورس و بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره معافیت مالیات بر ارزش افزوده هزینه‌های سامانه‌های معاملات و تسویه وجوه بودند. آنها ادعا داشتند این بند، دامنه معافیت قانونی را توسعه داده و شامل هزینه‌های جانبی نیز می‌کند. هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری اعلام کرد معافیت تنها شامل هزینه‌های مستقیم و ضروری سامانه‌های معاملاتی است و سایر هزینه‌ها مانند طراحی سایت مشمول معافیت نیستند. بر همین اساس، رأی به رد شکایت صادر شد.

رد شکایت نسبت به ابطال عبارت (مواردی که ترجیح می دهند مورد حسابرسی قرار گیرد) از قسمت اخیر بند 1 و ابطال بند 2 و3 و تمامی موارد مندرج در جدول بند 3 اطلاعیه شماره 258/402/د مورخ 1402/05/04 مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

در شکایتی علیه اطلاعیه ۲۵۸/۴۰۲/د مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده تهران، شاکی خواهان ابطال معیارهای انتخاب مؤدیان برای حسابرسی و عبارت «ترجیح» شده بود. وی این مقرره را مغایر دستورالعمل وزارتی و خارج از حدود اختیار دانست. هیأت تخصصی مالیاتی–بانکی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که مقرره مورد شکایت براساس قانون بودجه ۱۴۰۲ و در راستای رسیدگی فوق‌العاده به پرونده‌های ارزش افزوده صادر شده و معیارهای ذکرشده مغایر قانون نیست. در نهایت شکایت رد شد.

رد خواسته ابطال تبصره 3 ماده 29 آیین نامه موضوع ماده 219 ق.م.م به شماره 180718 مورخ 1398/09/13 مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع بخشنامه شماره 200/98/86 مورخ 1398/09/24 رئیس کل سازمان مالیاتی

در پرونده هـ‌ت/۰۳۰۰۰۵۱، شاکی خواستار ابطال تبصره ۳ ماده ۲۹ بخشنامه ۸۶/۹۸/۲۰۰ بود که به اعتبار صورتمجلس تحویل اسناد مالیاتی حتی در صورت عدم امضای مؤدی اشاره دارد. شاکی این مقرره را موجب مفسده، نقض حقوق مؤدی و توسعه اختیارات غیرقانونی کارشناسان مالیاتی دانست. هیأت تخصصی مالیاتی ـ بانکی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این تبصره یک حکم شکلی برای نحوه تنظیم صورتمجلس است و ارتباطی با پذیرش یا رد دفاتر ندارد. بنابراین مغایر قانون تشخیص داده نشد و رأی به رد شکایت صادر گردید.

رد خواسته ابطال از تاریخ تصویب نامه شماره 41073/233/د مورخ 21/06/1402 مدیر‌کل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی موضوع قانون ارزش افزوده حاکم بر نحوه توزیع عوارض آلایندگی

در پرونده‌ای با شکایت شهرداری شاپورآباد، تقاضای ابطال نامه سازمان امور مالیاتی درباره نحوه توزیع عوارض آلایندگی سنوات ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ مطرح شد. شاکی معتقد بود توزیع این عوارض باید طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ انجام شود. در مقابل، سازمان امور مالیاتی با استناد به ماده ۴۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰ اعلام کرد توزیع عوارض آلایندگی از زمان اجرای قانون جدید تابع مقررات همان قانون است. هیأت تخصصی مالیاتی ـ بانکی دیوان عدالت اداری نیز مقرره مورد شکایت را منطبق با قانون دانست و حکم به رد شکایت صادر کرد.

رد خواسته ابطال قسمتی از مقرره ناظر به حسابرسی بازبینی پرونده‌های مالیاتی توسط حوزه کاری حسابرسی (عدم ابطال جمله پایانی بند هـ ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، به شماره 180718 مورخ 1398/09/13)

شاکی خواستار ابطال بند د تبصره ۸ ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم بود و معتقد بود اجازه درخواست بازبینی به واحدهای ستادی و شورای عالی مالیاتی توسعه اختیارات قانونی آن‌هاست. سازمان امور مالیاتی دفاع کرد که بازبینی برای ارزیابی کیفیت حسابرسی و اجرای مواد قانونی ضرورت دارد. هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری نیز اعلام کرد مقرره در راستای اختیارات قانونی تنظیم شده و مغایرتی با قانون ندارد؛ بنابراین رأی به رد شکایت صادر شد.

رد خواسته ابطال اطلاق «لیکن امکان استرداد مالیات و عوارض به آنان وجود نخواهد داشت» از فراز انتهایی اظهار نظر شماره 267/5998/د مورخ 1397/08/26 مدیر کل دفتر فنی و اعتراضات مودیان

در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بخشی از اظهارنظر سازمان امور مالیاتی را داشت که استرداد مالیات ارزش افزوده دریافتی در ثبت‌نام اشتباه را غیرممکن اعلام کرده بود. دیوان با استناد به قوانین مرتبط، اعلام کرد مالیات مذکور متعلق به مصرف‌کننده نهایی است و بازپرداخت آن به مؤدی نوعی استیفاء ناروا خواهد بود. بنابراین رأی به رد شکایت صادر شد.

دستور موقت مبنی بر عدم اجرای قسمت اخیر بند 3 بخشنامه شماره 200/1403/56مورخ 1403/12/05 سازمان امور مالیاتی کشور

در پرونده هـ‌ت/۰۳۰۰۳۳۸، به دلیل تعارض بخشنامه سازمان امور مالیاتی با معافیت مقرر در جزء ۵-۴ قسمت (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰ درباره عرضه گوشت و فرآورده‌های گوشتی، هیأت تخصصی با احراز فوریت و ضرورت، دستور موقت مبنی بر عدم اجرای قسمت اخیر بند ۳ بخشنامه 56/1403/200 را صادر کرد. اجرای بخشنامه می‌توانست خسارات غیرقابل جبران و ایجاد عسر و حرج برای مؤدیان یا مأموران در موضوع مطالبه/استرداد به‌دنبال داشته باشد.

ورود شکایت نسبت به ابطال بندهای ۴-۲۸-۱ و ۴-۲۸-۵ مصوبه شماره دو از مصوبات چهاردهمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز

این سند مجموعه‌ای از آرای دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۳ درباره موضوعات مالیات و عوارض را به صورت منسجم و تحلیل‌شده ارائه می‌دهد. بیشتر شکایات رد شده و روند کلی دیوان در حمایت از مقررات مالیاتی سازمان امور مالیاتی دیده می‌شود. تنها یک مورد ابطال و یک دستور موقت صادر شده است. این گزارش با هدف ایجاد منبعی معتبر برای متخصصان حقوق مالیاتی و ارتقاء دسترسی دیجیتال آماده شده است.