رد شکایت بلاوجه آقای محمد مهدی زاهدی از بند 5 بخشنامه شماره 200/1401/29 مورخ 1401/07/23 سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با شیوه اعمال معافیت یا تخفیف در مواردی که بیش از یک معافیت، بخشودگی مالیاتی یا تخفیف در نرخ مالیاتی برای مودی در نظر گرفته شده است
این رأی دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۳ به بررسی شکایت نسبت به بندهای ۲ و ۵ بخشنامههای سازمان امور مالیاتی پرداخت که نحوه اعمال معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی را مشخص میکردند. دیوان با استناد به قانون بودجه سنواتی و رویههای قانونی موجود، شکایت را رد و تأکید کرد که معافیتها باید به ترتیب اعمال شده و همزمان محاسبه نشوند. این تصمیم با رعایت اصول مالیاتی و عدالت مالی صادر شده است.
رد خواسته ابطال عبارت “آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیرقابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی” مذکور در بند 1 بخشنامه شماره 200/85609/د مورخ 1402/12/12 سازمان امور مالیاتی کشور
پرونده شماره ۰۲۰۸۲۶۹ با شکایت آقای بهمن زبردست درباره ابطال عبارت «آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی» مندرج در بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۸۵۶۰۹/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی، توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شد.
شاکی ادعا داشت که این عبارت به موجب قانون مالیاتهای مستقیم و مراجع قانونی مربوطه، خلاف قانون و خروج از حدود اختیارات سازمان است، چرا که آرای قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی از حیث اعتراض در مجاری حل اختلاف مالیاتی دیگر قطعی بوده و راه اعتراض در دیوان عدالت اداری محدود به مهلت قانونی است.
سازمان امور مالیاتی استدلال نمود که بخشنامه صرفاً به تبیین و اجرای تبصره ۲ الحاقی به ماده ۳۰ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مربوط میشود و هدف آن اصلاح اشتباهات در محاسبه مأخذ یا درآمد مشمول مالیات است، نه نقض یا سوءاستفاده از آرای قطعی هیأتهای حل اختلاف.
هیأت عمومی دیوان با استناد به قوانین موضوعه و مقررات آییننامه و بررسی اصل اختیار سازمان امور مالیاتی در اصلاح اشتباهات مالیاتی، رأی به عدم ابطال عبارت مذکور و رد شکایت صادر کرد.
ورود شکایت نسبت به ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
کانون بانکهای غیر دولتی در اعتراض به بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۰ سازمان امور مالیاتی که سود قطعی بانکها را به صورت تسهیم شده بین اقسام مختلف سپردهها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور کرده است، شکایت نمود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، تأکید کرد که سود قطعی باید به صورت کلی برای مجموع سپردهها محاسبه شود و تسهیم آن بین اقسام سپردهها لازم نیست. همچنین بخشنامه یادشده مغایرتی با قوانین و مقررات بانکی ندارد و شکایت رد گردید.
رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/1403/10 مورخ 1403/06/05 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
آقای خسرو حسین پور هرمزی علیه سازمان امور مالیاتی کشور درخواست ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۰ را داشت که اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری را مشتمل بر تکالیف و شرایط ارائه دفاتر و اسناد مالیاتی برای بهرهمندی از معافیتها و مشوقهای مالیاتی تنظیم کرده است. موضع شاکی است که این بخشنامه محدودیت غیرقانونی برای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ایجاد کرده است. هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با بررسی قوانین مالیاتی از جمله مواد ۱۴۶ مکرر و ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم، تأکید نمود که بخشنامه کاملاً منطبق با قانون صادر شده و موجب حفظ حقوق مودیان است و شکایت را به استناد ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رد نمود.
رد خواسته ابطال ماده 5 دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25
آقای سید مسیح مولانا درخواست ابطال ماده ۵ دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را داشت که اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی را منوط به شرایط خاصی کرده است. شاکی معتقد بود این محدودیتها ناقض ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است. هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، تأکید کرد که ماده ۵ شامل تمامی مصادیق ممکن اعتراض بوده و هیچ محدودیتی برای طرق اعتراض مودی ایجاد نکرده است و شکایت را به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رد نمود.
رد خواسته ابطال تاریخ اجرای بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/04/28
در پرونده شکایت آقای سعید پورمحمود علیه سازمان امور مالیاتی به منظور ابطال مصوبه شماره ۱۱۷۵۱۸/ت۵۹۱۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ هیأت وزیران در خصوص مالیات بر صادرات مواد نیمه خام نفتی، گازی و پتروشیمی بررسی شد. شاکی خواستار حذف اجرای مالیات از ابتدای سال ۱۴۰۰ بود، اما دیوان عدالت اداری با استناد به اصل سالانه بودن قانون بودجه و تفکیک مصوبه هیأت وزیران به عنوان اعلام فهرست مصادیق، رای به رد شکایت و تایید اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ صادر کرد.
عدم ابطال ابطال بند 5 اصلاحی ماده 28 اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران موضوع تصویب نامه شماره 75617/ت 55888هـ مورخ 1399/07/05 هیات وزیران
در این پرونده، آقای غلامرضا شاطری و آقای سجاد کریمی پاشاکی علیه نهاد ریاستجمهوری درخواست ابطال بند ۵ اصلاحی ماده ۲۸ اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران را مطرح کردند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به وجود سابقه رسیدگی قبلی در رأی شماره 140231390002318524 و تحقق اعتبار امر مختوم، شکایت را مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری دانسته و قرار رد شکایت صادر کرد. این قرار قطعی است.
ورود شکایت نسبت به ابطال بند ۴-۸ از ماده ۴ آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۴۰۲/۱۱/۳
در پرونده شکایت آقای امید یاهو علیه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بند ۴-۸ ماده ۴ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مورد اعتراض بود. شکایت بر اساس استدلال بر خلاف قانون بودن مسئولیت تضامنی مجامع حرفهای و تشکلها در قبال اعضایشان مطرح شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تأکید بر اینکه مجامع با اجازه سازمان امور مالیاتی قرارداد منعقد میکنند و مسئولیت تضامنی آنها با اعضا در خصوص ترک فعلها و تعهدات، قانونی و لازم الاجرا است، رأی به رد شکایت صادر کرد. این رأی مبنای معتبر در مراجع قضایی و اداری است.
رد شکایت نسبت به عبارت «متناسب» از ماده 6 آیین نامه اجرایی بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 56459/ت59943هـ مورخ 1401/04/07 هیات وزیران
در پرونده شکایت آقای محمد مهدی زاهدی علیه سازمان امور مالیاتی، درخواست ابطال عبارت «متناسب» از ماده ۶ آییننامه اجرایی بند (ف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح شد. هیأت تخصصی مالیاتی پس از استعلام از شورای نگهبان و تأیید عدم مغایرت شرعی این عبارت، رأی به رد شکایت صادر کرد. این رأی همچنین سابقه قانونی مثبت و اعتبار نظریه شورای نگهبان را ملاک قرار داده است.
ورود شکایت نسبت به ابطال تبصره ۲ ماده ۴ تصویب نامه شماره /۲۴۱۶۷۰ت ۵۹۷۹۳هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ هیات وزیران
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پی شکایت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، بندهای مربوط به عوارض اختصاصی تأسیسات نفتی و تغییر کاربری شورای شهر اهواز را مغایر قانون تشخیص داد و دستور به ابطال آنها صادر کرد.