رد خواسته ابطال بند ۵ از جزء ج بخشنامه شماره 200/۹۶/158 مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور

در این پرونده شرکت ملی شیمی کشاورز به نمایندگی آقای محسن عسکری علیه سازمان امور مالیاتی کشور شکایتی با خواسته ابطال بند ۵ از جزء (ج) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ مطرح کرد. موضوع بخشنامه مربوط به نحوه اعمال تخفیف مالیاتی و استثناء کردن درآمدهای ناشی از کتمان درآمد از شمول این تخفیف بود.

شاکی استدلال می‌کرد که این استثناء در قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی نشده و سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه مذکور از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته است. در مقابل، سازمان امور مالیاتی با استناد به تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اعلام کرد که برخورداری از معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی منوط به تسلیم اظهارنامه و اظهار درآمدها است و درآمدهای کتمان شده طبیعتاً مشمول این مزایا نمی‌شوند.

هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۰ با پذیرش استدلال سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که درآمدهای کتمان شده در زمره درآمدهای اظهار نشده قرار دارند و نمی‌توانند از مشوق‌ها و تخفیف‌های مالیاتی بهره‌مند شوند. بنابراین مقرره مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص نداد و مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر کرد.

رد خواسته ابطال عبارت حساب های تجاری در بند دوم بخشنامه شماره 200/81457 د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ موضوع واریزی به حساب تجاری افراد از طریق دستگاه کارت خوان برای بنگاه های املاک

در این پرونده، شاکی خواستار ابطال عبارت «حساب‌های تجاری» در بند ۲ بخشنامه ۸۱۴۵۷/۲۰۰ د سازمان امور مالیاتی درباره رسیدگی به واریزی‌های دستگاه کارت‌خوان بنگاه‌های املاک بود. استدلال وی این بود که مفهوم حساب تجاری فقط پس از تخصیص شناسه یکتا در سامانه مؤدیان ایجاد می‌شود و سازمان نمی‌تواند حساب بانکی را رأساً تجاری اعلام کند. سازمان امور مالیاتی دفاع کرد که تفکیک حساب‌های مرتبط و غیرمرتبط با فعالیت شغلی، بخشی از اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌ها و دستورالعمل‌های بانکی است. هیأت تخصصی مالیاتی–بانکی با استناد به بخشنامه ۱۶/۹۹/۲۰۰ و رویه‌های قضایی، عبارت حساب‌های تجاری را معتبر دانست و شکایت را به دلیل عدم مغایرت با قانون رد کرد.

رد خواسته تقاضای ابطال بخشنامه های شماره 20051/2681/ص و 268/20052/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷

دیوان عدالت اداری شکایت علیه بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی درباره صورتحساب الکترونیکی مؤدیان غیرمشمول فراخوان‌های ارزش افزوده را رد کرد. این بخشنامه تأکید دارد که مؤدیانی که ملزم به صدور صورتحساب هستند اما اجازه اخذ مالیات ارزش افزوده ندارند، باید صورتحساب را با شناسه کالا/خدمت و نرخ صفر صادر کنند. دیوان اعلام کرد این اقدام در راستای اجرای ماده ۴ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان و الزام قانونی به صدور صورتحساب الکترونیکی است و مغایرتی با قانون ندارد.

رد خواسته ابطال بندهای ۱ و ۵ از بخشنامه شماره 200/۹۹/53 مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ سازمان امورمالیاتی

در این پرونده، دو شاکی خواستار ابطال بندهای ۱ و ۵ بخشنامه ۵۳/۹۹/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی بودند. یکی از شاکیان ادعای مغایرت مقرره با شرع مقدس را مطرح کرده بود. موضوع از منظر قانونی قبلاً در هیأت تخصصی بررسی و منتهی به رد شکایت شده بود. در رسیدگی جدید، شورای نگهبان طی نامه رسمی اعلام نمود که بندهای مورد اعتراض «فی‌نفسه خلاف شرع نیست». هیأت تخصصی نیز با استناد به نظر شورای نگهبان و مواد ۸۴ و ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، شکایت را از جنبه شرعی رد کرد.

رد خواسته ابطال عبارت حساب های تجاری در بند دوم بخشنامه شماره 200/81457 د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ موضوع واریزی به حساب تجاری افراد از طریق دستگاه کارت خوان برای بنگاه های املاک

آقای نیما غیاثوند خواستار ابطال عبارت «حساب‌های تجاری» از بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره بررسی تراکنش‌های بانکی بنگاه‌های املاک شد. وی استدلال نمود که مفهوم حساب تجاری صرفاً پس از اتصال به سامانه مؤدیان و تخصیص شناسه یکتا معنا دارد. سازمان امور مالیاتی در پاسخ اعلام کرد که تعریف حساب تجاری در دستورالعمل‌های بانکی موجود است و حذف آن مغایرت با سیاست‌های تقنینی دارد. هیأت تخصصی مالیاتی–بانکی دیوان عدالت اداری با تأکید بر اینکه عبارت مذکور ناظر به حساب‌های مرتبط با فعالیت اقتصادی مؤدیان بوده و مغایر قانون نیست، رأی به رد شکایت صادر کرد.

