قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل یکصد و شصت و هفتم : قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم … ادامه

اصل یکصد و شصت و ششم : احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

اصل یکصد و شصت و پنجم : محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافى عفت عمومی یا نظم عمومی باشد، یا در دعاوی خصوصی طرفین تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

اصل یکصد و شصت و چهارم : قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است، بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضایت او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه … ادامه

اصل یکصد و شصت و سوم : صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی توسط قانون تعیین می‌شود.

اصل یکصد و شصت و دوم (اصلاحی 06ˏ05ˏ1368) : رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور، آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.

اصل یکصد و شصت و یکم (اصلاحی 06ˏ05ˏ1368) : دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند، تشکیل می‌گردد.

اصل یکصد و شصتم (اصلاحی 06ˏ05ˏ1368) : وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌گردد.رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات … ادامه

اصل یکصد و پنجاه و نهم : مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

اصل یکصد و پنجاه و هشتم (اصلاحی 06ˏ05ˏ1368) : وظایف رئیس قوه قضائیه بشرح زیر است: