ورود شکایت نسبت به ابطال اطلاق عبارت “در صورت عدم توفیق به ملاقات با نامبردگان، اقدام به ابلاغ به یکی از بستگان (در مورد اشخاص حقیقی) و یا مستخدمین نمایند” از بخشنامه 3205 مورخ 1384/02/31 ریاست وقت سازمان امور مالیاتی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۵۸ عبارت «و یا مستخدمین» از بخشنامه شماره ۳۲۰۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ را که ابلاغ اوراق مالیاتی به مستخدمین اشخاص حقوقی را مجاز می‌دانست، مغایر ماده ۲۰۶ قانون مالیات‌های مستقیم تشخیص داد و ابطال کرد. دیوان تأکید نمود ابلاغ اوراق مالیاتی اشخاص حقوقی باید به مدیر یا صاحبان امضاء باشد و تبصره ماده ۲۰۶ ناظر به متفرعات ابلاغ است، نه اصل آن.

صدور رای ورود مبنی بر ابطال قسمتی از بخشنامه شماره /23357/200د مورخ 9/4/1403سازمان امور مالیاتی در خصوص مهلت تسلیم اظهار نامه

شاکی به دلیل تعیین مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال ۱۴۰۲ اشخاص حقوقی تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ از سوی سازمان امور مالیاتی علیه این بخشنامه طرح شکایت کرده بود. دیوان عدالت اداری با استناد به مواد قانونی مربوطه رأی به رد شکایت داد و مهلت تعیین شده را منطبق با قانون و به نفع مودیان شناخت.

رد شکایت نسبت به ابطال ماده 17 آیین نامه موضوع ماده 219 ق.م.م

در پرونده شماره هـ ت/۰۴۰۰۰۶۵، هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری رأی داد ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به تغییر محل خدمت و تنزل مأموران مالیاتی از حیث قانون‌مندی معتبر است و شکایت ابطال آن رد شده است.

ورود شکایت نسبت به ابطال از زمان صدور تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده 6 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1400/11/30 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبصره ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی اصلاحی ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی را با استناد به مغایرت با قانون و مانع شدن از بهره‌مندی خریداران از اعتبار مالیاتی پس از پرداخت یا ارائه تضامین، از تاریخ تصویب ابطال کرد. این تبصره اعتبار مالیاتی خریداران را مشروط به رعایت حد مجاز فروش توسط فروشندگان اعلام کرده بود که برخلاف قانون بود. رأی صادره تأکید می‌کند که خریدار نباید به دلیل تخلف فروشنده از بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی محروم شود.

رد شکایت نسبت به ابطال دستور العمل شماره 200 /1400/507 مورخ 1400/02/22 على الخصوص بند 2 آن

در این پرونده، شاکیان درخواست ابطال بند ۲ دستورالعمل ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۷ سازمان امور مالیاتی را به دلیل مغایرت با ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم مطرح کردند. هیأت تخصصی مالیاتی بانکی پس از بررسی، دستورالعمل را در حدود اختیارات قانونی و بدون مغایرت با قانون تشخیص داد. با توجه به سوابق مشابه و مطابقت دستورالعمل با مواد ۳ و ۴ قانون افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و مقررات مرتبط، رای به رد شکایت صادر شد. رأی ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض است.

رد شکایت نسبت به ابطال از زمان صدور اطلاق معافیت «چای» مذکور در ستون شرح ردیف 3-1-1 صفحه 1 جدول معافیت های بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 ابلاغی به موجب اطلاعیه شماره 9320 مورخ 1401/10/4 سازمان امور مالیاتی کشور

پرونده شکایت آقای بهمن زبردست علیه سازمان امور مالیاتی درباره ابطال اطلاق معافیت «چای» در ستون شرح ردیف ۳-۱-۱ صفحه ۱ جدول معافیت‌های بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد. شاکی استدلال کرد که معافیت چای باید محدود به شکل فرآوری نشده آن باشد و شامل چای طعم‌دار و چای کیسه‌ای که عملیات فرآوری روی آنها انجام شده نمی‌شود. هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با استناد به قوانین و آرای پیشین، تأکید کرد که افزودن طعم‌دهنده مجاز موجب تغییر ماهیت معافیت نشده و رأی به رد شکایت صادر کرد.

رد شکایت نسبت به ابطال از زمان صدور عبارت «معافیت/نرخ صفر قابل تسری به درآمد های حاصل از فروش محصولات به غیر اعضا نمی باشد» از انتهای پاراگراف چهارم نامه شماره 232/44827/د مورخ 1403/06/27 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

پرونده شکایت آقای بهمن زبردست علیه سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت «معافیت نرخ صفر قابل تسری به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضا نمی باشد» مطرح شد. شاکی ادعا داشت این محدودیت خلاف قانون و مغایر با اهداف تعاونی‌ها است. با این حال، هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۲۷ قانون بخش تعاون و مقررات جاری، حکم به قانونی بودن این محدودیت داده و شکایت را رد کرد. رأی مبنایی معتبر برای چهارچوب معافیت مالیاتی شرکت‌های تعاونی در فروش به غیر اعضا است.

صدور رای مبنی بر شکایت نسبت به ابطال از زمان صدور تبصره 3بند 8دستورالعمل احکام مالیاتی مندرج در قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول سازمان امور مالیاتی کشور به شماره /12890/200ص مورخ 3/7/1403با قوانین و مقررات

شکایت سازمان بازرسی کل کشور و آقای بهمن زبردست علیه سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون ابطال تبصره ۳ بند ۸ دستورالعمل احکام مالیاتی مندرج در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مطرح شد. شاکیان استدلال کردند که این تبصره خلاف تبصره ۴ ماده ۱ قانون و مغایر با محدودیت‌های زمانی اجرای قانون است. هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با تأیید نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه رأی به رد شکایت و صحت اجرای تبصره ۳ بند ۸ دستورالعمل صادر کرد.

رد شکایت نسبت به ابطال عبارت “تسری نرخ صفر به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نیست” از بخشنامه شماره 232/16950/د دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی

شکایت آقای امید یاهو علیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابطال عبارت «تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نیست» مورد رسیدگی هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. شاکی معتقد بود صندوق‌های توسعه منابع طبیعی نیز مشمول معافیت‌های مالیاتی ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم هستند. اما هیأت تخصصی با استناد به اصل پنجاه و یکم قانون اساسی و متن ماده 133، رأی به رد شکایت به دلیل عدم تسری معافیت مذکور به صندوق توسعه منابع طبیعی صادر کرد.

ورود شکایت نسبت به ابطال ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۲/ت ۵۲۸۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران

دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۲۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۳ درباره ابطال ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم است. شاکیان اعتراض به ماده‌ای داشتند که کسر دیون، هزینه‌های کفن و دفن از دارایی‌های متوفّی در خارج از کشور را ممنوع کرده بود. دیوان عدالت اداری با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر مغایرت اطلاق ماده ۴ با موازین شرع و اصل قانونی بودن مالیات‌ها، این ماده آیین نامه را از تاریخ تصویب ابطال کرد.