رد خواسته 1- ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 210/99/90 مورخ 1399/11/25 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور -2 ابطال قسمتی از نامه شماره 19556/200/ص مورخ 20/10/1403 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شرکت تپسی خواستار ابطال بخش‌هایی از دو بخشنامه سازمان امور مالیاتی شده بود که معافیت مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل‌ونقل را مشروط به تحمل «کلیه مسئولیت‌های حمل‌ونقل» توسط شرکت می‌کرد.

تپسی استدلال کرد که قانون، خدمات حمل‌ونقل را به‌طور مطلق معاف کرده و شرکت نیز ارائه‌دهنده این خدمات است.

اما سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که شرکت‌های پلتفرمی صرفاً واسطه نرم‌افزاری‌اند و معافیت صرفاً به مباشر حمل‌ونقل (راننده) تعلق دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز با تأکید بر اینکه معافیت قابل توسعه نیست، و دو خدمت مستقل (خدمت راننده و خدمت شرکت پلتفرمی) وجود دارد، شکایت را وارد ندانست و مقررات مورد اعتراض را قانونی تشخیص داد.

ابطال عبارت «تا تاریخ پایان دوره تقسیط» در سطر اول ردیف 14 بند(ب)بخشنامه شماره 51510/200/د مورخ 30/07/1402 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دیوان عدالت اداری در پرونده شکایت آقای قدرت‌الله کریمی، عبارت «تا تاریخ پایان دوره تقسیط» در بخشنامه ۵۱۵۱۰د سازمان امور مالیاتی را ابطال کرد.

دیوان اعلام نمود ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً اجازه تقسیط بدهی (اصل و جرایمِ تا زمان تقسیط) را داده و دلالتی بر اخذ جریمه در دوران تقسیط ندارد.

چون قانونگذار در اصلاحیه ۱۳۶۶ عمداً «زیان دیرکرد اقساط» را حذف کرده است، سازمان امور مالیاتی مجوزی برای محاسبه جریمه تا پایان دوره تقسیط ندارد.

بنابراین بخشنامه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده و از تاریخ صدور ابطال شد.

ابطال بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/04/28رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور را بررسی کرد. این بخشنامه اعلام کرده بود که درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی، نفتی، گازی و محصولات پتروشیمی به صورت خام و نیمه‌خام در سال ۱۴۰۰ در هر صورت مشمول مالیات است و معافیت‌های مالیاتی مقرر در قوانین دیگر از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد و مقررات مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان در این خصوص اعمال نمی‌شود.

شاکی ادعا کرد که این بخشنامه با نقض حقوق مکتسبه شرکت‌ها و عطف به ماسبق کردن مقررات، مغایر قانون و شرع است. شورای نگهبان اعلام کرد شمول بخشنامه نسبت به مواردی که در قوانین مربوط، معافیت قطعی یا دارای مدت مشخص پیش‌بینی شده است، در صورت نبود ضرورت یا اضطرار، خلاف موازین شرع محسوب می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به این نظر، بخشنامه مذکور را در حدود اعلام‌شده خلاف شرع دانست و بطلان آن را از تاریخ صدور اعلام کرد. این رأی طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع اداری و قضایی لازم‌الاتباع است.

رد خواسته ابطال نظریه های مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۱۱۳۲۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۷/۱ و ۱۷۰۱۶/۲۳۲/ص مورخ 1398/10/01

دیوان عدالت اداری در پرونده هـ ت/۰۳۰۰۰۲۲ – ۰۳۰۰۰۴۶، با بررسی نظریه‌های مالیاتی صادرشده درباره سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام کرد: حق عضویت سازمان معاف از مالیات بر ارزش افزوده است؛ اما وجوه دریافتی بابت ارجاع کار به مهندسین ناظر، ماهیت ارائه خدمت در قبال مابه‌ازاء دارد و مشمول مالیات است. هیأت تخصصی مالیاتی–بانکی با استناد به این تفکیک، مقررات مورد شکایت را منطبق با قانون دانسته و رأی به رد شکایت صادر کرد.

رد خواسته ابطال نامه شماره 235/78888/د مورخ 1402/11/11 سرپرست دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

در پرونده هـ ت/۰۳۰۰۰۸۴، هیأت تخصصی مالیاتی–بانکی دیوان عدالت اداری به شکایت آقای محمدرضا باقرمهربان علیه بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر تعیین فاصله هوایی به عنوان ملاک شعاع برخورداری از نرخ صفر مالیاتی ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم رسیدگی کرد. شاکی با استناد به بخشنامه‌های پیشین که فاصله زمینی را ملاک قرار داده بودند، خواهان ابطال بخشنامه جدید بود. سازمان امور مالیاتی اعلام کرد بخشنامه جدید مبتنی بر قانون لاحق و آیین‌نامه هیأت وزیران است و بخشنامه‌های قبلی مربوط به قانون سابق بوده‌اند. هیأت تخصصی با استناد به رأی قبلی هیأت عمومی دیوان (دادنامه ۵۶۰/۱۳۹۶) که فاصله هوایی را تأیید کرده بود، بخشنامه مورد شکایت را مغایر قانون ندانست و رأی به رد شکایت صادر کرد.