رد شکایت نسبت به ابطال بخشنامه شماره 210/9057/ص مورخ 1403/05/08 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
پرونده شکایت از بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۳ بررسی شد. شاکیان اعتراض داشتند که بخشی از پرداختیهای رفاهی و انگیزشی باید معاف باشند. هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با تایید انطباق بخشنامه با قانون بودجه ۱۴۰۳، شکایت را رد کرد و ابطال بخشنامه را وارد ندانست. این رأی تأکید دارد که مالیات بر حقوق بر اساس قانون بودجه تعیین میشود و بخشنامه صرفاً توضیحدهنده آن است.
رد شکایت نسبت به ابطال اطلاق معافیت “خرنوب”، بدون مستثنی کردن محصول فرآوری شده آن در ردیف (11-4-1) صفحه 3 جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابلاغی بهموجب بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/2/11 معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده
پرونده شکایت درباره معافیت مالیاتی «خرنوب» در قانون مالیات بر ارزش افزوده بررسی شد. هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با استناد به قانون مصوب ۱۳۸۷ و ۱۴۰۰، معافیت را محدود به خرنوب «فرآوری نشده» دانسته و ابطال اطلاق معافیت به خرنوب فرآوری شده و شرط «تازه» را نپذیرفت و شکایت را رد کرد. این رأی تأکید دارد مقررات مالیاتی باید دقیقاً با قانون مطابقت داشته باشند و شروط اضافی فاقد اعتبار است.
رد شکایت نسبت به درخواست ابطال از زمان صدور نامههای شماره 51305/232/د مورخ 17/07/1403 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی و شماره 5290/232/ص مورخ 23/03/1401 آن دفتر)؛
پرونده شکایت از بخشنامههای سازمان امور مالیاتی مربوط به مالیات بر رفاهیات و مزایای انگیزشی کارکنان سال ۱۴۰۳ بررسی شد. دیوان عدالت اداری تأکید کرد که بخشنامه بر اساس قانون بودجه سال جاری تنظیم شده و رد شکایت صادر شد. این رأی نشاندهنده اهمیت تطابق مقررات مالیاتی با قوانین بودجه سالانه است.
رد شکایت نسبت به ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتهای “برای سال 1401” از بخش موضوع بخشنامه و “در سال 1401” از پاراگراف دوم بخشنامه شماره 200/16594/ص مورخ 1400/11/23 رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور
در پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۰۸۸، شاکی ادعا کرده است که افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده سیگار و محصولات دخانی تنها پس از گذشت ۳۶۰ روز از اجرای قانون باید اعمال شود. دیوان عدالت اداری با استناد به قانون و آرای پیشین، سال اجرای قانون را سال شمسی مبنا قرار داده و افزایش نرخ را از ابتدای سال دوم (۱۴۰۱) قانونی دانسته و شکایت را رد کرده است. این رای به روشن شدن نحوه تفسیر سنوات اجرای قوانین مالیاتی کمک میکند.
ورود شکایت نسبت به بند 3-1 و عبارت انتهایی بند 5 از ضوابط اجرایی اصلاح شده ماده 172 ق.م.م موضوع بخشنامه شماره ۲۱۱/۱۰۹۴/۴۵۸۵ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۷
در پرونده شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۱۳۳۵، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سقف ۲۰ درصد کمکهای نقدی مؤدیان به اشخاص موضوع بند ۳-۱ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم را غیرقانونی اعلام و ابطال نمود. همچنین، عبارت انتهایی بند ۵ که مانع حق تجدیدنظرخواهی در آراء هیات حل اختلاف مالیاتی شده بود، مغایر قانون شناخته و ابطال شد. این رأی در تأیید اصل قانونی بودن کمکهای خیریه و رعایت حقوق مؤدیان نقشی کلیدی دارد.
رد شکایت نسبت به اطلاعیه شماره 24 سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 268/89054/د مورخ 1402/12/22
هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری شکایت مربوط به ابطال اطلاعیه شماره ۲۴ سازمان امور مالیاتی درباره الزام صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ را رد کرد. رأی تأکید میکند که استفاده از رسید کارتخوان تنها برای مودیانی مجاز است که کالا یا خدمت واحد ارائه میکنند یا مشمول نرخ ارزش افزوده یکسان هستند. سایر مودیان، در صورت عبور از نصاب فروش، مکلف به صدور صورتحسابهای الکترونیکی نوع ۱ یا ۲ میباشند. اطلاعیه صادره مغایرتی با قانون پایانههای فروشگاهی نداشته و در راستای تبیین حکم مقنن تشخیص داده شد.
ورود شکایت نسبت به ابطال بند 1 بخشنامه شماره 103/1/53130/د مورخ 1402/6/27 معاون فناری اطلاعات و امنیت فضای مجازی اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۸۱۸۹ بند ۱ بخشنامه شماره ۱۰۳/۱/۵۳۱۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۷ سازمان امور مالیاتی را که مالیات بر مزایای رفاهی مانند حق مسکن، بن و حق اولاد وضع نموده بود خلاف قانون یافت و ابطال کرد. براساس رأی دیوان، مزایای رفاهی مشمول مالیات حقوق نبوده و این بخشنامه از حدود اختیارات سازمان خارج است.
رد شکایت نسبت به عبارت “اشخاص حقیقی موضوع جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 با هرمیزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند
هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۵۴۹۰ شکایت آقای امید یاهو نسبت به الزام صدور صورتحساب الکترونیکی برای اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را رد کرد. بر اساس رأی، این الزام مبتنی بر ماده ۱۴ مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و قانون بودجه معتبر بوده و از اختیارات سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون است.
رد شکایت نسبت به ابطال نامه شماره 96492/2 مورخ 29/05/1402 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
در دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۷۸۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شکایت اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای سرب و روی ایران نسبت به ابطال مقرره اخذ ۲٪ مالیات علیالحساب صادرات مواد معدنی بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ را رد کرد. دیوان تأکید کرد این مقرره در چارچوب ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم و قوانین محیط کسب و کار بوده و فاقد ایراد قانونی است.
رد شکایت نسبت به ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره1336/ 200/ د مورخ 1403/1/18رئیس کل سازمان امور مالیاتی
هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۱۰۱ شکایت آقای بهمن زبردست علیه بخشنامه شماره ۱۳۳۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ را رد کرد. بخشنامه نرخ مالیات مقطوع ۵٪ برای قراردادهای پژوهشی بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات بودجه سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را تعیین کرده بود. دیوان اظهار داشت این بخشنامه مغایرتی با قانون ندارد و در حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی صادر شده است.